۱۴٬۹۶۸
ویرایش
اماره قضایی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←مصادیق اماره قضایی
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
== مصادیق اماره قضایی == | == مصادیق اماره قضایی == | ||
از مصادیق [[اماره قضایی|امارات قضایی]] موارد [[تحقیقات محلی|تحقیق محلی]] و [[معاینه محل|معاینه محلی]] می‌باشند، که در [[ماده ۲۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۲۴۸]] تا [[ماده ۲۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی|۲۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] از آن‌ها یاد شده‌است. به عنوان مثال می‌توان مراجعه قاضی به محل وقوع [[قتل]] به منظور اطلاع از کم و کیف موضوع را از مصادیق معاینه محل دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1642120|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | از مصادیق [[اماره قضایی|امارات قضایی]] موارد [[تحقیقات محلی|تحقیق محلی]] و [[معاینه محل|معاینه محلی]] می‌باشند، که در [[ماده ۲۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۲۴۸]] تا [[ماده ۲۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی|۲۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] از آن‌ها یاد شده‌است. به عنوان مثال می‌توان مراجعه قاضی به محل وقوع [[قتل]] به منظور اطلاع از کم و کیف موضوع را از مصادیق معاینه محل دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1642120|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | ||
==رابطه اماره قانونی و قضایی== | |||
در امارات قانونی، قانونگذار، [[ظن|ظنی]] را که در نتیجه اعتماد به [[ظاهر]] به دست آمده توسعه داده و در همه [[دعاوی]] آن را نشانه وجود واقع می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=103528|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> به عقیده برخی از حقوقدانان، اماره قضایی، نمی‌تواند جایگزین اماره قانونی گردد؛ زیرا اماره قانونی، استقرای قانونگذار بوده و قاضی، حق ندارد با نادیده گرفتن نظر مقنن، به استقرای خود عمل کند. اما به نظر برخی دیگر، این دو اماره، از یک نوع نیستند؛ تا بتوان قاضی را مکلف به تبعیت از استقرای قانونگذار دانست. اماره قضایی، دلالت بر عدم اعتبار اماره قانونی نداشته و فقط وجود رابطه ای را که قانونگذار مفروض دانسته؛ در یک دعوای خاص جاری نمی‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=214860|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=4}}</ref> | |||
==تعارض اماره قانونی و قضایی== | |||
به هنگام تعارض بین امارات قانونی و قضایی، اماره قضایی مقدم است؛<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=568128|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> البته چنین نظری، عاری از مسامحه نبوده، بلکه مبنای اماره قانونی، غلبه و ظن نوعی است و از همه مهمتر اینکه به تصویب قانونگذار رسیده است و درصورتی می‌توان اعتبار اماره قانونی را منتفی دانست که اماره قضایی، برای قاضی مفید علم و یقین باشد؛ لذا دیگر نمی‌توان علم او را اماره محسوب نمود؛ بلکه [[علم قاضی]]، دلیلی است متقن که اماره قانونی، تاب مقاومت در برابر آن را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1642168|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> همچنین، این نظر نیز مطرح شده است که در تعارض بین [[اماره قانونی]] و [[اماره قضایی]] از نظر قانون برتری وجود ندارد و باید دید کدام اماره جنبه دلیل بودن را بیشتر دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=473132|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||