اصول حاکم بر حقوق رقابت تجارتی با نگاهی به لایحة قانونی مربوط: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''اصول حاکم بر حقوق رقابت تجارتی با نگاهی به لایحة قانونی مربوط''' نام مقاله ای از طوبی صادقی که در شماره بیست و سوم (تابستان 1386) در نشریه آموزه های حقوق کیفری منتشر شده است. == چکیده == در نظام حقوقی کشورمان، حقوق رقابت از جمله رشته‌های حقوقی...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
* سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط | * سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط | ||
* لایحة قانون رقابت | * لایحة قانون رقابت | ||
== مواد مرتبط == | |||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1386]] | |||
[[رده:مقالات شماره بیست و سوم نشریه آموزه های حقوق کیفری]] | |||
[[رده:مقالات نشریه آموزه های حقوق کیفری]] | |||
[[رده:مقالات حقوق کیفری]] | |||
[[رده:مقالات طوبی صادقی]] | |||
[[رده:حقوق رقابت]] | |||
[[رده:انحصار]] | |||
[[رده:توافق مغایر رقابت]] | |||
[[رده:سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط]] | |||
[[رده:لایحة قانون رقابت]] | |||
نسخهٔ ۶ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۰۷
اصول حاکم بر حقوق رقابت تجارتی با نگاهی به لایحة قانونی مربوط نام مقاله ای از طوبی صادقی که در شماره بیست و سوم (تابستان 1386) در نشریه آموزه های حقوق کیفری منتشر شده است.
چکیده
در نظام حقوقی کشورمان، حقوق رقابت از جمله رشته‌های حقوقی جدید و نوپاست که نه تنها ابعاد و زوایای مختلف آن ناشناخته مانده است، بلکه حتی در خصوص اصول و کلیات آن نیز تحقیق و مطالعه‌ای صورت نگرفته است. شاید بتوان دلیل این موضوع را فقدان قانونی مصوب و به تبع آن، عدم رغبت محققان به فعّالیت تحقیقاتی و مطالعه در این خصوص دانست. تصویب لایحة «مقررات تسهیل‌کنندة رقابت و ضوابط مربوط به کنترل و جلوگیری از شکل‌گیری انحصارات» در هیئت وزیران و تقدیم آن به مجلس شورای اسلامی، این امید را به وجود آورده است که نظام حقوقی کشورمان در زمینة حقوق رقابت نیز از قانون مصوّب برخوردار گردد. این مقاله در صدد است تا با الهام از هدف ضدّ انحصاری حقوق رقابت، عمده‌ترین اصول حاکم بر آن، یعنی ممنوعیت توافق مغایر رقابت و ممنوعیت سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط را مطرح کند و ضمن بررسی مقررات لایحة قانونی مربوط، آن را با مقررات معاهدة اتحادیه اروپا (رم) تطبیق دهد.
کلیدواژه‌ها
- حقوق رقابت
- انحصار
- توافق مغایر رقابت
- سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط
- لایحة قانون رقابت