اصل ۷۸ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ اصل 78 قانون اساسی را به اصل ۷۸ قانون اساسی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)
 
(۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
هر گونه‏ تغيير در خطوط مرزي‏ ممنوع‏ است‏ مگر اصلاحات‏ جزئي‏ با رعايت‏ مصالح‏ كشور بشرط اينكه‏ يك‏ طرفه‏ نباشد و به‏ استقلال‏ و تماميت‏ ارضي‏ كشور لطمه‏ نزند‏ و به‏ تصويب‏ چهار پنجم‏ مجموع‏ نمايندگان‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي برسد.
'''اصل ۷۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': هر گونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزیی با رعایت مصالح کشور به شرط اینکه یک طرفه نباشد و به [[استقلال]] و [[تمامیت ارضی]] کشور لطمه نزند و به تصویب چهار پنجم مجموع نمایندگان [[مجلس شورای اسلامی]] برسد.
* [[اصل ۷۷ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]
* [[اصل ۷۹ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]
 
== اصول و مواد مرتبط ==
[[قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸]]
 
== پیشینه ==
[[اصل 22 نظامنامه اساسی مشروطه]] بیان داشته: «مواردی که ... تغييری در حدود و ثغور مملكت لزوم پيدا می‌كند، به تصويب مجلس شورای ملی خواهد بود».
 
== فلسفه و مبانی نظری اصل ==
اصل استقلال و تمامیت ارضی کشورها در روزگار ما یکی از اصول و مفاهیم جهانی [[حقوق بین‌الملل]] است و بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد با تأکیدی که بر ممنوعیت تهدید به زور یا استعمال آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال کشورها دارد، مبنای این اصل می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4424592|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
حفظ حدود و ثغور مرزها، مقدس‌ترین تکلیف برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی محسوب می‌شود. با این وجود ممکن است برخی تغییرات مرزی بدون آنکه به تمامیت کشور لطمه بزند، ضرورت داشته باشد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5182052|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref> بر این اساس تغییر مذکور در این اصل باید از نظر کمی و کیفی متعادل بوده و مبادله به صورت عادلانه انجام شود، برای مثال مبادله جزئی کوچک از یک رودخانه مهم در مقابل هزاران کیلومتر مربع زمین، تغییر متعادل و جزئی محسوب نمی‌شود و مصالح کشور این تغییر را اقتضا نمی‌کند، بنابر این هر گونه تغییری باید با رعایت امور فنی و کارشناسانه صورت پذیرد.<ref name=":0" /> لازم است ذکر شود قانونگذار اساسی در میان همه حد نصاب‌های مقرر برای امور مختلف بالاترین میزان حد نصاب را برای تصویب تغییر در خطوط مرزی در نظر گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4727564|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>
 
== نکات توضیحی ==
در راستای تغییرات در [[خطوط مرزی]]، نباید به حیثیت و استقلال و [[تمامیت ارضی]] کشورلطمه ای وارد شود که عرف آن را عملی ذلیلانه و تحقیر آمیز برای ملت و کشور اسلامی تلقی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اطلاعات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3625036|صفحه=|نام۱=قاسم|نام خانوادگی۱=شعبانی|چاپ=1}}</ref> استادان حقوق در توضیح اصلاحات جزئی برآنند که حداقل واحد اجتماعی چون دهکده، روستا و مانند آن را در بر نگیرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استقلال قوا و سیاست خارجی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فصلنامه بررسی های حقوق عمومی شماره 1 پاییز 1391|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5150212|صفحه=|نام۱=حبیب اله|نام خانوادگی۱=فاضلی|چاپ=}}</ref> 
 
== مقالات مرتبط ==
[[تعامل تمامیت ارضی با حقوق و آزادی‌های مشروع از منظر ملّی و بین‌المللی]]
 
[[ارزش مرزبانی: جغرافیا و امنیت در اسلام و جمهوری اسلامی ایران]]
 
== منابع ==
{{پانویس}}
[[رده:اصول قانون اساسی]]
[[رده:قوه مقننه]]
[[رده:مواد قرمز]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۸ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۴۸

اصل ۷۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: هر گونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزیی با رعایت مصالح کشور به شرط اینکه یک طرفه نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزند و به تصویب چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.

اصول و مواد مرتبط

قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸

پیشینه

اصل 22 نظامنامه اساسی مشروطه بیان داشته: «مواردی که ... تغييری در حدود و ثغور مملكت لزوم پيدا می‌كند، به تصويب مجلس شورای ملی خواهد بود».

فلسفه و مبانی نظری اصل

اصل استقلال و تمامیت ارضی کشورها در روزگار ما یکی از اصول و مفاهیم جهانی حقوق بین‌الملل است و بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد با تأکیدی که بر ممنوعیت تهدید به زور یا استعمال آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال کشورها دارد، مبنای این اصل می‌باشد.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

حفظ حدود و ثغور مرزها، مقدس‌ترین تکلیف برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی محسوب می‌شود. با این وجود ممکن است برخی تغییرات مرزی بدون آنکه به تمامیت کشور لطمه بزند، ضرورت داشته باشد.[۲] بر این اساس تغییر مذکور در این اصل باید از نظر کمی و کیفی متعادل بوده و مبادله به صورت عادلانه انجام شود، برای مثال مبادله جزئی کوچک از یک رودخانه مهم در مقابل هزاران کیلومتر مربع زمین، تغییر متعادل و جزئی محسوب نمی‌شود و مصالح کشور این تغییر را اقتضا نمی‌کند، بنابر این هر گونه تغییری باید با رعایت امور فنی و کارشناسانه صورت پذیرد.[۲] لازم است ذکر شود قانونگذار اساسی در میان همه حد نصاب‌های مقرر برای امور مختلف بالاترین میزان حد نصاب را برای تصویب تغییر در خطوط مرزی در نظر گرفته‌است.[۳]

نکات توضیحی

در راستای تغییرات در خطوط مرزی، نباید به حیثیت و استقلال و تمامیت ارضی کشورلطمه ای وارد شود که عرف آن را عملی ذلیلانه و تحقیر آمیز برای ملت و کشور اسلامی تلقی کند.[۴] استادان حقوق در توضیح اصلاحات جزئی برآنند که حداقل واحد اجتماعی چون دهکده، روستا و مانند آن را در بر نگیرد. [۵]

مقالات مرتبط

تعامل تمامیت ارضی با حقوق و آزادی‌های مشروع از منظر ملّی و بین‌المللی

ارزش مرزبانی: جغرافیا و امنیت در اسلام و جمهوری اسلامی ایران

منابع

  1. عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4424592
  2. ۲٫۰ ۲٫۱ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5182052
  3. امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4727564
  4. قاسم شعبانی. حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. اطلاعات، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3625036
  5. حبیب اله فاضلی. استقلال قوا و سیاست خارجی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه بررسی های حقوق عمومی شماره 1 پاییز 1391، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5150212