۱۲٬۰۳۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکت‌ها) جز (added Category:اصطلاحات آیین دادرسی مدنی using HotCat) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکت‌ها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اماره قضایی''' عبارت است از اوضاع و احوال و قراینی که در هر مورد خاص از نظر [[قاضی]] [[دلالت]] بر امری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعارض ادله اثبات دعوا در امور حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657832|صفحه=|نام۱=رحمان|نام خانوادگی۱=عمروانی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اماره و مصادیق آن در قانون و رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657836|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=خواجه زاده|نام۲=فاطمه|نام خانوادگی۲=بینائیان|چاپ=1}}</ref> | '''اماره قضایی''' عبارت است از اوضاع و احوال و قراینی که در هر مورد خاص از نظر [[قاضی]] [[دلالت]] بر امری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعارض ادله اثبات دعوا در امور حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657832|صفحه=|نام۱=رحمان|نام خانوادگی۱=عمروانی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اماره و مصادیق آن در قانون و رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657836|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=خواجه زاده|نام۲=فاطمه|نام خانوادگی۲=بینائیان|چاپ=1}}</ref> [[ماده ۱۳۲۱ قانون مدنی]] بیان می‌دارد: «[[اماره]] عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم [[قانون]] یا در نظر [[قاضی]] [[دلیل]] بر امری شناخته می‌شود». از این ماده چنین استفاده می‌شود که اماره قضایی اوضاع و احوالی است که قاضی آن را دلیل بر امری می‌داند؛ بنابراین اگر قاضی اوضاع و احوالی را دلیل بر امری نداند آن اوضاع و احوال اماره قضائی نخواهند بود. اماره قضایی [[ظن]] خاصی است و اگر این ظن خاص حاصل نشود اماره قضائی ایجاد نشده‌است. به عبارت دیگر، وقتی اوضاع و احوالی اماره قضایی قرار گرفت، قهراً اثر خود را ایفا خواهد کرد و آن اثر این است که قاضی آن اماره را دلیل بر امری قرار می‌دهد. پس آنچه که دلیل بر امری نیست اماره نیست و آنچه که اماره قضایی واقع شد، اثربخشی او حتمی است خواه این اثر علم قاضی یا اطمینان او باشد و خواه مؤثر در دلایل دیگر و خواه تکمیل کننده دلایل دیگر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=458864|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||