اصل ۱۰۸ قانون اساسی
اصل 108 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آنها و آئين نامه داخلي جلسات آنان براي نخستين دوره بايد به وسيله فقهاء اولين شوراي نگهبان تهيه و با اكثريت آراء آنان تصويب شود و به تصويب نهائي رهبر انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان و صلاحيت خود آنان است.
پیشینه
اولین قانون انتخابات ، تعداد و شرایط خبرگان با الهام از روایت یعقوب بن شعیب از امام صادق(ع) در زمینه شناسایی و تعیین جانشین رهبری، برای پیشگیری از بروز فترت در جامعه ایرانی و ضمانت تداوم حرکت شرعیه بر اساس ولایت فقیه در اجرای اصول 107 و 108 قانون اساسی در سال 1359 تدوین و تنظیم و برای تصویب به امام خمینی(ره) تقدیم شد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مجلس خبرگان رهبری مانند شورای اسلامی و شورای نگهبان یک نهاد اساسی مستقل و حیاتی نظام سیاسی است و بدون آن، نه تنها بخشی قانون اساسی مربوط به مربوط به خبرگان به تعطیلی کشیده می شود بلکه قسمت های دیگر قانون اساسی نیز در زمینه مسئله رهبری دچار وقفه می شود. [۲]
رویه های حکومتی
نظر تفسيري شماره 10800 مورخ 16 /12 /1362 شوراي نگهبان: به نظر اكثريت اعضاي شوراي نگهبان چون مجلس خبرگان تشكيل شده است، بنابراين طبق اصل 108 قانون اساسي هرگونه تغيير در قانون انتخابات خبرگان با مجلس خبرگان مي باشد.[۳]
اصول و مواد مرتبط
قانون انتخابات و آیین نامه داخلی مجلس خبرگان مصوب 1359
منابع
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3827072
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3212556
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4919696