تفسیر موسع: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
'''تفسیر موسع''' یعنی [[حکم|حکمی]] که در [[قانون]] برای موضوع معینی به نحو غیر استثنایی قرار داده شده است به موارد مشابه آن موضوع سرایت داده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شیوه های تفسیر قوانین مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فروزش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656784|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> این سرایت حکم با [[قیاس]] صورت می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق با رویکرد به حقوق ایران و اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656788|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=دانش پژوه|چاپ=9}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرۀ المعارف حقوق دانشنامه حقوقی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656796|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=5}}</ref>
'''تفسیر موسع''' یعنی [[حکم|حکمی]] که در [[قانون]] برای موضوع معینی به نحو غیر استثنایی قرار داده شده است به موارد مشابه آن موضوع سرایت داده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شیوه های تفسیر قوانین مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فروزش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656784|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> این سرایت حکم با [[قیاس]] صورت می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق با رویکرد به حقوق ایران و اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656788|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=دانش پژوه|چاپ=9}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرۀ المعارف حقوق دانشنامه حقوقی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656796|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=5}}</ref>
== رویه قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/1401/1366 مورخ 1402/02/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف جهت سازش]]


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۶ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۴۹

تفسیر موسع یعنی حکمی که در قانون برای موضوع معینی به نحو غیر استثنایی قرار داده شده است به موارد مشابه آن موضوع سرایت داده شود.[۱] این سرایت حکم با قیاس صورت می‌گیرد.[۲][۳]

رویه قضایی

مواد مرتبط

منابع

  1. حسین نوبخت. شیوه های تفسیر قوانین مدنی. چاپ 1. فروزش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656784
  2. مصطفی دانش پژوه. مقدمه علم حقوق با رویکرد به حقوق ایران و اسلام. چاپ 9. سمت، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656788
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرۀ المعارف حقوق دانشنامه حقوقی (جلد دوم). چاپ 5. امیرکبیر، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656796