حمایت از طلبکاران در قبال قراردادهای با انگیزه فرار از دین در حقوق ایران و فرانسه: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «'''حمایت از طلبکاران در قبال قراردادهای با انگیزه فرار از دین در حقوق ایران و فرانسه''' نام مقاله ای از سید محمد مهدی قبولی درافشان و سعید محسنی بوده که در شماره اول (بهمن 1391) دانشنامه حقوق اقتصادی منتشر شده است. == چکیده == حمایت از طلبکاران...» ایجاد کرد) |
(+ 12 categories using HotCat) |
||
خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
* عدم نفوذ | * عدم نفوذ | ||
* عدم قابلیت استناد | * عدم قابلیت استناد | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1391]] | |||
[[رده:مقالات دانشنامه حقوق اقتصادی]] | |||
[[رده:مقالات شماره اول نشریه دانشنامه حقوق اقتصادی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:مقالات سید محمد مهدی قبولی درافشان]] | |||
[[رده:مقالات سعید محسنی]] | |||
[[رده:قرارداد]] | |||
[[رده:طلبکار]] | |||
[[رده:بدهکار]] | |||
[[رده:فرار از دین]] | |||
[[رده:عدم نفوذ]] | |||
[[رده:عدم قابلیت استناد]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۱۲
حمایت از طلبکاران در قبال قراردادهای با انگیزه فرار از دین در حقوق ایران و فرانسه نام مقاله ای از سید محمد مهدی قبولی درافشان و سعید محسنی بوده که در شماره اول (بهمن 1391) دانشنامه حقوق اقتصادی منتشر شده است.
چکیده
حمایت از طلبکاران و ایجاد تضمینهای مناسب برای دستیابی آنان به حقوق خود، اعتماد بیشتر طلبکاران جهت سرمایهگذاری را به دنبال داشته، در نتیجه موجب رونق تجارت و پیشرفت اقتصادی جامعه میگردد. در این میان یکی از مسائل مهم، حمایت از طلبکاران در قبال قراردادهایی است که بدهکاران با انگیزه فرار از پرداخت بدهی منعقد مینمایند. در این جستار سعی شده است با مطالعه تطبیقی مسأله در حقوق فرانسه، فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران، وضع حقوقی معاملات مزبور تبیین گردد. در حقوق فرانسه برای حمایت از طلبکاران در برابر معاملات به قصد فرار از دین، امکان استفاده از دعوی تقلب پیشبینی شده که به موجب آن، در صورت تحقق شرایطی میتوان معامله را در مقابل طلبکاران غیر قابل استناد به شمار آورد. در حقوق ایران به نظر میرسد، میتوان در وضع موجود با توجه به اصل 40 قانون اساسی، ملاک ماده 65 قانون مدنی و قاعده لاضرر، از عدم نفوذ معاملات جدی که بدهکار با انگیزه فرار از دین منعقد مینماید و موجب ضرر طلبکار میگردد، سخن گفت که ضمانتاجرای اخیر نسبت به ضمانت اجرای عدم قابلیت استناد در حقوق فرانسه شدیدتر بوده، حمایت بیشتری از طلبکاران بهعمل میآورد. البته باید توجه داشت که در حقوق ایران احکام ویژهی پیشبینی شده در مقررات خاص نیز بسته به مورد لازمالإتباع خواهد بود.
کلید واژه ها
- قرارداد
- طلبکار
- بدهکار
- فرار از دین
- عدم نفوذ
- عدم قابلیت استناد