تمرد نسبت به مامورین دولت

نسخهٔ تاریخ ‏۱۸ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۲۰:۵۴ توسط Karandish (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «[[ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 607 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

ماده 607 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

هرگونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به مأمورین دولت در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید تمرد محسوب می ‌شود و‌ مجازات آن به شرح ذیل است:

1 - هرگاه متمرد به قصد تهدید اسلحه خود را نشان دهد حبس از شش ماه تا دو سال.

2 - هرگاه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه برد، حبس از یک تا سه سال.

3 - در سایر موارد حبس از سه ماه تا یک سال.

تبصره - اگر متمرد در هنگام تمرد مرتکب جرم دیگری هم بشود به مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد.

توضیح واژگان

«تمرد» را می توان هر شکلی از حمله یا مقاومت عملی نسبت به مأموران دولت در حال انجام وظیفه تعریف کرد.[۱] این تمرد، گاه در قالب حمله است و گاه به شکل مدافعه [۲] لذا تمرد دربردارنده عناصر زیر است:

1-مقاومت شخص در برابر مأمور دولت

2-وقوع مقاومت در حین انجام وظیفه مأمور دولت

3- علم مرتکب به مأمور بودن طرف مقابل

4-علم مرتکب به در حال انجام وظیفه بودن مأمور دولت[۳]

همچنین اطلاق واژه «وظیفه»، شامل اعمال حاکمیت و تصدی می شود.[۴] البته لفظ مأموران دولت، شامل مأموران شهرداری نبوده و این گروه، قوانین خاص خود را دارند.[۵]

فلسفه و مبانی نظری ماده

جرایم ارتکابی علیه مأمورین دولت از جمله اهانت یا تمرد نسبت به آن ها را باید از جمله جرایم علیه آسایش عمومی دانست. [۶]برخی اهمیت این رفتار مجرمانه را در حدی می پندارند که آن را با حمله به حکومت و اقتدار آن، هم طراز دانسته و لذا در راستای تحکیم قدرت حاکمیت کلی، مجازات حمله کنندگان به مأمورین دولتی را امری الزامی می دانند.[۷]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در خصوص عنصر مادی این رفتار، باید آن را در خصوص حمله و مقاومت، نوعی فعل مثبت مادی تلقی کرد، البته گروهی تمرّد را با توجه به کیفیت وقوع آن جرم ناشی از فعل می دانند. همچنین باید این جرم را یک رفتار مجرمانه ساده تلقی کرد.[۸]

این ماده در خصوص تمرّد و توهین به اشخاص حقوقی ساکت است.[۹] همچنین رسیدگی به جرایم موضوع این ماده، در صلاحیت دادگاه های عمومی است مگر آنکه هر دو مرتکب و مجنی علیه، افراد نظامی بوده و موضوع جرم، مرتبط با وظایف نظامی آنان باشد که در این صورت، رسیدگی به این رفتار در صلاحیت محاکم نظامی است.[۱۰]

استفاده از اسلحه در این ماده به معنای بکار بردن وسیله ای عادتاً کشنده می باشد و چنانچه مرتکب دست به آن ببرد باید آن را از کیفیات مشدّده عینی دانست.[۱۱]

رویه قضائی

در این خصوص می توان به رأی شماره 560-1319/2/29 دیوان عالی کشور اشاره کرد که به موجب آن تمرد و اهانت نسبت به نظامات اداره کل شهربانی، پایه وران و پاسبان های کلانتری در حوزه مأموریت آنان ولو سرپرست نباشند، تمرد محسوب می شود.[۱۲]

پیشینه

ماه 160 قانون مجازات عمومی مصوب 1304

ماده 161 قانون مجازات عمومی مصوب 1304  [۱۳]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 118140
  2. گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 655952
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. فرهنگ عناصر شناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا). چاپ 1. گنج دانش، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1758892
  4. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 376004
  5. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 376692
  6. ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 429920
  7. گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 655944
  8. گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 655940
  9. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 533408
  10. گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 655976
  11. محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 539284
  12. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 376740
  13. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 376728