دیه اعضای زوج: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(added Category:دیات using HotCat) |
جز (added Category:دیه اعضای زوج using HotCat) |
||
| (۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] | ||
[[رده:دیه اعضا]] | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | |||
[[رده:دیه اعضای زوج]] | |||
به موجب [[ماده ۵۶۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]:«از بین بردن هر یک از اعضاء فرد و هر دو عضو از اعضاء زوج، [[دیه کامل]] و از بین بردن هر یک از اعضای زوج، نصف دیه کامل دارد. خواه عضو مزبور از اعضاء داخلی بدن باشد خواه از اعضای ظاهری مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.» | |||
بر اساس این ماده، '''دیه اعضای زوج''' را باید برابر با نیمی از دیه کامل و دیه از میان بردن هر دوی آنها را برابر با دیه کامل تلقی نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=355440|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>همچنین بر اساس یک قاعده کلی، باید [[دیه اعضای فرد]] را معادل دیه کامل دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=855252|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> این قواعد در قانون مجازات اسلامی نیز رعایت شده‌اند و لذا برای اغلب اعضاء زوج، نصف دیه کامل تعیین شده‌است، البته در خصوص اینکه این قاعده مشمول اعضای داخلی بدن نیز می‌شود یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=712256|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
== در فقه == | |||
مستند شرعی این ماده را روایاتی از ائمه معصومین (ع) دانسته‌اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=713992|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>در این خصوص نمونه احادیثی وجود دارد مبنی بر اینکه هر آنچه که در انسان جفت باشد، دیه هر دو عضو، معادل دیه کامل و دیه یکی از آنها نیز معادل نیمی از دیه کامل است، البته این حدیث را مختص اعضاء ظاهری دانسته‌اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم‌های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=837660|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> روایتی از پیامبر (ص) نیز در این خصوص بیان شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد اول) (جرم و ارکان آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=یادآوران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3401280|صفحه=|نام۱=عبدالقادر|نام خانوادگی۱=عوده|نام۲=حسن (ترجمه)|نام خانوادگی۲=فرهودی نیا|چاپ=1}}</ref> | |||
برخی از [[فقهای حنفی]]، اعضای بدن را که دیه کامل داشته باشند، سه دسته می‌دانند :۱- اعضای فرد که نظیری ندارند. ۲- اعضای دو تایی ۳- اعضایی که چهار عدد از آنها در بدن وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه دیات (مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1933844|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=1}}</ref> اکثر [[فقهای امامیه|امامیه]] بر شمول قاعده مورد بحث بر اعضای داخلی بدن نیز نظر مثبت دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه دیات (مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1934356|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=1}}</ref> | |||
==منابع== | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۰۲:۵۸
به موجب ماده ۵۶۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲):«از بین بردن هر یک از اعضاء فرد و هر دو عضو از اعضاء زوج، دیه کامل و از بین بردن هر یک از اعضای زوج، نصف دیه کامل دارد. خواه عضو مزبور از اعضاء داخلی بدن باشد خواه از اعضای ظاهری مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.»
بر اساس این ماده، دیه اعضای زوج را باید برابر با نیمی از دیه کامل و دیه از میان بردن هر دوی آنها را برابر با دیه کامل تلقی نمود،[۱]همچنین بر اساس یک قاعده کلی، باید دیه اعضای فرد را معادل دیه کامل دانست،[۲] این قواعد در قانون مجازات اسلامی نیز رعایت شده‌اند و لذا برای اغلب اعضاء زوج، نصف دیه کامل تعیین شده‌است، البته در خصوص اینکه این قاعده مشمول اعضای داخلی بدن نیز می‌شود یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد.[۳]
در فقه
مستند شرعی این ماده را روایاتی از ائمه معصومین (ع) دانسته‌اند،[۴]در این خصوص نمونه احادیثی وجود دارد مبنی بر اینکه هر آنچه که در انسان جفت باشد، دیه هر دو عضو، معادل دیه کامل و دیه یکی از آنها نیز معادل نیمی از دیه کامل است، البته این حدیث را مختص اعضاء ظاهری دانسته‌اند،[۵] روایتی از پیامبر (ص) نیز در این خصوص بیان شده‌است.[۶]
برخی از فقهای حنفی، اعضای بدن را که دیه کامل داشته باشند، سه دسته می‌دانند :۱- اعضای فرد که نظیری ندارند. ۲- اعضای دو تایی ۳- اعضایی که چهار عدد از آنها در بدن وجود دارد.[۷] اکثر امامیه بر شمول قاعده مورد بحث بر اعضای داخلی بدن نیز نظر مثبت دارند.[۸]
منابع
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 355440
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 855252
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 712256
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 713992
- ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم‌های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 837660
- ↑ عبدالقادر عوده و حسن (ترجمه) فرهودی نیا. بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد اول) (جرم و ارکان آن). چاپ 1. یادآوران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3401280
- ↑ احمد حاجی ده آبادی. قواعد فقه دیات (مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی). چاپ 1. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1933844
- ↑ احمد حاجی ده آبادی. قواعد فقه دیات (مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی). چاپ 1. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1934356