نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره اثر خط زدن حواله کرد چک و شرایط ظهرنویسی اسناد تجاری (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۸۲۲)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۸۲۲|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۲/۱۲|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=بابک ترکی{{سخ}}هدایت اله جوادی{{سخ}}بهزاد سعادت زاده|موضوع=(۱)- اثر خط زدن حواله کرد چک (۲)- شرایط ظهرنویسی اسناد تجاری}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره (۱)- اثر خط زدن حواله کرد چک (۲)- شرایط ظهرنویسی اسناد تجاری''': خط زدن حواله کرد [[چک]] به معنی عدم قابلیت [[انتقال]] آن به غیر است. عمل خلاف، فاقد اثر انتقال صحیح است. علاوه بر این [[ظهرنویسی]] با قید مشخصات ظهرنویس و امضاء ظهرنویس صورت می گیرد و صرف زدن مهر [[شرکت]] در ظهر چک به منزله انتقال صحیح و ظهرنویسی صحیح نیست. لذا در این موارد، [[شخص ثالث|ثالث]] [[حق]] [[مطالبه]] [[وجه]] [[سند]] مزبور را ندارد. 

== رأی دادگاه بدوی ==

در خصوص [[دعوی]] ع.ت. فرزند ر. به [[وکالت]] م.الف. به طرفیت الف.خ. فرزند س.، ش.خ با وکالت م.ر. به [[خواسته]] صدور [[حکم]] مبنی بر محکومیت [[خوانده|خواندگان]] به پرداخت وجه یک فقره چک به مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال با احتساب [[خسارت دادرسی|خسارات دادرسی]] و [[خسارت تأخير تأديه|خسارت تأخیر تأدیه]]، با توجه به اینکه وجود اصل چک در [[ید]] [[خواهان]] دلالت بر اشتغال [[ذمه]] خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد، [[ایراد]] [[وکیل]] خوانده مبنی بر اینکه چک موضوع دعوی از طریق [[کلاهبرداری]] و به صورت [[تقلب|متقلبانه]] به [[شخص|اشخاصی]] به نام های ... انتقال یافته است، مورد پذیرش [[دادگاه]] نمی باشد. زیرا از نظر اصول حکم بر [[اسناد تجاری]] حداقل در روابط صادرکننده و افراد ثالث با [[حسن نیت]]، لازمه حفظ [[اعتبار]] سند تجاری، مصون بودن از هر گونه ایرادات است؛ هر چند ممکن است در روابط بین صادرکننده و [[دارنده چک|دارنده]] اول ایرادات [[استماع دعوا|مسموع]] و قابل رسیدگی باشد. در پرونده مطروحه دعوایی بین صادرکننده و دارنده اولیه مطرح نیست تا دادگاه وارد ماهیت ایرادات و وارد بودن یا وارد نبودن آن شود. بنابراین دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص، استنادا به مواد [[ماده ۳۱۰ قانون تجارت|۳۱۰]] و [[ماده ۳۱۳ قانون تجارت|۳۱۳]] [[قانون تجارت]] و مواد [[ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی|۱۹۸]]، [[ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۱۹]] و [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۲۲]] [[قانون آیین دادرسی مدنی|قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی]] و [[ماده واحده قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک]] مصوب ۱۰/۳/۷۶ [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]]، حکم بر محکومیت [[مسئولیت تضامنی|تضامنی]] خواندگان به پرداخت مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته، و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سر رسید چک لغایت زمان اجرای حکم، و پرداخت [[حق‌الوکاله|حق الوکاله]] وکیل طبق تعرفه، و پرداخت مبلغ ۱۰.۱۲۳.۰۰۰ ریال [[هزینه دادرسی]] در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. [[رای دادگاه|رأی]] صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ [[ابلاغ]] قابل [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] در [[دادگاه تجدیدنظر|محاکم تجدیدنظر]] استان تهران است. 

قاضی مأمور در شعبه ۲۰۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران ترکی 

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

آقای م.ر. به وکالت از ش.خ، الف.خ. به طرفیت آقای ع.ت. به خواسته تجدیدنظرخواهی نسبت به [[دادنامه]] ۳۰۰۷۷۱ - ۳۰/۱۰/۹۱ صادره از [[شعبه]] ۲۰۸ [[دادگاه عمومی حقوقی]] تهران مشعر بر بی توجهی [[دادگاه بدوی|محکمه بدوی]] به [[دلیل|دلایل]] و موارد [[ادعا]] و صدور حکم غیر صحیح به پرداخت وجه چک ... به عهده بانک سپه با خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه به نحو غیرقطعی تقدیم و خواهان بررسی و صدور حکم مقتضی را شده اند؛ که با توجه به مفاد لایحه وکیل تجدیدنظرخواه و پاسخ تجدیدنظرخوانده به لایحه مذکورالذکر و مفاد چک صادره وارد به نظر می رسد. چرا که اولا: چک از ناحیه آقای الف.خ. در حق ش. صادر شده و صادرکننده به عبارت حواله کرد در متن چک خط زده و با این امر که مورد [[توافق]] طرفین (صادرکننده و دریافت کننده) بوده و بیانگر [[اراده]] صادرکننده بر وصول وجه چک فقط به توسط شرکت م. بوده است، مقصود خود را از صدور چک بیان داشته است و [[قرارداد خصوصی|قراردادهای خصوصی]] مادامی که خلاف [[قانون]] نباشد، دارای منشاء اثر قانونی هستند، و توافق صادرکننده و دریافت کننده هم در خصوص مورد، بر خلاف قانون نیست؛ و از طرفی دارنده فعلی چک، زمانی می تواند از مقررات مربوط به وصف تجرید اسناد تجاری استفاده و بدان استناد کند که چک را با اوصاف قانونی و با رعایت مقررات شکلی مربوط به نحو تنظیم و صدور آن تحصیل کرده باشد و در مانحن فیه، صرف نظر از اینکه عبارت حواله کرد با اراده طرفین از متن چک حذف شده است و به عبارتی [[اختیار]] انتقال چک با اراده صادرکننده و پذیرش دریافت کننده ساقط گردیده است، ظهر چک صرفا حاکی از منقوش شدن به نقش مهر شرکت می باشد و هیچ امضائی از سوی مسئولین مجاز به این امر در شرکت، در ظهر چک متنازع فیه مشاهده نمی شود، در حالی که حسب [[ماده ۲۴۶ قانون تجارت|ماده ۲۴۶]] از قانون تجارت ظهرنویسی، با قید مشخصات ظهرنویس و امضاء ظهرنویس صورت می گیرد و صرف زدن مهر شرکت در ظهر چک به منزله انتقال صحیح و ظهرنویسی صحیح و موافق با مقصود و منظور مقنن نمی باشد، و چنین امری فاقد منشأ اثر قانونی بوده و درخور توجه در مقام ادعا نمی باشد. فلذا صرف نظر از ادعای تجدیدنظرخواه به طرح [[دعوای کیفری|دعوی کیفری]] جریانی در پرونده مطروحه در شعبه [[بازپرس|بازپرسی]]، نظر به مراتب یادشده، دادنامه معترض عنه را با پذیرش [[اعتراض]] معنون، به استناد [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۵۸]] از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲]] قانون یادشده نقض و حکم به [[رد دعوی]] تجدیدنظرخوانده به طرفیت تجدیدنظرخواه بر وصول وجه چک یاد شده صادر و اعلام می گردد. رأی صادره [[رأی قطعی|قطعی]] است. 

رئیس شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشاردادگاه 

جوادی سعادت زاده 

== مواد مرتبط ==

* [[ماده واحده قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک]]
* [[ماده ۲۴۶ قانون تجارت|ماده 246 قانون تجارت]]
* [[ماده ۳۱۰ قانون تجارت|ماده 310 قانون تجارت]]
* [[ماده ۳۱۳ قانون تجارت|ماده 313 قانون تجارت]]
* [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی]]

== جستارهای وابسته ==

* [[چک]]
* [[دارنده چک]]
* [[ظهرنویسی]]

[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۱]]