نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره اثر معامله به قصد فرار از دین نسبت به انتقال گیرنده جاهل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۳۱۲)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۳۱۲|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۱۰/۲۷|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=احمد حق نظری{{سخ}}امی{{سخ}}مداح|موضوع=اثر معامله به قصد فرار از دین نسبت به انتقال گیرنده جاهل}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر معامله به قصد فرار از دین نسبت به انتقال گیرنده جاهل''': اگر انتقال گیرنده [[مال]] به قصد [[معامله به قصد فرار از دین|فرار از دین]] انتقال دهنده عالم نباشد و [[معامله]] به نحو واقعی (نه صوری) واقع شده باشد، انتقال گیرنده مسئول پرداخت [[دیون|دین]] یا [[محکوم ‬به]] نبوده و نمی توان او را محکوم به [[تأدیه]] [[عین]] یا [[مال مثلی|مثل]] یا قیمت کرد؛ بنابراین دعوی ابطال [[سند رسمی]] انتقال به نام انتقال گیرنده محکوم به [[بطلان]] است. 

== رأی دادگاه بدوی ==

در خصوص [[دعوی]] آقای م.م. به‬ طرفیت آقایان الف. و [[شرکت]] ... به ‬[[خواسته]] ابطال [[سند]] رسمی انتقال به شماره ... مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۴ و شماره ۱۱۳۸۷۶ مورخ ۱۳۹۱/۹/۲۸ و شماره ... مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲ تنظیمی در دفترخانه شماره ... تهران نسبت به یک دانگ [[مشاع]] از شش‬دانگ ملک تحت پلاک ثبتی ... بخش ۱۱ تهران و صدور [[دستور موقت]] مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال سند ملک موضوع خواسته، بدین شرح که [[خواهان]] [[مدعی]] گردیده است از [[خوانده]] ردیف اول طلبکار بوده و تنها مال قابل دسترس از وی همین یک دانگ ملک موضوع خواسته بوده و مشارالیه با علم به اینکه به بنده بدهکار بوده است ملک موصوف را به خوانده ردیف دوم [[انتقال]] و خوانده ردیف دوم آن را به خوانده ردیف سوم و خوانده اخیر نیز آن را به شرکت خوانده ردیف چهارم انتقال داده است و این در صورتی است که معامله فرار از دین موجب محکومیت خوانده ردیف اول گردیده است و به تحمل [[حبس]] محکوم و [[رأی قطعی|قطعیت]] یافته و خواستار ابطال نقل و انتقالات صورت گرفته شده است آقایان م.ق. و ه. به‬ عنوان [[وکیل|وکلای]] شرکت خوانده اعلام [[وکالت]] نموده و در مقام دفاع طی لایحه شماره ۹۳/۱۴۸۴ مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۲ بیان داشته معامله فرار از دین درصورتی‬که انتقال گیرنده عالم به این موضوع باشد قابل خدشه و بطلان است در صورتی که در معامله مانحن فیه انتقال گیرنده علم به این موضوع نداشته و معامله به صورت صوری منعقد نگردیده است بلکه معامله به‬ صورت واقعی و پرداخت [[ثمن]] واقع گردیده است و [[اراده]] طرفین بر انجام معامله بوده و چناچه انتقال‬ دهنده با علم به اینکه به [[شخص ثالث]] بدهکار بوده معامله را انجام داده است خللی به حقوق مشتری [[جاهل]] به این موضوع وارد نمی نماید و [[ید|ایادی]] بعدی و من جمله شرکت [[موکل]] هیچ‬ گونه علم و اطلاعی از این موضوع نداشته و معامله صورت‬ گرفته کاملا صحیح و خدشه ناپذیر است و خواهان صوری بودن معاملات انجام گرفته را اثبات ننموده است و به صرف محکومیت انتقال‬ دهنده اولیه به ‬لحاظ انجام فرار از دین خللی به حقوق ایادی بعدی که هیچ‬گونه علم و اطلاعی از مدیون بودن [[مالکیت|مالک]] اولیه نداشته وارد نمی نماید و جهت اثبات ادعای خویش به چند [[نظریه مشورتی|نظریه اداره حقوقی]] و تدوین قوانین [[قوه قضاییه]] استناد نموده اند که در این نظریات آمده است چناچه مشتری علم به معامله فرار از دین نداشته باشد معامله را صحیح دانسته اند [[دادگاه]] با توجه به مفاد [[ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] که علم مشتری را از معامله فرار از دین مؤثر در موضوع دانسته است و اینکه حق طلبکار از [[مدیون]] [[حق دینی]] است نه [[حق عینی|عینی]] و عدم اطلاع انتقال گیرندگان از معامله فرار از دین دفاعیات وکلای شرکت خوانده را منطبق با موازین قانون و شرعی دانسته لهذا دعوی مطروحه بلا[[دلیل]] تشخیص داده و مستندا به [[ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی]] دادگاه‬های عمومی و انقلاب حکم بر بطلان دعوی مطروحه صادر و اعلام می گردد [[رأی]] صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ [[ابلاغ]] قابل [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] در [[دادگاه تجدیدنظر|محاکم محترم تجدیدنظر]] استان تهران می باشد. 

رییس شعبه ۸۱ داگاه عمومی حقوقی تهران - حق نظری 

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

در خصوص [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] آقای م.م. نسبت به [[دادنامه]] شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۶۱۷۰۰۵۶۱ مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۲ صادره از شعبه ۸۱ [[دادگاه عمومی حقوقی]] تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی مشارالیه به خواسته ابطال سند رسمی انتقال شماره های ... مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۴ و ... مورخ ۱۳۹۱/۹/۲۸ و ... مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲ صادره از دفترخانه شماره ... تهران نسبت به یک دانگ مشاع از شش‬دانگ ملک تحت پلاک ... واقع در بخش ۱۱ تهران صادر و اعلام گردیده است موافق [[قانون]] و مقررات موضوعه بوده و به شرح لایحه اعتراضیه مستوجب نقض نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی اصدار یافته است و [[تجدیدنظر خواه]] در این مرحله از رسیدگی دلیل یا [[بینه]] قانع ‬کننده و محکمه‬ پسندی که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض‬ عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست به ‬علاوه مستفاد از [[ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] مصوب ۱۳۷۷/۸/۱۰ با اصلاحات بعدی در صورتی که انتقال گیرنده عالم به قصد انتقال دهنده نباشد و معامله به نحو واقعی (نه صوری) واقع شده باشد انتقال گیرنده مسؤول پرداخت دین یا [[محکوم ‬به]] نمی باشد و نمی توان او را محکوم به تأدیه عین یا مثل یا قیمت نمود. از اینرو دادگاه به استناد قسمت اخیر از [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی]] دادگاه‬های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و ابرام می نماید. رأی صادره حضوری و [[رأی قطعی|قطعی]] است. 

رئیس و مستشار شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران 

امی- مداح 

== مواد مرتبط ==

* [[ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]
* [[ماده ۲۱۸ قانون مدنی|ماده 218 قانون مدنی]]
* [[ماده ۲۱۸ مکرر قانون مدنی|ماده 218 مکرر قانون مدنی]]
* [[ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]
* [[ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]

== جستارهای وابسته ==

* [[معامله به قصد فرار از دین]]
* [[تأدیه]] [[عین]]
* [[تأدیه]] [[مال مثلی|مثل]]
* [[دیون|دین]]
* مشتری [[جاهل]] 
* [[سند رسمی]]
* [[دستور موقت]] 

[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۳]]