نمایش مبدأ برای اعتبار شرط وجه التزام در دیون پولی؛تحلیل رأی وحدت رویه شماره 805 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

'''اعتبار شرط وجه التزام در دیون پولی؛تحلیل رأی وحدت رویه شماره 805 هیأت عمومی دیوان عالی کشور''' نام مقاله ای از [[سید محمد حسن ملائکه پور شوشتری]] و [[محسن علیجانی]] بوده که در شماره بیست و یکم (مرداد 1401) [[نشریه دانشنامه حقوق اقتصادی|دانشنامه حقوق اقتصادی]] منتشر شده است.

== چکیده ==
پیش بینی وجه التزام در تعهدات پولی اگرچه رایج است اما ترویج آن موجب نگردیده تا ماهیت و احکام آن بدون اختلاف مورد قبول حقوقدانان باشد. بنا به طبع این تعهدات، ریشه اختلافات به ماهیت پول و حرمت ربای قرضی بر می گردد. اگرچه ضرورت بانکداری نوین موجب گردید تا قانونگذار در قانون عملیات بانکداری بدون ربا با شرایطی مطالبه مازاد بر مبالغ پرداختی را جایز بداند، اما اختلاف در جواز پیش بینی چنین شرطی همچنان در سایر موارد باقی ماند. این اختلاف نظرها موجب تشتت آراء محاکم گردید تا جائی که دیوان عالی کشور در راستای وظایف خود اقدام به صدور رای وحدت رویه شماره 805 نمود. در این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی شرط وجه التزام در تعهدات پولی با تحلیل رای وحدت رویه شماره 805 دیوانعالی کشور با تکیه بر رویه قضایی مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه بدست آمده نشان می دهد: شرط وجه التزام ولو به بیشتر از میزان تورم، معتبر است.

== کلید واژه ها ==

* رای وحدت رویه شماره 805
* تعهدات پولی
* وجه التزام
* شرط کیفری
* ماده 230 ق.م

== مواد مرتبط ==
[[ماده ۲۲۱ قانون مدنی|ماده 221 قانون مدنی]]

[[ماده ۲۲۸ قانون مدنی|ماده 228 قانون مدنی]]

[[ماده ۲۳۰ قانون مدنی|ماده 230 قانون مدنی]]

[[ماده ۲۳۲ قانون مدنی|ماده 232 قانون مدنی]]

[[ماده 975 قانون مدنی]]

[[ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی]]

[[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی]]

[[ماده 595 قانون آیین دادرسی مدنی]]

[[ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 6 قانون آیین دادرسی مدنی]]

[[اصل ۴۹ قانون اساسی|اصل 49 قانون اساسی]]

[[اصل ۴۰ قانون اساسی|اصل 40 قانون اساسی]]

[[اصل ۶۱ قانون اساسی|اصل 61 قانون اساسی]]

[[اصل ۱۵۶ قانون اساسی|اصل 156 قانون اساسی]]

[[ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا|ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)]]

[[ماده 1 قانون نحوه وصول مطالبات بانک ها]]

[[ماده 46 قانون تجارت الکترونیکی]]

[[ماده 45 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی]]

[[ماده 179 قانون دریایی]]

[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1401]]
[[رده:مقالات دانشنامه حقوق اقتصادی]]
[[رده:مقالات شماره بیست و یکم نشریه دانشنامه حقوق اقتصادی]]
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]]
[[رده:مقالات سید محمد حسن ملائکه پور شوشتری]]
[[رده:مقالات محسن علیجانی]]
[[رده:رای وحدت رویه شماره 805]]
[[رده:تعهدات پولی]]
[[رده:وجه التزام]]
[[رده:شرط کیفری]]
[[رده:ماده 230 ق.م]]
[[رده:مواد قرمز]]