دیه کامل: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۳: خط ۳:
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]]
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]]
[[رده:اصطلاحات قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:اصطلاحات قانون مجازات اسلامی]]
مقصود از '''دیه کامل'''، همان '''دیه نفس''' است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331244|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
مقصود از '''دیه کامل'''، همان '''دیه نفس''' است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331244|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== میزان دیه کامل ==
== میزان دیه کامل ==
میزان آن را هزار دینار زر یا ده هزار درهم نقره دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331252|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
میزان آن را هزار دینار زر یا ده هزار درهم نقره دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331252|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== در قانون ==
== در قانون ==
[[ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|ماده 549 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]، موارد دیه کامل را همان موارد تعیین شده در مقررات شرع می داند.
[[ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]، موارد دیه کامل را همان موارد تعیین شده در مقررات شرع می‌داند.


== در فقه ==
== در فقه ==
در خصوص ده هزار درهم که آن را مقدار دیه کامل دانسته اند، گروهی از فقها آن را برابر با پنج هزار و دویست و پنجاه مثقال بیست و چهار نخودی نقره مسکوک به سکه رایج در معاملات و با توجه به قیمت عادله روز تعیین کرده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=30504|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref>
در خصوص ده هزار درهم که آن را مقدار دیه کامل دانسته‌اند، گروهی از فقها آن را برابر با پنج هزار و دویست و پنجاه مثقال بیست و چهار نخودی نقره مسکوک به سکه رایج در معاملات و با توجه به قیمت عادله روز تعیین کرده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=30504|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref>


در خصوص وسیله پرداخت [[دیه]] میان فقها اختلاف نظر وجود دارد، گروهی معتقدند، در میان وسایل شش گانه پرداخت دیه باید شتر را اصل تلقی نموده و و دیگر اجناس را مبتنی بر آن دانست، گروهی دیگر اما بر این باورند که تک تک این اجناس دارای اصالت بوده و در عرض یکدیگر قرار می گیرند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 31 تابستان 1379|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=588408|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> برخی از فقها نیز در خصوص [[حله یمنی|حله]]، یمنی بودن آن را ثابت ندانسته و گروهی نیز به طور کلی حله را به عنوان وسیله پرداخت دیه به رسمیت نشناخته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=729144|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref>
در خصوص وسیله پرداخت [[دیه]] میان فقها اختلاف نظر وجود دارد، گروهی معتقدند، در میان وسایل شش‌گانه پرداخت دیه باید شتر را اصل تلقی نموده و و دیگر اجناس را مبتنی بر آن دانست، گروهی دیگر اما بر این باورند که تک تک این اجناس دارای اصالت بوده و در عرض یکدیگر قرار می‌گیرند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 31 تابستان 1379|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=588408|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> برخی از فقها نیز در خصوص [[حله یمنی|حله]]، یمنی بودن آن را ثابت ندانسته و گروهی نیز به‌طور کلی حله را به عنوان وسیله پرداخت دیه به رسمیت نشناخته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=729144|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref>


== در رویه قضایی ==
== در رویه قضایی ==
به موجب [[نظریه مشورتی]]7/1799_67/3/25، شتر و دینار به عنوان وسیله پرداخت دیه و [[ارش]] موضوعیت ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=713780|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
به موجب [[نظریه مشورتی]]۷/۱۷۹۹_۶۷/۳/۲۵، شتر و دینار به عنوان وسیله پرداخت دیه و [[آرش]] موضوعیت ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=713780|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}

نسخهٔ ‏۲۲ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۷:۴۵


مقصود از دیه کامل، همان دیه نفس است.[۱]

میزان دیه کامل

میزان آن را هزار دینار زر یا ده هزار درهم نقره دانسته‌اند.[۲]

در قانون

ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، موارد دیه کامل را همان موارد تعیین شده در مقررات شرع می‌داند.

در فقه

در خصوص ده هزار درهم که آن را مقدار دیه کامل دانسته‌اند، گروهی از فقها آن را برابر با پنج هزار و دویست و پنجاه مثقال بیست و چهار نخودی نقره مسکوک به سکه رایج در معاملات و با توجه به قیمت عادله روز تعیین کرده‌اند.[۳]

در خصوص وسیله پرداخت دیه میان فقها اختلاف نظر وجود دارد، گروهی معتقدند، در میان وسایل شش‌گانه پرداخت دیه باید شتر را اصل تلقی نموده و و دیگر اجناس را مبتنی بر آن دانست، گروهی دیگر اما بر این باورند که تک تک این اجناس دارای اصالت بوده و در عرض یکدیگر قرار می‌گیرند،[۴] برخی از فقها نیز در خصوص حله، یمنی بودن آن را ثابت ندانسته و گروهی نیز به‌طور کلی حله را به عنوان وسیله پرداخت دیه به رسمیت نشناخته‌اند.[۵]

در رویه قضایی

به موجب نظریه مشورتی۷/۱۷۹۹_۶۷/۳/۲۵، شتر و دینار به عنوان وسیله پرداخت دیه و آرش موضوعیت ندارد.[۶]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 331244
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 331252
  3. آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 30504
  4. مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 31 تابستان 1379. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 588408
  5. محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 729144
  6. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 713780