جایگاه قانونی توسّل به شاخصهای زیستی ـ روانی ـ اجتماعی در تشخیص حالت خطرناک: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''جایگاه قانونی توسّل به شاخصهای زیستی ـ روانی ـ اجتماعی در تشخیص حالت خطرناک''' نام مقاله ای از محمدعلی بابایی که در شماره پانزدهم (پاییز 1384) در نشریه آموزه های حقوق کیفری منتشر شده است. == چکیده == قانون‌گذار، احراز حالت خطرناک را بدون ارائ...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۳: خط ۱۳:


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
[[ماده 52 قانون مجازات اسلامی]]
ماده 52 قانون آیین دادرسی کیفری
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1384]]
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1384]]
[[رده:مقالات شماره پانزدهم نشریه آموزه های حقوق کیفری]]
[[رده:مقالات شماره پانزدهم نشریه آموزه های حقوق کیفری]]

نسخهٔ ‏۷ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۰۲:۰۸

جایگاه قانونی توسّل به شاخصهای زیستی ـ روانی ـ اجتماعی در تشخیص حالت خطرناک نام مقاله ای از محمدعلی بابایی که در شماره پانزدهم (پاییز 1384) در نشریه آموزه های حقوق کیفری منتشر شده است.

چکیده

قانون‌گذار، احراز حالت خطرناک را بدون ارائة ملاکی قانونی برای آن در برخی موارد، در اختیار مراجع قضایی گذاشته است. مراجع قضایی نیز با استفاده از دستاوردهای علوم مختلف خصوصاً علوم زیستی ـ روانی و اجتماعی، حالات زیستی ـ روانی و اجتماعی بزهکار را بررسی می‌کنند که نتایج آن به قضات در گرفتن تصمیم عادلانه و درعین حال امنیت‌بخش کمک می‌کند. قانون اقدامات تأمین مصوّب 1339، تدابیر ویژه‌ای را برای احراز حالت خطرناک با توسّل به شاخصهای زیستی ـ روانی ـ اجتماعی اندیشیده بود، ولی متأسفانه به لحاظ متروک ماندن آن عملاً مفید نبوده است. صرفاً مادة 52 قانون مجازات اسلامی دربارة بزهکاران خطرناک دارای حالت جنون، به طور ضمنی، برای احراز حالت خطرناک، توسّل به این شاخصها را به اختصار مطرح کرده است. اما قوانین کشورهای دیگر مانند فرانسه، کانادا، هلند و انگلستان مقررات بسیار مفصّل و صریحی در این زمینه دارند.

کلیدواژه‌ها

  • حالت خطرناک
  • بزهکار خطرناک
  • شاخصهای زیستی
  • شاخصهای روانی
  • شاخصهای اجتماعی

مواد مرتبط

ماده 52 قانون آیین دادرسی کیفری