اصل ۱۰۰ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اصل 100 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: براي پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايي به نام شوراي ده، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت مي گيرد كه اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب مي كنند. شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظايف و اختيارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهاي مذكور و سلسله مراتب آنها را كه بايد با رعايت اصول وحدت ملي و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي و تابعيت حكومت مركزي باشد قانون معين مي كند. | اصل 100 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: براي پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايي به نام شوراي ده، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت مي گيرد كه اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب مي كنند. شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظايف و اختيارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهاي مذكور و سلسله مراتب آنها را كه بايد با رعايت اصول وحدت ملي و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي و تابعيت حكومت مركزي باشد قانون معين مي كند. | ||
== توضیح واژگان == | |||
امور محلی: اموری که مربوط به محل و یا منطقه معینی مانند ده یا شهر یا شهرستان باشد امور محلی می نامند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3685280|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=طباطبایی مؤتمنی|چاپ=17}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
نگاه شورایی به معنای مدرن کلمه در ایران از انقلاب مشروطه به وجود آمد و همزمان با تشکیل عدالتخانه و تشکیل شورای ملی، انگیزه تاسیس شوراها در سطوح پایین تر نیز در ذهن نخبگان سیاسی به وجود آمد که در بحث انجمن های ایالتی و ولایتی متجلی شد و در نهایت، اصول آن به صورت متمم به قانون اساسی مشروطه افزوده شد. 4430424 | نگاه شورایی به معنای مدرن کلمه در ایران از انقلاب مشروطه به وجود آمد و همزمان با تشکیل عدالتخانه و تشکیل شورای ملی، انگیزه تاسیس شوراها در سطوح پایین تر نیز در ذهن نخبگان سیاسی به وجود آمد که در بحث انجمن های ایالتی و ولایتی متجلی شد و در نهایت، اصول آن به صورت متمم به قانون اساسی مشروطه افزوده شد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4430424|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
شوراهای اسلامی به این دلیل که اعضای آنها توسط مردم محل انتخاب می شوند نهادی مستقل و بیرون از نفوذ کلیه ارگان ها و سازمان ها و حتی ارکان عالی قدرت در جامعه اسلامی هستند. | شوراهای اسلامی نمونه ای از شیوه عدم تمرکز برای اداره جامعه هستند و قانونگذار اساسی پس از بیان حاکمیت مردم آن را به عنوان رکن تصمیم گیری و اداره امور کشور مقرر نموده است. جمهوری اسلامی از سویی به شوراها به عنوان واحد های همکار و ناظر بر فعالیت های رسمی می نگرد و از سوی دیگر آنها را به مثابه تشکیلاتی مشخص با وظایف معین در اداره امور مملکت قلمداد می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی سیر تحولات قوانین و مقررات شوراهای اسلامی (با تأکید بر قانون مصوبه 75/3/1 مجلس شورای اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4067364|صفحه=|نام۱=خیراله|نام خانوادگی۱=پروین|چاپ=}}</ref> یکی از نتایج مفید محوریت اصل شورا در نظام اسلامی پرهیز از تمرکز قدرت و مراجعه به محیط اجتماعی به منظور بهره جویی از استعدادهای خلاق مردمی برای حل مشکلات آنان است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3864880|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> بر همین اساس شوراهای اسلامی به این دلیل که اعضای آنها توسط مردم محل انتخاب می شوند نهادی مستقل و بیرون از نفوذ کلیه ارگان ها و سازمان ها و حتی ارکان عالی قدرت در جامعه اسلامی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3212752|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | |||
=== سوابق فقهی === | |||
مشروعیت اصل شورا را می توان از اجماع و سیره مسلمانان که از ادله معتبر و منابع فقه به شمار می رود به دست آورد. اصل شورا در اسلام در اسلام قابل تعمیم به همه امور و شئون کشور نیست و در مورد الزامات شرعی و احکام الهی صادق نمی باشد. 4717456 | |||
== رویه های حکومتی == | |||
شورای نگهبان نخستین بار در نظریه شماره 5511 مورخ1361/07/01 واگذاری صلاحیت وضع آیین نامه نحوه انتخابات شوراها به وزارت کشور را مقایر اصل یکصدم تشخیص می دهد و بدین ترتیب مانع نفوذ مقامات قوه مرکزی در انتخابات شوراها می شود. | |||
در نظریه شماره 81/10/1810 مورخ 1381/08/15 این شورا طرحی را مورد ایراد قرار داده است که به موجب آن در صورت تقاضای مقامات گوناگون قوه مرکزی مانند استانداران و مدیران کل برای طرح موضوع و اعلام نظر در شوراها، هیات رئیسه شوراها مکلف به پذیرش این خواسته بودند استدلال شورای نگهبان این بود که الزام مزبور، موجب اخلال در وظایف شوراها و استقلال ۀنها می شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوق اداری (مجموعه مقالات اهدایی به استاد دکتر منوچهر مؤتمنی طباطبایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4306576|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=جلالی|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=ویژه|چاپ=1}}</ref> | |||
== اصول و مواد مرتبط == | == اصول و مواد مرتبط == | ||
اصل هفتم قانون اساسی | |||
اصل نهم قانون اساسی | اصل نهم قانون اساسی | ||
نسخهٔ ۳۱ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۵۲
اصل 100 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: براي پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايي به نام شوراي ده، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت مي گيرد كه اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب مي كنند. شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظايف و اختيارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهاي مذكور و سلسله مراتب آنها را كه بايد با رعايت اصول وحدت ملي و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي و تابعيت حكومت مركزي باشد قانون معين مي كند.
توضیح واژگان
امور محلی: اموری که مربوط به محل و یا منطقه معینی مانند ده یا شهر یا شهرستان باشد امور محلی می نامند. [۱]
پیشینه
نگاه شورایی به معنای مدرن کلمه در ایران از انقلاب مشروطه به وجود آمد و همزمان با تشکیل عدالتخانه و تشکیل شورای ملی، انگیزه تاسیس شوراها در سطوح پایین تر نیز در ذهن نخبگان سیاسی به وجود آمد که در بحث انجمن های ایالتی و ولایتی متجلی شد و در نهایت، اصول آن به صورت متمم به قانون اساسی مشروطه افزوده شد. [۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
شوراهای اسلامی نمونه ای از شیوه عدم تمرکز برای اداره جامعه هستند و قانونگذار اساسی پس از بیان حاکمیت مردم آن را به عنوان رکن تصمیم گیری و اداره امور کشور مقرر نموده است. جمهوری اسلامی از سویی به شوراها به عنوان واحد های همکار و ناظر بر فعالیت های رسمی می نگرد و از سوی دیگر آنها را به مثابه تشکیلاتی مشخص با وظایف معین در اداره امور مملکت قلمداد می کند.[۳] یکی از نتایج مفید محوریت اصل شورا در نظام اسلامی پرهیز از تمرکز قدرت و مراجعه به محیط اجتماعی به منظور بهره جویی از استعدادهای خلاق مردمی برای حل مشکلات آنان است. [۴] بر همین اساس شوراهای اسلامی به این دلیل که اعضای آنها توسط مردم محل انتخاب می شوند نهادی مستقل و بیرون از نفوذ کلیه ارگان ها و سازمان ها و حتی ارکان عالی قدرت در جامعه اسلامی هستند.[۵]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
مشروعیت اصل شورا را می توان از اجماع و سیره مسلمانان که از ادله معتبر و منابع فقه به شمار می رود به دست آورد. اصل شورا در اسلام در اسلام قابل تعمیم به همه امور و شئون کشور نیست و در مورد الزامات شرعی و احکام الهی صادق نمی باشد. 4717456
رویه های حکومتی
شورای نگهبان نخستین بار در نظریه شماره 5511 مورخ1361/07/01 واگذاری صلاحیت وضع آیین نامه نحوه انتخابات شوراها به وزارت کشور را مقایر اصل یکصدم تشخیص می دهد و بدین ترتیب مانع نفوذ مقامات قوه مرکزی در انتخابات شوراها می شود.
در نظریه شماره 81/10/1810 مورخ 1381/08/15 این شورا طرحی را مورد ایراد قرار داده است که به موجب آن در صورت تقاضای مقامات گوناگون قوه مرکزی مانند استانداران و مدیران کل برای طرح موضوع و اعلام نظر در شوراها، هیات رئیسه شوراها مکلف به پذیرش این خواسته بودند استدلال شورای نگهبان این بود که الزام مزبور، موجب اخلال در وظایف شوراها و استقلال ۀنها می شود. [۶]
اصول و مواد مرتبط
اصل هفتم قانون اساسی
اصل نهم قانون اساسی
قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا مصوب 1375
منابع
- ↑ منوچهر طباطبایی مؤتمنی. حقوق اداری. چاپ 17. سمت، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3685280
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4430424
- ↑ خیراله پروین. بررسی سیر تحولات قوانین و مقررات شوراهای اسلامی (با تأکید بر قانون مصوبه 75/3/1 مجلس شورای اسلامی). دانشگاه تهران، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4067364
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3864880
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3212752
- ↑ محمد جلالی و محمدرضا ویژه. اندیشه های حقوق اداری (مجموعه مقالات اهدایی به استاد دکتر منوچهر مؤتمنی طباطبایی). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4306576