انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران و انگلستان: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «'''انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران و انگلستان''' نام مقاله ای از محسن شریفی و محمدجعفر حبیبزاده و محمد عیسایی تفرشی و محمد فرجیها که در شماره ششم (زمستان1392) در نشریه نقد و تحلیل آموزه های حقوق کیفری منتشر شده ا...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران و انگلستان''' نام مقاله ای از [[محسن شریفی]] و [[محمدجعفر حبیبزاده]] و [[محمد عیسایی تفرشی]] و [[محمد فرجیها]] که در شماره ششم (زمستان1392) در [[نشریه | '''انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران و انگلستان''' نام مقاله ای از [[محسن شریفی]] و [[محمدجعفر حبیبزاده]] و [[محمد عیسایی تفرشی]] و [[محمد فرجیها]] که در شماره ششم (زمستان1392) در [[نشریه آموزه های حقوق کیفری]] منتشر شده است. | ||
== چکیده == | == چکیده == | ||
خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی|ماده 20 قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[ماده 143 قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1392]] | [[رده:مقالات منتشر شده در سال 1392]] | ||
[[رده:مقالات نشریه آموزه های حقوق کیفری]] | [[رده:مقالات نشریه آموزه های حقوق کیفری]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۳۱
انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران و انگلستان نام مقاله ای از محسن شریفی و محمدجعفر حبیبزاده و محمد عیسایی تفرشی و محمد فرجیها که در شماره ششم (زمستان1392) در نشریه آموزه های حقوق کیفری منتشر شده است.
چکیده
عدم تکافوی ضمانت اجراهای اداری و مدنی در مهار فعالیتهای خطرناک اشخاص حقوقی، نظامهای حقوقی همچون انگلستان ـ از قرن 19ـ و اخیراً ایران ـ از 1/2/1392ـ را بر آن داشته است تا بر پایۀ دلایلی چون واقعیت جرمشناختی، مشابهت مبانی پذیرش مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری این اشخاص، دقت بیشتر اعضا و سهامداران در انتخاب مدیران، دشواری شناساییِ اشخاص حقیقی مقصّر، مسئولیت کیفری آنان را به رسمیت بشناسند. اما پذیرش این مسئولیت همراه با این سؤال اساسی است که معیار انتساب جرم به شخص حقوقی چیست؟ چگونه میتوان عنصر تقصیر را به این موجود اعتباری نسبت داد؟ دکترین حقوقی در خصوص چگونگی انتساب جرم به شخص حقوقی، به مدل واحدی قائل نیست. برخی از این مدلها چون مسئولیت نیابتی، با توسل به اصل نمایندگی، به مسئولیت غیر مستقیم برای شخص حقوقی قائل هستند. در مقابل، بعضی دیگر از مدلها همچون دکترین همانندسازی و دکترین سیاستِ شخص حقوقی، مسئولیت را مستقیماً متوجه این موجود میکنند. این جستار ضمن پاسخ به پرسشهای بالا و بررسی رویکرد دو نظام مذکور، بر این فرض استوار است که مدلی از مسئولیت مناسبتر است که بر پایۀ قصور سیستمی استوار باشد.
کلیدواژهها
- شخصیت حقوقی
- جرم
- قصد و اراده
- مسئولیت غیر مستقیم
- مسئولیت مستقیم