انحلال شخص حقوقی

ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، به انحلال شخص حقوقی، و مصادره اموال آن اختصاص دارد. گفتنی است برای آنکه شخص حقوقی رسمیت یابد، باید دارای هدفی مشروع و ثبت شده باشد؛ ولی گاهی اهداف مذکور در اساسنامه به نحو صوری و غیر واقعی درج شده و این اشخاص در واقع به دنبال انجام فعالیت‌های مجرمانه هستن، قانونگذار برای چنین اشخاصی، مجازات انحلال را پیش‌بینی نموده هر چند که برخی از فعالیت‌های آنان، مشروع و غیر مجرمانه باشد. همچنین طبق ماده، اگر شخص حقوقی با هدف مشروع و قانونی تشکیل شده باشد ولی بعداً فعالیت خود را منحصراً به ارتکاب جرم تغییر دهد، قابل انحلال خواهد بود. از عبارت «فعالیت» در ماده مذکور، چنین برداشت می‌شود که یک بار ارتکاب جرم توسط شخص حقوقی نمی‌تواند مجوز صدور حکم انحلال شخص حقوقی باشد، همین حکم در جایی که ابتدائاً اعمال اشخاص حقوقی مشروع بوده و پس از مدتی فقط بخشی از فعالیت‌های شخص حقوقی به ارتکاب جرم اختصاص داده شده نیز جاری خواهد بود. انحلال شخص حقوقی مستلزم خروج اموال از حالت مشاع و تقسیم بین سهامداران است؛ بدین منظور لازم است مدیر تصفیه ای تعیین شود تا بعد از تصفیه با دارایی، تأمین اجتماعی و همچنین تصفیه با طلبکاران و کارگران، اموال را بین شرکا تقسیم کند.

انحلال شخص حقوقی مستلزم خروج اموال از حالت مشاع و تقسیم بین سهامداران است؛ بدین منظور لازم است مدیر تصفیه ای تعیین شود تا بعد از تصفیه با دارایی، تأمین اجتماعی و همچنین تصفیه با طلبکاران و کارگران، اموال را بین شرکا تقسیم کند.