تعلیق اجرای مجازات

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۳ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۵۸ توسط 210498043 (بحث | مشارکت‌ها) (نگارش نکات مربوط به ماده + ارجاع + لینک)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

در قرار تعلیق اجرای مجازات دادگاه میتواند پس از صدور حکم محکومیت برای متهم اجرای آن را تا مدت معینی (2 تا 5 سال) متوقف نماید تا در صورت عدم ارتکاب جرم در مدت مقرر و اجرای دستورات دادگاه به کلی از مجازات معاف گردد.[۱]

شرایط صدور قرار تعلیق مجازات

شرایط صدور این قرار همان شرایط مربوط به قرار تعویق صدور حکم است که در ماده 40 قانون ذکر شده است. این موارد عبارتند از: وجود جهات تخفیف، پیش بینی اصلاح مرتکب، جبران ضرر و زیان و برقراری ترتیبات جبران آن، فقدان سابقه محکومیت کیفری موثر. علاوه بر این در متن ماده نیز صرفا جرائم تعزیری درجه سه تا هشت را قابل تعلیق دانسته است.[۲]

تعلیق اجرای مجازات میتواند به دو صورت صادر شود: 1-ضمن صدور حکم دادگاه 2- بعد از گذشت یک سوم مدت اجرای مجازات به درخواست دادستان یا قاضی اجرای حکم.[۳] همچنین گفتنی است که صدور قرار تعلیق اجرای مجازات میتواند توسط دادگاه بدوی یا دادگاه تجدید نظر در مواردی که رای بدوی را نقض و اقدام به صدور رای مینماید صادر شود.[۴]

انواع قرار تعلیق اجرای مجازات

قرار تعلیق اجرای مجازات نیز مانند قرار تعویق صدور حکم به دو نوع تقسیم میشود:

  1. قرار تعلیق ساده: در این مورد مجازات محکومٌ علیه با شرط عدم ارتکاب جرم جدید در مدت مقرر تعلیق میشود.[۵]
  2. قرار تعلیق مراقبتی: در این مورد ضمن تعلیق اجرای مجازات و تعهد به عدم ارتکاب جرم در مدت مقرر، محکومٌ علیه مکلف به اجرای تعهداتی است که طبق ماده 42 و 43 قانون مجازات اسلامی تعیین شده است.[۶] هدف از صدور این نوع قرار اصلاح و پیشگیری از ارتکاب جرم توسط محکوم علیه است.[۷]

ممنوعیت صدور قرار تعلیق مجازات

موارد ممنوعیت صدور قرار تعلیق اجرای مجازات در ماده 47 قانون مجازات اسلامی تعیین شده است. بر اساس صدر این ماده شروع به این جرائم نیز مشمول ممنوعیت مذکور قرار خواهد گرفت.[۸] علی رغم مزایای فراوانی که بر قرار تعلیق اجرای مجازات مترتب است به نظر میرسد صدور این قرار در خصوص همه جرائم صحیح به نظر نمیرسد. به همین دلیل تقریبا در همه کشور ها برخی جرائم خارج از شمول مقررات تعلیق مجازات قرار دارند.[۹]

رویه قضائی

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 7/1598 مورخ 1377/04/12 مقرر داشته: شعب سازمان تعزیرات حکومتی، دادگاه نبوده و اختیار تعلیق مجازات را ندارند.[۱۰]

منابع

  1. محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4328912
  2. محمدصالح ولیدی. بایسته های حقوق جزای عمومی (اول، دوم و سوم). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2350152
  3. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4142440
  4. حسین آقایی جنت مکان. حقوق کیفری عمومی (جلد دوم) (بر اساس لایحه قانون مجازات اسلامی). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4845512
  5. ایرج گلدوزیان. بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4784848
  6. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 665404
  7. ایرج گلدوزیان. بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4784852
  8. محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4330024
  9. محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4955072
  10. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6232580