اعتبار شرط وجه التزام در دیون پولی؛تحلیل رأی وحدت رویه شماره 805 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
دانشنامه حقوق اقتصادی
عنواناعتبار شرط وجه التزام در دیون پولی؛تحلیل رأی وحدت رویه شماره 805 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نویسندهسید محمد حسن ملائکه پور شوشتری
محسن علیجانی
محور موضوعیحقوق خصوصی
حقوق مدنی
سال نشر۱۴۰۱
منتشر شده درنشریه دانشنامه حقوق اقتصادی
دوره۲۹
شماره۲۱
دانلود مقالهدانلود از سایت نشریه


اعتبار شرط وجه التزام در دیون پولی؛تحلیل رأی وحدت رویه شماره 805 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نام مقاله ای از سید محمد حسن ملائکه پور شوشتری و محسن علیجانی بوده که در شماره بیست و یکم (مرداد 1401) دانشنامه حقوق اقتصادی منتشر شده است.

چکیده

پیش بینی وجه التزام در تعهدات پولی اگرچه رایج است اما ترویج آن موجب نگردیده تا ماهیت و احکام آن بدون اختلاف مورد قبول حقوقدانان باشد. بنا به طبع این تعهدات، ریشه اختلافات به ماهیت پول و حرمت ربای قرضی بر می گردد. اگرچه ضرورت بانکداری نوین موجب گردید تا قانونگذار در قانون عملیات بانکداری بدون ربا با شرایطی مطالبه مازاد بر مبالغ پرداختی را جایز بداند، اما اختلاف در جواز پیش بینی چنین شرطی همچنان در سایر موارد باقی ماند. این اختلاف نظرها موجب تشتت آراء محاکم گردید تا جائی که دیوان عالی کشور در راستای وظایف خود اقدام به صدور رای وحدت رویه شماره 805 نمود. در این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی شرط وجه التزام در تعهدات پولی با تحلیل رای وحدت رویه شماره 805 دیوانعالی کشور با تکیه بر رویه قضایی مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه بدست آمده نشان می دهد: شرط وجه التزام ولو به بیشتر از میزان تورم، معتبر است.

کلید واژه ها

  • رای وحدت رویه شماره 805
  • تعهدات پولی
  • وجه التزام
  • شرط کیفری
  • ماده 230 ق.م

مواد مرتبط

ماده 221 قانون مدنی

ماده 228 قانون مدنی

ماده 230 قانون مدنی

ماده 232 قانون مدنی

ماده 975 قانون مدنی

ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی

ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی

ماده 595 قانون آیین دادرسی مدنی

ماده 6 قانون آیین دادرسی مدنی

اصل 49 قانون اساسی

اصل 40 قانون اساسی

اصل 61 قانون اساسی

اصل 156 قانون اساسی

ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)

ماده 1 قانون نحوه وصول مطالبات بانک ها

ماده 46 قانون تجارت الکترونیکی

ماده 45 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی

ماده 179 قانون دریایی