اصل ۲۵ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
اصل 25 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: بازرسي‏ و نرساندن‏ نامه‌ها، ضبط و فاش‏ كردن‏ مكالمات‏ تلفني‏، افشاي‏ مخابرات‏ تلگرافي‏ و تلكس‏، سانسور، عدم‏ مخابره‏ و نرساندن‏ آنها، استراق‏ سمع و هر گونه‏ تجسس‏ ممنوع‏ است‏ مگر بحكم‏ قانون‏.
'''اصل 25 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:''' بازرسي‏ و نرساندن‏ نامه‌ها، ضبط و فاش‏ كردن‏ مكالمات‏ تلفني‏، افشاي‏ مخابرات‏ تلگرافي‏ و تلكس‏، سانسور، عدم‏ مخابره‏ و نرساندن‏ آنها، استراق‏ سمع و هر گونه‏ تجسس‏ ممنوع‏ است‏ مگر به حكم‏ قانون‏.
 
== فلسفه و مبانی نظری ==
حریم زندگی شخصی مردم محترم است و جستجو و تحقیق در زندگی آنان امری زشت و ناپسند است. برای کشف و تعقیب در مورد یک جرم انتسابی به متهم، هیچگاه نمی توان بدون دلیل به تفتیش زندگی او پرداخت  و از جرئیات پنهان او اطلاع حاصل کرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه  (جلد چهارم) (بخش جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=871952|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=13}}</ref>
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در ادبیات حقوقی، حریم خصوصی را در چهار عنوان کلی می توان مورد بررسی قرار داد: مسکن و محل کار خصوصی،  اطلاعات  جسمانی، اطلاعات شخصی و ارتباطات خصوصی. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5137300|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ویژه|چاپ=1}}</ref>بر این اساس نامه ها و مکاتبات افراد، اساسا مصون از تعرض است و کسی حق ندارد آنها را باز کرده و یا بخواند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5269612|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=13}}</ref>  این اصل نه تنها شامل ماموران دولتی می شود بلکه اشخاص دیگر را نیز در بر می گیرد و کسی حق ندارد نامه های دیگران را به مجرد وجود نفع برای خود و در نظر گرفتن مفاد آن به دادگاه ارائه دهد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعرض به سند (مفاهیم، قواعد و نحوه رسیدگی در حقوق ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2314192|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=جعفر|نام خانوادگی۲=پوربدخشان|چاپ=1}}</ref> اما نکته حائر اهمیت این است که اصل مصونیت اسرار، مکاتبات، مکالمات و مخابرات شخصی دو استثنا پیدا می کند: یکی در زمان اضطرای اصل 79 قانون اساسی و دیگری کشف و تعقیب جرایم <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4719444|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>امروزه در جوامع پیشرفته اصل مصونیت اسرار شخصی با یک خطر جدی مواجه شده و آن استفاده گسترده سازمان های عمومی از سیستم های انفورماتیک و جمع آوری اطلاعات درباره زندگی خصوصی مردم است. از این رو افتضا دارد مقررات دقیقی از طرف دولت در رعایت اصل مصونیت اسرار شخصی وضع گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4719452|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>
 
== مطالعات فقهی ==
 
=== مستندات فقهی ===
عبارت "حریم خصوصی" در منابع اسلامی استفاده نشده است و در تمامی موارد حریم خصوصی در قالب عناوینی چون مالکیت، برائت، و منع سوء ظن مورد حمایت قرار گرفته است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5137388|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ویژه|چاپ=1}}</ref>
 
آیه 12 سوره حجرات  را می توان از مستندات فقهی این اصل دانست.


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}{{پانویس}}

نسخهٔ ‏۱ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۲۶

اصل 25 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: بازرسي‏ و نرساندن‏ نامه‌ها، ضبط و فاش‏ كردن‏ مكالمات‏ تلفني‏، افشاي‏ مخابرات‏ تلگرافي‏ و تلكس‏، سانسور، عدم‏ مخابره‏ و نرساندن‏ آنها، استراق‏ سمع و هر گونه‏ تجسس‏ ممنوع‏ است‏ مگر به حكم‏ قانون‏.

فلسفه و مبانی نظری

حریم زندگی شخصی مردم محترم است و جستجو و تحقیق در زندگی آنان امری زشت و ناپسند است. برای کشف و تعقیب در مورد یک جرم انتسابی به متهم، هیچگاه نمی توان بدون دلیل به تفتیش زندگی او پرداخت و از جرئیات پنهان او اطلاع حاصل کرد. [۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در ادبیات حقوقی، حریم خصوصی را در چهار عنوان کلی می توان مورد بررسی قرار داد: مسکن و محل کار خصوصی، اطلاعات جسمانی، اطلاعات شخصی و ارتباطات خصوصی. [۲]بر این اساس نامه ها و مکاتبات افراد، اساسا مصون از تعرض است و کسی حق ندارد آنها را باز کرده و یا بخواند. [۳] این اصل نه تنها شامل ماموران دولتی می شود بلکه اشخاص دیگر را نیز در بر می گیرد و کسی حق ندارد نامه های دیگران را به مجرد وجود نفع برای خود و در نظر گرفتن مفاد آن به دادگاه ارائه دهد. [۴] اما نکته حائر اهمیت این است که اصل مصونیت اسرار، مکاتبات، مکالمات و مخابرات شخصی دو استثنا پیدا می کند: یکی در زمان اضطرای اصل 79 قانون اساسی و دیگری کشف و تعقیب جرایم [۵]امروزه در جوامع پیشرفته اصل مصونیت اسرار شخصی با یک خطر جدی مواجه شده و آن استفاده گسترده سازمان های عمومی از سیستم های انفورماتیک و جمع آوری اطلاعات درباره زندگی خصوصی مردم است. از این رو افتضا دارد مقررات دقیقی از طرف دولت در رعایت اصل مصونیت اسرار شخصی وضع گردد. [۶]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

عبارت "حریم خصوصی" در منابع اسلامی استفاده نشده است و در تمامی موارد حریم خصوصی در قالب عناوینی چون مالکیت، برائت، و منع سوء ظن مورد حمایت قرار گرفته است. [۷]

آیه 12 سوره حجرات را می توان از مستندات فقهی این اصل دانست.

منابع

  1. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد چهارم) (بخش جزایی). چاپ 13. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 871952
  2. محمدرضا ویژه. کلیات حقوق اساسی. چاپ 1. شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5137300
  3. سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی. چاپ 13. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5269612
  4. محمد درویش زاده و جعفر پوربدخشان. تعرض به سند (مفاهیم، قواعد و نحوه رسیدگی در حقوق ایران). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2314192
  5. امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4719444
  6. امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4719452
  7. محمدرضا ویژه. کلیات حقوق اساسی. چاپ 1. شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5137388