بررسی فقهی ـ حقوقی قانون نحوة اجرای محکومیتهای مالی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده 15 قانون جدید اجرای محکومیت های مالی]] مصوب | [[ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی]] مصوب 94 | ||
[[ماده 15 قانون جدید اجرای محکومیت های مالی]] مصوب 94 | |||
[[ماده 512 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1385]] | [[رده:مقالات منتشر شده در سال 1385]] | ||
[[رده:مقالات شماره بیستم نشریه آموزه های حقوق کیفری]] | [[رده:مقالات شماره بیستم نشریه آموزه های حقوق کیفری]] | ||
| خط ۳۰: | خط ۳۴: | ||
[[رده:نوع دین]] | [[رده:نوع دین]] | ||
[[رده:سابقة تمکن]] | [[رده:سابقة تمکن]] | ||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۶ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۲۷
بررسی فقهی ـ حقوقی قانون نحوة اجرای محکومیتهای مالی نام مقاله ای از مجتبی تقی‌زاده داغیان که در شماره بیستم (تابستان 1385) در نشریه آموزه های حقوق کیفری منتشر شده است.
چکیده
انگیزة جلوگیری از سوء استفاده و کلاهبرداری، مقنن را بر آن داشته است تا با وضع قوانین، حبس محکومان مالی را پیش‌بینی نماید، البته مقنن حبس افراد معسر را مجاز ندانسته است.
سکوت مقنن در مورد چگونگی رسیدگی به اعسار و همچنین تأثیر نوع دین در رسیدگی به اعسار که در متون فقهی و آرای فقها دیده می‌شود، باعث برخی اختلافها در آرای قضایی و در نهایت، به صدور رأی دیوان عالی کشور منجر گردیده است.
در این نوشتار، تلاش شده با تکیه بر متون فقهی، قانون مورد نظر تفسیر شود. همچنین پیشنهاد شده است اگر موضوع دین (دیه، مهریه و ضمانت) است محکوم با ادّعای اعسار، معسر تلقّی گردد و در مورد محکومانی که سابقة تمکّن دارند یا موضوع دَین، ثمن معامله یا قرض است، تا احراز اعسار و ارائة شهود بازداشت گردند.
این راهکار که منطبق بر موازین فقهی و شرعی است، موجب کاهش آمار زندانیان مالی می‌گردد.
کلیدواژه‌ها
- محکومیتهای مالی
- حبس
- ادعای اعسار
- نوع دین
- سابقة تمکن
مواد مرتبط
ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 94