نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی به استناد سند عادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۰۲۸)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۰۲۸|تاریخ دادنامه=۱۳۹۵/۰۱/۲۲|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۶۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=مداح{{سخ}}یعقوبی محمودآبادی{{سخ}}سیدتقی میریان|موضوع=اعتراض ثالث اجرایی به استناد سند عادی}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی به استناد سند عادی''': [[اعتراض]] ثالث اجرایی به استناد [[مبایعه نامه]] مقدم بر تاریخ توقیف، مادامی که [[مالکیت]] معترض ثالث به موجب آراء قطعی قضائی به اثبات نرسیده باشد، پذیرفته نمی شود؛ زیرا تاریخ [[سند عادی]] فقط میان طرفین معتبر است و نسبت به ثالث بی اعتبار است.

== رأی دادگاه بدوی ==
درخصوص [[دادخواست]] اعتراض ثالث اجرایی [[خواهان]] ق. شنگی قهی با[[وکالت]] س. ت. به طرفیت خواندگان ۱- م.ر. ه. باوکالت علی ک. ۲- ر. ک.م.ب. نسبت به [[توقیف اموال|توقیف]] یک باب مغازه به پلاک ثبتی ۱۰۵ فرعی از ۴۲۲۶ اصلی بخش ۵ تهران قطعه اول تفکیکی . و[[مطالبه]] [[خسارت دادرسی|خسارات دادرسی]] . به شرح دادخواست تقدیمی که [[وکیل]] خواهان بیان داشته : خواهان مالک [[ملک ثبت شده|ملک]] موضوع دادخواست است که درپرونده اجرایی شماره ۹۴۰۰۱۵ ج شعبه دوم [[دادگاه عمومی حقوقی]] تهران بعنوان مال [[محکوم علیه]] ( ر. ک.م.ب. ) و به نفع [[محکوم له]] ( م.ر. ه. ) توقیف گردیده است . باتوجه به اینکه [[مالکیت]] ملک مذکور به موجب [[مبایعه نامه]] عادی مورخ ۹۱/۵/۲۴ و[[وکالت نامه|وکالتنامه]] رسمی شماره ۱۱۱۵۹۹ مورخ ۹۱/۶/۴ تنظیمی دردفترخانه شماره ۴۱۱ تهران به خواهان انتقال پیداکرده است واین انتقال مقدم برتاریخ [[توقیف اموال|توقیف]] ملک درمورخ ۹۲/۵/۲۶ به نفع [[محکوم له]] می باشد . لذا [[رفع توقیف]] از [[ملک ثبت شده|ملک]] و جلوگیری از انجام [[عملیات اجرایی]] آن مورد استدعاست . [[دادگاه بدوی|دادگاه]] باتوجه به محتویات پرونده ومدافعات [[وکیل]] [[خوانده]] ردیف اول ( م.ر. ه. ) درجلسه دادگاه ولایحه تقدیمی ایشان وباتوجه به دادنامه های صادره ازسوی شعبه ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران به شماره [[دادنامه]] ۹۲۰۸۸۹ مورخ ۹۲/۸/۲۹ و شعبه ۶ دادگاه تجدید نظراستان تهران به شماره دادنامه ۹۳۰۱۰۱۹ مورخ ۹۳/۱۰/۷ که درخصوص [[اعتراض]] خواهان ( ق. شنگی قهی ) بعنوان ثالث به توقیف ملک مذکور توسط فرد دیگری وبه استناد مبایعه نامه استنادی ( مورخ ۹۱/۵/۲۴) ووکالتنامه رسمی شماره ۱۱۱۵۹۹ مورخ ۹۱/۶/۴ صورت گرفته است وبه موجب دادنامه های مذکور به این استدلال که [[خواهان]] که [[مدعی]] است ملک را خریداری کرده ودرآن [[تصرف]] دارد، ملک را تحویل نگرفته وهیچگاه تصرفی درآن نداشته است واینکه تاریخ مندرج در[[سند عادی|اسناد عادی]] فقط نسبت به طرفین آن اعتبارداردو نسبت به ثالث بی اعتبارمی باشند .لذا مالکیت خواهان پذیرفته نشده واعتراض وی مردود اعلام گردیده است . بنابراین دادگاه باتوجه به مراتب مذکور واستدلالهای بعمل آمده دردادنامه های فوق الذکر [[مالکیت]] خواهان ( معترض ) درملک موضوع خواسته محرز نیست و به استنادمواد [[ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی|۱۴۶]]<nowiki/>و [[ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی|۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی]] اعتراض را وارد ندانسته ومردود اعلام می دارد. [[رای دادگاه|رأی]] صادره ظرف بیست روزپس از [[ابلاغ]] قابل تجدید نظرخواهی درمحاکم محترم تجدید نظر استان تهران است . 

رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی تهران - سید تقی میریان 

== رأی دادگاه تجدیدنظر استان ==
[[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] آقای س. ت. به [[وکالت]] از آقای ق. شنگی قهی به طرفیت آقایان م.ر. ه. و ر. ک.م.ب. نسبت به [[دادنامه]] شماره ۱۰۸۳ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۰ صادره از شعبه محترم دوم دادگاه عمومی و حقوقی تهران که به موجب آن [[حکم]] به [[بطلان]] [[دعوی]] اعتراض ثالث اجرایی نسبت به پلاک ثبتی ۴۲۲۶/۱۰۵ بخش ۵ تهران قطعه اول تفکیکی اصدار یافته وارد نیست زیرا هم چنان که در رای [[تجدیدنظرخواسته]] قید شده ادعای [[مالکیت]] [[تجدیدنظرخواه]] به موجب [[سند عادی]] می باشد که مخالف [[ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک|ماده ۲۲ قانون ثبت]] است و هر چند اثر رای نسبی است و به اشخاص ثالث اعتبار ندارد ولی با توجه به این که به هر حال مالکیت وی به موجب آراء قطعی قضائی به اثبات نرسیده و دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هر گونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی [[دلیل]] یا مدرک قانع کننده و [[محکمه]] پسندی که نقض و بی اعتباری [[دادنامه]] معترض عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و[[لایحه اعتراضیه]] متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق [[ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی]] مطابقت ندارد لذا [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه]] ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و [[دادنامه]] مورد [[اعتراض]] را منطبق با مقررات و اصول دادرسی میداند مستندا به قسمت دوم [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده۳۵۸]] قانون یاد شده ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تائید مینماید رای صادره [[رأی قطعی|قطعی]] است. 

شعبه ۶۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار 

یوسف یعقوبی محمودآبادی - علی مداح 

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]

== جستارهای وابسته ==

* [[مالکیت]]
* [[سند رسمی]]
* [[توقیف اموال]]
* [[رفع توقیف]]

[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۵]]