تحلیل شمول یا عدم شمول اصل 75 قانون اساسی نسبت به لایحه ی بودجه: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''تحلیل شمول یا عدم شمول اصل 75 قانون اساسی نسبت به لایحه ی بودجه''' نام مقاله ای از علی بهادری جهرمی و کمال کدخدامرادی و محمد صادق فراهانی بوده که در شماره نوزدهم (شهریور 1400) دانشنامه حقوق اقتصادی منتشر شده است. == چکیده == اصل 75 ارائه...» ایجاد کرد) |
(+ 14 categories using HotCat) |
||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
* [[ماده 182 قانون آیین نامه داخلى مجلس شوراى اسلامى]] | * [[ماده 182 قانون آیین نامه داخلى مجلس شوراى اسلامى]] | ||
* [[ماده 10 قانون محاسبات عمومی کشور]] | * [[ماده 10 قانون محاسبات عمومی کشور]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1400]] | |||
[[رده:مقالات دانشنامه حقوق اقتصادی]] | |||
[[رده:مقالات شماره نوزدهم نشریه دانشنامه حقوق اقتصادی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات علی بهادری جهرمی]] | |||
[[رده:مقالات کمال کدخدا مرادی]] | |||
[[رده:مقالات محمد صادق فراهانی]] | |||
[[رده:اصل 52]] | |||
[[رده:اصل 75]] | |||
[[رده:لایحه بودجه]] | |||
[[رده:بار مالی]] | |||
[[رده:درآمد های عمومی]] | |||
[[رده:هزینه های عمومی]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۴ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۱۴
تحلیل شمول یا عدم شمول اصل 75 قانون اساسی نسبت به لایحه ی بودجه نام مقاله ای از علی بهادری جهرمی و کمال کدخدامرادی و محمد صادق فراهانی بوده که در شماره نوزدهم (شهریور 1400) دانشنامه حقوق اقتصادی منتشر شده است.
چکیده
اصل 75 ارائه‌ی آن دسته از پیشنهادها و اصلاحات نمایندگان مجلس نسبت به لوایح دولت که به افزایش هزینه‌ها یا کاهش درآمدهای عمومی منتهی خواهد شد را منوط به تعیین طریق جبران درآمد یا تأمین هزینه‌ی جدید نموده است. نوشتار پیش رو با اتخاذ رویکردی تحلیلی- توصیفی، در مقام تبیین این مسأله است که آیا لایحه‌ی بودجه مشمول الزام مندرج در اصل 75 قانون اساسی خواهد شد یا خیر؟
موافقان شمول اصل 75 نسبت به لایحه‌ی بودجه با استناد به فلسفه‌ی تصویب اصل 75، تمسک به اطلاق عبارت «لوایح قانونی» مندرج در اصل 75، قیاس لایحه‌ی بودجه با لوایح غیرمالی و استدلال به شمول ضوابط عام قانونگذاری نسبت به لایحه‌ی بودجه معتقد به رعایت الزام مقرر در اصل 75 نسبت به لایحه‌ی بودجه هستند. در مقابل، مخالفان با استدلال بر عدم تحقق مسأله‌ی بار مالی نسبت به لایحه‌ی بودجه، استناد به رویه‌ی عملی و نظریه‌ی مشورتی شورای نگهبان و ماهیّت اجرایی قلمداد کردن لایحه بودجه و پذیرش اقتضائات آن معتقد به عدم رعایت الزام مقرر در اصل 75 نسبت به لایحه‌ی بودجه هستند.
مناسب‌ترین پاسخ به پرسش این پژوهش، عدم شمول اصل 75 نسبت به لایحه‌ی بودجه است. البته، مشروط به آنکه فقدان الزام نمایندگان به ارائه‌ی راه جبران کاهش درآمدها یا تأمین هزینه‌ها اولاً، به مثابه مجوزی برای اعمال تغییرات گسترده در لایحه‌ی بودجه تعبیر نشود و منتهی به استحاله‌ی «لایحه‌ی بودجه» به «طرح بودجه» نگردد، ثانیاً تغییرات مذکور منجر به جابجایی قابل توجه سقف درآمدها و هزینه‌ها نگردد و منجر به بر هم زدن توازن درآمدها و هزینه‌ها نشود.
کلید واژه ها
- اصل 52
- اصل 75
- لایحه بودجه
- بار مالی
- درآمد های عمومی
- هزینه های عمومی