جنبه عمومی جرم: تفاوت میان نسخه‌ها

جنبه عمومی جرم (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۴ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۲:۵۴

۱۰٬۰۸۹ بایت اضافه‌شده ، ‏۲۴ دسامبر ۲۰۲۲

بدون خلاصۀ ویرایش

Karandish

۳۰٬۵۳۴

ویرایش

@@ خط ۳: / خط ۳: @@
 [[رده:اصطلاحات حقوق جزا]]
 [[رده:اصطلاحات آیین دادرسی کیفری]]
+تفکیک '''جنبه عمومی''' و [[جنبه خصوصی جرم|خصوصی جرم]] از زمانی آغاز شد که جامعه برای خود نفعی مستقل از [[مجنی علیه|زیاندیده]] برای [[تعقیب]] و مجازات قائل شده بود و پیش از آن مجازات بیشتر صبغه جبران خسارت زیاندیده را داشت،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285996|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>اما باید گفت در جایی که عمل مجرمانه به جامعه ضرر و زیان وارد می‌کند مقنن فرض را بر این گذاشته‌است که جنبه عمومی دارد و [[دادسرا]] به نمایندگی از جامعه وارد عمل می‌شود و با تعقیب مرتکب [[جرم]]، موجب آرامش خاطر در جامعه می‌شود و از وقوع جرایم در آینده [[پیشگیری از جرم|پیشگیری]] می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4877356|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>پیش از این قانونگذار [[جنبه الهی جرم|جنبه الهی]] را برای تمامی جرائم قائل شده‌است اما از نظر [[دادرسی]] و اعمال قواعد آن همه جرایم را در دو دسته حیثیت عمومی و خصوصی تقسیم کرده بود. اینکه همه جرایم واجد جنبه الهی باشد امر ماهوی است و نیاز به دلیل دارد، اما با این استدلال که هر دو جنبه، حق تعقیب برای جامعه ایجاد می‌کند و هر دو [[جرم غیرقابل گذشت|غیرقابل گذشت]] هستند مگر در مواردی که قانونگذار یا شارع آنها را [[جرم قابل گذشت|قابل گذشت]] اعلام کرده باشد، می‌توان جنبه الهی و عمومی را مترادف دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4877308|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> از طرف دیگر در این باره گفته شده‌است تمامی جرایم دارای جنبه عمومی هستند اما برخی علاوه بر آن دارای جنبه خصوصی نیز می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات و مقدمه علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4157300|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=2}}</ref>به هر حال هر جرمی که اتفاق می‌افتد می‌تواند واجد یکی از این دو جنبه یا هر دو آنها باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4915356|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>
+مطابق [[ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «محکومیت به کیفر فقط ناشی از ارتکاب جرم است و جرم که دارای جنبه الهی است، می‌تواند دو حیثیت داشته باشد:
+الف - حیثیت عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا [[تعدی]] به حقوق جامعه و [[اخلال در نظم عمومی]]
+ب - حیثیت خصوصی از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین»
+طبق [[قانون آیین دادرسی کیفری]] جدید، تمامی جرائم دارای حیثیت عمومی هستند و برخی از جرائم حیثیت خصوصی دارند و این امر قابل مناقشه است زیرا تعداد زیادی از جرایم وجود دارند که تنها جنبه شخصی دارند و به جنبه الهی خدشه وارد نمی‌کنند، برای مثال [[توهین|اهانت]] به دیگری، [[تهدید]] و ایراد [[ضرب|ضربه]] عمدی به وی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484908|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>
+==پیشینه==
+در گذشته درباره این موضوع، [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری در دادگاه‌های عمومی و انقلاب ۱۳۷۸]]، کلیه جرایم را دارای جنبه الهی دانسته بود و در بند اول ماده ۲ از جرائمی نام برده بود که در شرع مجازات آنها معین شده‌است و از آن جمله [[حدود]] و [[تعزیرات منصوص شرعی|تعزیر شرعی]] را نام برده بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=616108|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>همچنین در بند دوم ماده ۲، دسته ای از جرایم را مبین تعدی به حقوق جامعه دانسته بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2020608|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=2}}</ref>
+== در فقه ==
+[[فقهای حنفی]]، حق الله را به دو نوع تقسیم کرده‌اند .۱- حقی که به‌طور خالص ویژه خداوند است و به هیچ وجه جنبه فردی ندارد مانند [[مصرف مسکر|شرب خمر]] ۲- حقی که مربوط به خداست اما جنبه ای از آن نیز به اشخاص برمیگردد مانند [[قذف]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2176756|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref> ضمناً برخی فقها بر این باور هستند که [[تعزیر|تعزیراتی]] که از حقوق الهی هستند با [[توبه]] کردن قابل اسقاط می‌باشند ولی اگر [[جرایم حق الناسی|حق الناس]] باشند با توبه کردن ساقط نمی‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=830172|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=4}}</ref>
+==در رویه قضایی==
+[[نشست قضایی]] (۸) جزایی: جرایم ارتکابی گاهی واجد جنبه عمومی است در این صورت با شکایت [[دادستان|مدعی العموم]] یا شاکی، محکمه شروع به رسیدگی می‌نماید و با [[گذشت شاکی|گذشت]] [[مدعی خصوصی]] هم رسیدگی موقوف نمی‌شود اگرچه ممکن است از موجبات [[تخفیف مجازات]] باشد. لیکن گاهی شکایت صرفاً دارای جنبه خصوصی است در این صورت، بدون تقاضای شاکی موضوع قابل تعقیب نبوده و به محض اینکه شاکی از شکایتش صرف نظر نماید رسیدگی موقوف می‌شود؛ بنابراین در جرایم عمومی، با گذشت مدعی خصوصی صدور [[قرار موقوفی تعقیب]] به هر شکل، وجهه قانونی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279228|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
+== مواد مرتبط ==
+[[ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]
+== منابع ==
+{{پانویس}}