رای دادگاه درباره اثر معامله به قصد فرار از دین نسبت به انتقال گیرنده جاهل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۳۱۲)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۳۱۲ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۱۰/۲۷ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | اثر معامله به قصد فرار از دین نسبت به انتقال گیرنده جاهل |
| قاضی | احمد حق نظری امی مداح |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر معامله به قصد فرار از دین نسبت به انتقال گیرنده جاهل: اگر انتقال گیرنده مال به قصد فرار از دین انتقال دهنده عالم نباشد و معامله به نحو واقعی (نه صوری) واقع شده باشد، انتقال گیرنده مسئول پرداخت دین یا محکوم به نبوده و نمی توان او را محکوم به تأدیه عین یا مثل یا قیمت کرد؛ بنابراین دعوی ابطال سند رسمی انتقال به نام انتقال گیرنده محکوم به بطلان است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای م.م. به طرفیت آقایان الف. و شرکت ... به خواسته ابطال سند رسمی انتقال به شماره ... مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۴ و شماره ۱۱۳۸۷۶ مورخ ۱۳۹۱/۹/۲۸ و شماره ... مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲ تنظیمی در دفترخانه شماره ... تهران نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ ملک تحت پلاک ثبتی ... بخش ۱۱ تهران و صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال سند ملک موضوع خواسته، بدین شرح که خواهان مدعی گردیده است از خوانده ردیف اول طلبکار بوده و تنها مال قابل دسترس از وی همین یک دانگ ملک موضوع خواسته بوده و مشارالیه با علم به اینکه به بنده بدهکار بوده است ملک موصوف را به خوانده ردیف دوم انتقال و خوانده ردیف دوم آن را به خوانده ردیف سوم و خوانده اخیر نیز آن را به شرکت خوانده ردیف چهارم انتقال داده است و این در صورتی است که معامله فرار از دین موجب محکومیت خوانده ردیف اول گردیده است و به تحمل حبس محکوم و قطعیت یافته و خواستار ابطال نقل و انتقالات صورت گرفته شده است آقایان م.ق. و ه. به عنوان وکلای شرکت خوانده اعلام وکالت نموده و در مقام دفاع طی لایحه شماره ۹۳/۱۴۸۴ مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۲ بیان داشته معامله فرار از دین درصورتیکه انتقال گیرنده عالم به این موضوع باشد قابل خدشه و بطلان است در صورتی که در معامله مانحن فیه انتقال گیرنده علم به این موضوع نداشته و معامله به صورت صوری منعقد نگردیده است بلکه معامله به صورت واقعی و پرداخت ثمن واقع گردیده است و اراده طرفین بر انجام معامله بوده و چناچه انتقال دهنده با علم به اینکه به شخص ثالث بدهکار بوده معامله را انجام داده است خللی به حقوق مشتری جاهل به این موضوع وارد نمی نماید و ایادی بعدی و من جمله شرکت موکل هیچ گونه علم و اطلاعی از این موضوع نداشته و معامله صورت گرفته کاملا صحیح و خدشه ناپذیر است و خواهان صوری بودن معاملات انجام گرفته را اثبات ننموده است و به صرف محکومیت انتقال دهنده اولیه به لحاظ انجام فرار از دین خللی به حقوق ایادی بعدی که هیچگونه علم و اطلاعی از مدیون بودن مالک اولیه نداشته وارد نمی نماید و جهت اثبات ادعای خویش به چند نظریه اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه استناد نموده اند که در این نظریات آمده است چناچه مشتری علم به معامله فرار از دین نداشته باشد معامله را صحیح دانسته اند دادگاه با توجه به مفاد ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که علم مشتری را از معامله فرار از دین مؤثر در موضوع دانسته است و اینکه حق طلبکار از مدیون حق دینی است نه عینی و عدم اطلاع انتقال گیرندگان از معامله فرار از دین دفاعیات وکلای شرکت خوانده را منطبق با موازین قانون و شرعی دانسته لهذا دعوی مطروحه بلادلیل تشخیص داده و مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب حکم بر بطلان دعوی مطروحه صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه ۸۱ داگاه عمومی حقوقی تهران - حق نظری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.م. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۶۱۷۰۰۵۶۱ مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۲ صادره از شعبه ۸۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی مشارالیه به خواسته ابطال سند رسمی انتقال شماره های ... مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۴ و ... مورخ ۱۳۹۱/۹/۲۸ و ... مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲ صادره از دفترخانه شماره ... تهران نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ ملک تحت پلاک ... واقع در بخش ۱۱ تهران صادر و اعلام گردیده است موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و به شرح لایحه اعتراضیه مستوجب نقض نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی اصدار یافته است و تجدیدنظر خواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا بینه قانع کننده و محکمه پسندی که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست به علاوه مستفاد از ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷/۸/۱۰ با اصلاحات بعدی در صورتی که انتقال گیرنده عالم به قصد انتقال دهنده نباشد و معامله به نحو واقعی (نه صوری) واقع شده باشد انتقال گیرنده مسؤول پرداخت دین یا محکوم به نمی باشد و نمی توان او را محکوم به تأدیه عین یا مثل یا قیمت نمود. از اینرو دادگاه به استناد قسمت اخیر از ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و ابرام می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امی- مداح
مواد مرتبط
- ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
- ماده 218 قانون مدنی
- ماده 218 مکرر قانون مدنی
- ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
- ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی