اصل نسبی بودن قرارداد: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''اصل نسبی بودن قرارداد''' یا '''اثر نسبی قرارداد''' به این معناست که حاکمیت قرارداد درباره طرفین و قائم مقام آن هاست و اشخاص ثالث مشمول آن قرار نمی گیرند. این اصل از مواد 219 و 231 قانون مدنی مستفاد می گ...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''اصل نسبی بودن قرارداد''' یا '''اثر نسبی قرارداد''' به این معناست که حاکمیت [[قرارداد]] درباره طرفین و قائم مقام آن هاست و [[اشخاص ثالث]] مشمول آن قرار نمی گیرند. این اصل از مواد [[ماده ۲۱۹ قانون مدنی|219]] و [[ماده ۲۳۱ قانون مدنی|231]] قانون مدنی مستفاد می گردد. . به عبارت دیگر اراده دو طرف عقد، فقط می تواند حقوق و تکالیفی را برای خود آنان به وجود آورد و اثری بر دیگران نگذارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (مختصر قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320680|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=3}}</ref>
'''اصل نسبی بودن قرارداد''' یا '''اثر نسبی قرارداد''' به این معناست که حاکمیت [[قرارداد]] دربارهٔ طرفین و قائم مقام آن هاست و [[اشخاص ثالث]] مشمول آن قرار نمی‌گیرند. این اصل از مواد [[ماده ۲۱۹ قانون مدنی|۲۱۹]] و [[ماده ۲۳۱ قانون مدنی|۲۳۱]] قانون مدنی مستفاد می‌گردد. . به عبارت دیگر اراده دو طرف عقد، فقط می‌تواند حقوق و تکالیفی را برای خود آنان به وجود آورد و اثری بر دیگران نگذارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (مختصر قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320680|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=3}}</ref> بدین معنا که حکومت عقد فقط محدود به «طرفین معامله» و «قائم مقام» قانونی آنان است و قرارداد بر دیگرانی که نسبت به عقد ثالث محسوب می‌شوند، حکومتی ندارد.<ref>{{Cite journal|title=معناکاوی «شخص ثالث» در اعتراض ثالث به رأی دادگاه؛ بحثی درباره رأی وحدت رویه شماره 831 دیوان عالی کشور (1402/03/02)|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_712072.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=1402|issn=2821-1790|pages=324–338|volume=2|issue=4|doi=10.22034/analysis.2023.2008657.1065|language=fa|first=مجید|last=غمامی}}</ref>


== جستارها وابسته ==
== جستارها وابسته ==
* [[اصل قابل استناد بودن قرارداد|قابل استناد بودن قرارداد]]
* [[اصل قابل استناد بودن قرارداد|قابل استناد بودن قرارداد]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۴ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۲۶

اصل نسبی بودن قرارداد یا اثر نسبی قرارداد به این معناست که حاکمیت قرارداد دربارهٔ طرفین و قائم مقام آن هاست و اشخاص ثالث مشمول آن قرار نمی‌گیرند. این اصل از مواد ۲۱۹ و ۲۳۱ قانون مدنی مستفاد می‌گردد. . به عبارت دیگر اراده دو طرف عقد، فقط می‌تواند حقوق و تکالیفی را برای خود آنان به وجود آورد و اثری بر دیگران نگذارد.[۱] بدین معنا که حکومت عقد فقط محدود به «طرفین معامله» و «قائم مقام» قانونی آنان است و قرارداد بر دیگرانی که نسبت به عقد ثالث محسوب می‌شوند، حکومتی ندارد.[۲]

جستارها وابسته

منابع

  1. سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (مختصر قراردادها و تعهدات). چاپ 3. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320680
  2. غمامی, مجید (1402). "معناکاوی «شخص ثالث» در اعتراض ثالث به رأی دادگاه؛ بحثی درباره رأی وحدت رویه شماره 831 دیوان عالی کشور (1402/03/02)". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 2 (4): 324–338. doi:10.22034/analysis.2023.2008657.1065. ISSN 2821-1790.