امکان اعمال قرارداد قضایی با منافع عمومی نسبت به اشخاص حقوقی در حقوق ایران (با نگاهی به حقوق فرانسه): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
* [[ماده 21 قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده 21 قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی|ماده 143 قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی|ماده 143 قانون مجازات اسلامی]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1399]] | [[رده:مقالات منتشر شده در سال 1399]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۲۰
امکان اعمال قرارداد قضایی با منافع عمومی نسبت به اشخاص حقوقی در حقوق ایران (با نگاهی به حقوق فرانسه) نام مقاله ای از عرفان باباخانی و افشین عبداللهی که در شماره بیستم (زمستان 1399) نشریه آموزه های حقوق کیفری منتشر شده است.
چکیده
قانون‌گذاران کشورهای مختلف، شناسایی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و اِحصاء انواع مجازات‌ها را یک نوع موفقیت برای خود می‌دانند. اما شناسایی یک شخص حقوقی به عنوان مکلف، تنها با تعیین میزان مسئولیت و ذکر مصادیق مجازات‌ها پایان نمی‌پذیرد، بلکه مانند اشخاص حقیقی مستلزم پیش‌بینی تمامی فروعات و لوازم آن است؛ در غیر این صورت صرف شناسایی مجازات، یادآور همان دیدگاه‌های سزاگرایانه صرف و سنتی حقوق جزا خواهد بود. تحقیق پیش رو با روش توصیفی ـ تحلیلی در صدد اثبات این موضوع برآمده که صرف پیش‌بینی مجازات‌های مختص اشخاص حقوقی، رسالت قانون‌گذار را به پایان نمی‌رساند؛ بلکه با توجه به نگاه برابر به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر معیارها، در کنار مجازات‌ها باید از نهادهای تخفیفی و مساعدتی نیز بهره جست. یکی از این نهادها، قرارداد قضایی است که در این خصوص بسترها و امکان پیش‌بینی آن با توجه به مقررات کنونیِ نظام کیفری ایران تحلیل شده است.
در پایان پیشنهاد شده است که با الهام از حقوق فرانسه چنین نهادهایی پیش‌بینی شود تا ضمن پیاده‌سازی دیدگاه‌های قراردادی شدنِ تعقیب عمومی نسبت به اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران، منافع اقتصادی دولت نیز تأمین شود. در این راستا، لازم است به اختیارات دادستان افزوده شود و قرارداد قضایی، جرایم بیشتری را نسبت به نهادهای مشابه در بر گیرد.
کلید واژه ها
- قرارداد قضایی
- جایگزین تعقیب عمومی
- اشخاص حقوقی
- حقوق ایران
- حقوق فرانسه