رای دادگاه درباره اختیار دادگاه در پذیرش اعتراض به نظر کارشناس (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۰۵۸): تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۰۵۸|تاریخ دادنامه=۱۳۹۵/۰۱/۲۹|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۶۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=مداح{{سخ}}یعقوبی محمودآبادی{{سخ}}پورزرین|موضوع=اختیار دادگاه در پذیرش اعتر...» ایجاد کرد) |
(افرودن لینک به واژگان) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۰۵۸|تاریخ دادنامه=۱۳۹۵/۰۱/۲۹|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۶۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=مداح{{سخ}}یعقوبی محمودآبادی{{سخ}}پورزرین|موضوع=اختیار دادگاه در پذیرش اعتراض به نظر کارشناس}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اختیار دادگاه در پذیرش اعتراض به نظر کارشناس''': هرچند اصحاب پرونده حق دارند به نظریه کارشناس در مهلت قانونی اعتراض کنند، ولی دادگاه تکلیفی به پذیرش آن ندارد و در صورتی که اعتراض را فاقد دلیل مثبته دانسته و نظریه کارشناس را منطبق بر اوضاع و احوال قضیه تشخیص دهد، می تواند اعتراض را مردود اعلام کرده و بر اساس نظریه کارشناسی اظهارنظر کند. | {{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۰۵۸|تاریخ دادنامه=۱۳۹۵/۰۱/۲۹|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۶۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=مداح{{سخ}}یعقوبی محمودآبادی{{سخ}}پورزرین|موضوع=اختیار دادگاه در پذیرش اعتراض به نظر کارشناس}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اختیار دادگاه در پذیرش اعتراض به نظر کارشناس''': هرچند [[اصحاب دعوا|اصحاب پرونده]] حق دارند به [[نظریه کارشناسی|نظریه کارشناس]] در مهلت قانونی [[اعتراض]] کنند، ولی [[دادگاه]] تکلیفی به پذیرش آن ندارد و در صورتی که اعتراض را فاقد [[دلیل]] مثبته دانسته و نظریه کارشناس را منطبق بر اوضاع و احوال قضیه تشخیص دهد، می تواند اعتراض را مردود اعلام کرده و بر اساس نظریه کارشناسی اظهارنظر کند. | ||
== رأی دادگاه بدوی == | == رأی دادگاه بدوی == | ||
در خصوص دعوی خانم س. ز. بوکالت از شرکت کد ایران بطرفیت شرکت پست جمهوری اسلامی ایران دایر بر مطالبه تتمه ثمن قرار شماره ۴۲۱/۲۵۰ - ۸۸/۴/۳۱ با احتساب خسارات دادرسی مقوم به ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال که وکیل خواهان در جلسه اول دادرسی خواسته خود را تامیزان ۱۱/۵۱۱/۷۸۴/۱۳۰ ریال افزایش داده است ما حصل دعوی مطروحه آنست که بموجب قرار داد فی ما بین بشرح خواسته شرکت موکل موظف به تحویل تعداد دستکاههای ابطال تمبر به شرکت خوانده بوده که علیرغم انجام کامل تعهدات قرار دادی ، شرکت پست از پرداخت تتمه ثمن قرار دادی به میزان خواسته خودداری نموده است لذا تقاضای صدورحکم شایسته را دارد نماینده شرکت پست نیز در مقام دفاع بیان داشته : شرکت خواهان در انجام تعهدات قرار دادی خویش دچار تاخیرات بسیاری گردیده و با توجه به اینکه در متن قرار داد این حق به شرکت پست اعطا شده بوده که در صورت تحقق تاخیر وجه التزام قرار دادی را محاسبه و از ثمن قرار دادی کسر نماید لذا بهمین دلیل شرکت خواهان هیچگونه طلبی از بابت قرار داد مذکور نداشته و تقاضای صدور حکم بر بی حقی خواهان را خواستارم دادگاه جهت اتخاذ تصمیم قضایی موارد ذیل را مد نظر قرار می دهد " ۱- بموجب نظریه کارشناسی ثبت شده بشماره ۶۴۲ - ۹۴/۵/۱۳ کا با اوضاع و احوال مسلم قضیه مطابقت دارد آخرین مهلت اجرای تعهدات از سوی شرکت خواهان ۹۰/۳/۱۵ احراز و با کسر وجه التزام قرار دادی از آن تاریخ به بعد طلب شرکت کد ایران رقم ۷/۹۴۱/۹۹۲/۷۳۰ ریال برآورد گردیده است .۲- این نظریه مورد تعرض شرکت پست قرار گرفته بدین شرح که آخرین توافق جهت اعطای مهلت به خواهان جهت اجرای قرار داد ۸۸/۱۲/۲۹ بوده و از آن زمان به بعد توافقی صورت نگرفته بنابراین با احتساب وجه التزام از آن تاریخ خواهان مستحق هیچ در اینخصوص نمی باشد در حالیکه این استدلال بنظر این دادگاه مخدوش است چرا که اولا در قرار داد فی ما بین صرفا مشخصات دستگاهها قید گردیده و کشور سازنده مشخص نشده بوده است لذا شرکت خواهان بر اساس مدارک موجود درپرونده مدت مدیدی را صرف تولید نمونه داخلی نموده که پس از ارائه آن به شرکت پست و علیرغم ارائه پیشنهاد جهت گارنتی دو ساله محصول طرف مقابل از پذیرش این دستگاه خودداری و اصرار در تحویل دستگاههای خارجی نموده که این امر موجب تاخیردر اجرای تعهد شده تا رضایت شرکت پست ، علیرغم اینکه خواهان الزام قرار دادی نداشته ، حاصل شود ثانیا در قرار فی ما بن یکی از معاذیر جهت توجیه در اجرای تعهدات ، مصادیق فورس ماژور بیان شده است و با توجه به اینکه تاریخ شروع قرار داد وانجام آن در فاصله زمانی سالهای ۸۸ و ۹۰ صورت پذیرفته که تحریم های بین المللی باعث کندی روند صادرات و واردات در کشور گردیده بود لذا وارد نمودن دستگاههای خارجی جهت حصول نظر شرکت پست همراه با تاخیری صورت گرفته که می تواند یکی از مصادیق فورس ماژور قانونی باشد هر چند در قرار داد مصادیق دیگری ذکر شده است و این امر در مکاتبات فی ما بین دو شرکت نیز منعکس گردیده است . ثالثا اراده طرفین در تعیین وجه التزام قرار دادی هنگام افشای قرار داد آنست که به نوعی متعهد له از اجرای به موقع قرار داد توسط متعهد علیه مطمئن گردد نه اینکه میزان وجه التزام باعث شود تا قسمت قابل توجهی از ثمن قرار دادی تحت تاثیر آن از بین برود که درما نحن فیه اگر استدلال شرکت پست را بپذیریم حدود ۳۰ درصد ثمن بایستی با وجه التزام قرار دادی تهاتر شود که این امر با قاعده انصاف نیز در تضاد می باشد رابعا بموجب متمم توافق که آخرین مهلت را ۹۰/۳/۱۵ لحاظ کرده نظر کارشناس استقرار یافته و هر چند این متمم به امضای مدیر عامل نرسیده لیکن در سربرگ شرکت پست این متمم تنظیم توسط مدیران میانی شرکت پارف گردیده بوده لذا این موارد نشاندهنده توافق ضمنی دو طرف بر تمدید اجرای قرار داد تا آن تاریخ می باشد . با توجه به کلیه مراتب معنونه قسمتی از خواسته مطروحه موجه تشخیص و مستندا به مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۳ و ۲۳۰ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دارسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۷/۹۴۱/۹۹۲/۷۳۰ ریال بعنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۳۱۸/۶۸۹/۷۸۲ ریال بانضمام حق الوکاله وکیل طبق تعرفه بعنوان خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می گردد ضمن خواسته مازاد بر محکوم به بلحاظ فقد دلیل اثباتی و مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی محکوم بر بی حقی است رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد. | در خصوص [[دعوی]] خانم س. ز. بوکالت از شرکت کد ایران بطرفیت شرکت پست جمهوری اسلامی ایران دایر بر مطالبه تتمه ثمن قرار شماره ۴۲۱/۲۵۰ - ۸۸/۴/۳۱ با احتساب خسارات دادرسی مقوم به ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال که وکیل خواهان در جلسه اول دادرسی خواسته خود را تامیزان ۱۱/۵۱۱/۷۸۴/۱۳۰ ریال افزایش داده است ما حصل دعوی مطروحه آنست که بموجب قرار داد فی ما بین بشرح خواسته شرکت موکل موظف به تحویل تعداد دستکاههای ابطال تمبر به شرکت خوانده بوده که علیرغم انجام کامل تعهدات قرار دادی ، شرکت پست از پرداخت تتمه ثمن قرار دادی به میزان خواسته خودداری نموده است لذا تقاضای صدورحکم شایسته را دارد نماینده شرکت پست نیز در مقام دفاع بیان داشته : شرکت خواهان در انجام تعهدات قرار دادی خویش دچار تاخیرات بسیاری گردیده و با توجه به اینکه در متن قرار داد این حق به شرکت پست اعطا شده بوده که در صورت تحقق تاخیر وجه التزام قرار دادی را محاسبه و از ثمن قرار دادی کسر نماید لذا بهمین دلیل شرکت خواهان هیچگونه طلبی از بابت قرار داد مذکور نداشته و تقاضای صدور حکم بر بی حقی خواهان را خواستارم دادگاه جهت اتخاذ تصمیم قضایی موارد ذیل را مد نظر قرار می دهد " ۱- بموجب نظریه کارشناسی ثبت شده بشماره ۶۴۲ - ۹۴/۵/۱۳ کا با اوضاع و احوال مسلم قضیه مطابقت دارد آخرین مهلت اجرای تعهدات از سوی شرکت خواهان ۹۰/۳/۱۵ احراز و با کسر وجه التزام قرار دادی از آن تاریخ به بعد طلب شرکت کد ایران رقم ۷/۹۴۱/۹۹۲/۷۳۰ ریال برآورد گردیده است .۲- این نظریه مورد تعرض شرکت پست قرار گرفته بدین شرح که آخرین توافق جهت اعطای مهلت به خواهان جهت اجرای قرار داد ۸۸/۱۲/۲۹ بوده و از آن زمان به بعد توافقی صورت نگرفته بنابراین با احتساب وجه التزام از آن تاریخ خواهان مستحق هیچ در اینخصوص نمی باشد در حالیکه این استدلال بنظر این دادگاه مخدوش است چرا که اولا در قرار داد فی ما بین صرفا مشخصات دستگاهها قید گردیده و کشور سازنده مشخص نشده بوده است لذا شرکت خواهان بر اساس مدارک موجود درپرونده مدت مدیدی را صرف تولید نمونه داخلی نموده که پس از ارائه آن به شرکت پست و علیرغم ارائه پیشنهاد جهت گارنتی دو ساله محصول طرف مقابل از پذیرش این دستگاه خودداری و اصرار در تحویل دستگاههای خارجی نموده که این امر موجب تاخیردر اجرای تعهد شده تا رضایت شرکت پست ، علیرغم اینکه خواهان الزام قرار دادی نداشته ، حاصل شود ثانیا در قرار فی ما بن یکی از معاذیر جهت توجیه در اجرای تعهدات ، مصادیق فورس ماژور بیان شده است و با توجه به اینکه تاریخ شروع قرار داد وانجام آن در فاصله زمانی سالهای ۸۸ و ۹۰ صورت پذیرفته که تحریم های بین المللی باعث کندی روند صادرات و واردات در کشور گردیده بود لذا وارد نمودن دستگاههای خارجی جهت حصول نظر شرکت پست همراه با تاخیری صورت گرفته که می تواند یکی از مصادیق فورس ماژور قانونی باشد هر چند در قرار داد مصادیق دیگری ذکر شده است و این امر در مکاتبات فی ما بین دو شرکت نیز منعکس گردیده است . ثالثا اراده طرفین در تعیین وجه التزام قرار دادی هنگام افشای قرار داد آنست که به نوعی متعهد له از اجرای به موقع قرار داد توسط متعهد علیه مطمئن گردد نه اینکه میزان وجه التزام باعث شود تا قسمت قابل توجهی از ثمن قرار دادی تحت تاثیر آن از بین برود که درما نحن فیه اگر استدلال شرکت پست را بپذیریم حدود ۳۰ درصد ثمن بایستی با وجه التزام قرار دادی تهاتر شود که این امر با قاعده انصاف نیز در تضاد می باشد رابعا بموجب متمم توافق که آخرین مهلت را ۹۰/۳/۱۵ لحاظ کرده نظر کارشناس استقرار یافته و هر چند این متمم به امضای مدیر عامل نرسیده لیکن در سربرگ شرکت پست این متمم تنظیم توسط مدیران میانی شرکت پارف گردیده بوده لذا این موارد نشاندهنده توافق ضمنی دو طرف بر تمدید اجرای قرار داد تا آن تاریخ می باشد . با توجه به کلیه مراتب معنونه قسمتی از خواسته مطروحه موجه تشخیص و مستندا به مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۳ و ۲۳۰ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دارسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۷/۹۴۱/۹۹۲/۷۳۰ ریال بعنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۳۱۸/۶۸۹/۷۸۲ ریال بانضمام حق الوکاله وکیل طبق تعرفه بعنوان خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می گردد ضمن خواسته مازاد بر محکوم به بلحاظ فقد دلیل اثباتی و مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی محکوم بر بی حقی است رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد. | ||
رئیس شعبه ۱۲۹ دادگاه عمومی تهران -علی پورزرین | رئیس شعبه ۱۲۹ دادگاه عمومی تهران -علی پورزرین | ||
نسخهٔ ۲۴ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۲۲
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۰۵۸ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | اختیار دادگاه در پذیرش اعتراض به نظر کارشناس |
| قاضی | مداح یعقوبی محمودآبادی پورزرین |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اختیار دادگاه در پذیرش اعتراض به نظر کارشناس: هرچند اصحاب پرونده حق دارند به نظریه کارشناس در مهلت قانونی اعتراض کنند، ولی دادگاه تکلیفی به پذیرش آن ندارد و در صورتی که اعتراض را فاقد دلیل مثبته دانسته و نظریه کارشناس را منطبق بر اوضاع و احوال قضیه تشخیص دهد، می تواند اعتراض را مردود اعلام کرده و بر اساس نظریه کارشناسی اظهارنظر کند.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خانم س. ز. بوکالت از شرکت کد ایران بطرفیت شرکت پست جمهوری اسلامی ایران دایر بر مطالبه تتمه ثمن قرار شماره ۴۲۱/۲۵۰ - ۸۸/۴/۳۱ با احتساب خسارات دادرسی مقوم به ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال که وکیل خواهان در جلسه اول دادرسی خواسته خود را تامیزان ۱۱/۵۱۱/۷۸۴/۱۳۰ ریال افزایش داده است ما حصل دعوی مطروحه آنست که بموجب قرار داد فی ما بین بشرح خواسته شرکت موکل موظف به تحویل تعداد دستکاههای ابطال تمبر به شرکت خوانده بوده که علیرغم انجام کامل تعهدات قرار دادی ، شرکت پست از پرداخت تتمه ثمن قرار دادی به میزان خواسته خودداری نموده است لذا تقاضای صدورحکم شایسته را دارد نماینده شرکت پست نیز در مقام دفاع بیان داشته : شرکت خواهان در انجام تعهدات قرار دادی خویش دچار تاخیرات بسیاری گردیده و با توجه به اینکه در متن قرار داد این حق به شرکت پست اعطا شده بوده که در صورت تحقق تاخیر وجه التزام قرار دادی را محاسبه و از ثمن قرار دادی کسر نماید لذا بهمین دلیل شرکت خواهان هیچگونه طلبی از بابت قرار داد مذکور نداشته و تقاضای صدور حکم بر بی حقی خواهان را خواستارم دادگاه جهت اتخاذ تصمیم قضایی موارد ذیل را مد نظر قرار می دهد " ۱- بموجب نظریه کارشناسی ثبت شده بشماره ۶۴۲ - ۹۴/۵/۱۳ کا با اوضاع و احوال مسلم قضیه مطابقت دارد آخرین مهلت اجرای تعهدات از سوی شرکت خواهان ۹۰/۳/۱۵ احراز و با کسر وجه التزام قرار دادی از آن تاریخ به بعد طلب شرکت کد ایران رقم ۷/۹۴۱/۹۹۲/۷۳۰ ریال برآورد گردیده است .۲- این نظریه مورد تعرض شرکت پست قرار گرفته بدین شرح که آخرین توافق جهت اعطای مهلت به خواهان جهت اجرای قرار داد ۸۸/۱۲/۲۹ بوده و از آن زمان به بعد توافقی صورت نگرفته بنابراین با احتساب وجه التزام از آن تاریخ خواهان مستحق هیچ در اینخصوص نمی باشد در حالیکه این استدلال بنظر این دادگاه مخدوش است چرا که اولا در قرار داد فی ما بین صرفا مشخصات دستگاهها قید گردیده و کشور سازنده مشخص نشده بوده است لذا شرکت خواهان بر اساس مدارک موجود درپرونده مدت مدیدی را صرف تولید نمونه داخلی نموده که پس از ارائه آن به شرکت پست و علیرغم ارائه پیشنهاد جهت گارنتی دو ساله محصول طرف مقابل از پذیرش این دستگاه خودداری و اصرار در تحویل دستگاههای خارجی نموده که این امر موجب تاخیردر اجرای تعهد شده تا رضایت شرکت پست ، علیرغم اینکه خواهان الزام قرار دادی نداشته ، حاصل شود ثانیا در قرار فی ما بن یکی از معاذیر جهت توجیه در اجرای تعهدات ، مصادیق فورس ماژور بیان شده است و با توجه به اینکه تاریخ شروع قرار داد وانجام آن در فاصله زمانی سالهای ۸۸ و ۹۰ صورت پذیرفته که تحریم های بین المللی باعث کندی روند صادرات و واردات در کشور گردیده بود لذا وارد نمودن دستگاههای خارجی جهت حصول نظر شرکت پست همراه با تاخیری صورت گرفته که می تواند یکی از مصادیق فورس ماژور قانونی باشد هر چند در قرار داد مصادیق دیگری ذکر شده است و این امر در مکاتبات فی ما بین دو شرکت نیز منعکس گردیده است . ثالثا اراده طرفین در تعیین وجه التزام قرار دادی هنگام افشای قرار داد آنست که به نوعی متعهد له از اجرای به موقع قرار داد توسط متعهد علیه مطمئن گردد نه اینکه میزان وجه التزام باعث شود تا قسمت قابل توجهی از ثمن قرار دادی تحت تاثیر آن از بین برود که درما نحن فیه اگر استدلال شرکت پست را بپذیریم حدود ۳۰ درصد ثمن بایستی با وجه التزام قرار دادی تهاتر شود که این امر با قاعده انصاف نیز در تضاد می باشد رابعا بموجب متمم توافق که آخرین مهلت را ۹۰/۳/۱۵ لحاظ کرده نظر کارشناس استقرار یافته و هر چند این متمم به امضای مدیر عامل نرسیده لیکن در سربرگ شرکت پست این متمم تنظیم توسط مدیران میانی شرکت پارف گردیده بوده لذا این موارد نشاندهنده توافق ضمنی دو طرف بر تمدید اجرای قرار داد تا آن تاریخ می باشد . با توجه به کلیه مراتب معنونه قسمتی از خواسته مطروحه موجه تشخیص و مستندا به مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۳ و ۲۳۰ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دارسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۷/۹۴۱/۹۹۲/۷۳۰ ریال بعنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۳۱۸/۶۸۹/۷۸۲ ریال بانضمام حق الوکاله وکیل طبق تعرفه بعنوان خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می گردد ضمن خواسته مازاد بر محکوم به بلحاظ فقد دلیل اثباتی و مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی محکوم بر بی حقی است رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۲۹ دادگاه عمومی تهران -علی پورزرین
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی شرکت پست ایران با نمایندگی آقای سیدعلی سارانی به طرفیت شرکت کدایران از دادنامه شماره ۷۵۲ مورخ ۹۳/۵/۲۶ صادره از شعبه محترم ۱۲۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پراخت مبلغ ۷/۹۴۱/۹۹۲/۷۳۰ ریال اصل خواسته و همچنین خسارات دادرسی اصدار یافته به شرحی که تجدیدنظرخواه در لایحه تقدیمی خود بیان داشته وارد نیست زیرا ۱ هرچند اصحاب پرونده حق دارند به نظریه کارشناس در مهلت قانونی اعتراض نمایند ولی اعتراض به نظریه، تکلیفی برای دادگاه در پذیرش آن ایجاد نمی کند و دادگاه می تواند در صورتیکه اعتراض را فاقد دلیل مثبته دانست و نظریه کارشناس را منطبق بر اوضاع و احوال قضیه تشخیص داد اعتراض را مردود و بر اساس نظر آن اظهارنظر نماید. ۲ سایر موارد تجدیدنظرخواهی ناظر بر ادله ابرازی و رسیدگی دادگاه در راستای کشف حقیقت بوده که شعبه صادرکننده رای در طول دادرسی به آن توجه و ادله و ادعاهای طرفین را مورد ارزیابی قرار داده و به استنباط دادگاه از ادله و روند دادرسی نیز خلیلی که موجبات نقض آن را راهم سازد وارد نیست و رای تجدیدنظرخواسته متکی به محتویات پرونده می باشد. علیهذا دادگاه به استناد مواد ۳۴۸ و ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی رای تجدیدنظرخواسته را عینا تائید می نماید. رای حضوری و قطعی است.
شعبه ۶۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
یوسف یعقوبی محمودآبادی - علی مداح