رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی به استناد سند عادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۰۲۸)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۰۲۸ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | اعتراض ثالث اجرایی به استناد سند عادی |
| قاضی | مداح یعقوبی محمودآبادی سیدتقی میریان |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی به استناد سند عادی: اعتراض ثالث اجرایی به استناد مبایعه نامه مقدم بر تاریخ توقیف، مادامی که مالکیت معترض ثالث به موجب آراء قطعی قضائی به اثبات نرسیده باشد، پذیرفته نمی شود؛ زیرا تاریخ سند عادی فقط میان طرفین معتبر است و نسبت به ثالث بی اعتبار است.
رأی دادگاه بدوی
درخصوص دادخواست اعتراض ثالث اجرایی خواهان ق. شنگی قهی باوکالت س. ت. به طرفیت خواندگان ۱- م.ر. ه. باوکالت علی ک. ۲- ر. ک.م.ب. نسبت به توقیف یک باب مغازه به پلاک ثبتی ۱۰۵ فرعی از ۴۲۲۶ اصلی بخش ۵ تهران قطعه اول تفکیکی . ومطالبه خسارات دادرسی . به شرح دادخواست تقدیمی که وکیل خواهان بیان داشته : خواهان مالک ملک موضوع دادخواست است که درپرونده اجرایی شماره ۹۴۰۰۱۵ ج شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی تهران بعنوان مال محکوم علیه ( ر. ک.م.ب. ) و به نفع محکوم له ( م.ر. ه. ) توقیف گردیده است . باتوجه به اینکه مالکیت ملک مذکور به موجب مبایعه نامه عادی مورخ ۹۱/۵/۲۴ ووکالتنامه رسمی شماره ۱۱۱۵۹۹ مورخ ۹۱/۶/۴ تنظیمی دردفترخانه شماره ۴۱۱ تهران به خواهان انتقال پیداکرده است واین انتقال مقدم برتاریخ توقیف ملک درمورخ ۹۲/۵/۲۶ به نفع محکوم له می باشد . لذا رفع توقیف از ملک و جلوگیری از انجام عملیات اجرایی آن مورد استدعاست . دادگاه باتوجه به محتویات پرونده ومدافعات وکیل خوانده ردیف اول ( م.ر. ه. ) درجلسه دادگاه ولایحه تقدیمی ایشان وباتوجه به دادنامه های صادره ازسوی شعبه ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران به شماره دادنامه ۹۲۰۸۸۹ مورخ ۹۲/۸/۲۹ و شعبه ۶ دادگاه تجدید نظراستان تهران به شماره دادنامه ۹۳۰۱۰۱۹ مورخ ۹۳/۱۰/۷ که درخصوص اعتراض خواهان ( ق. شنگی قهی ) بعنوان ثالث به توقیف ملک مذکور توسط فرد دیگری وبه استناد مبایعه نامه استنادی ( مورخ ۹۱/۵/۲۴) ووکالتنامه رسمی شماره ۱۱۱۵۹۹ مورخ ۹۱/۶/۴ صورت گرفته است وبه موجب دادنامه های مذکور به این استدلال که خواهان که مدعی است ملک را خریداری کرده ودرآن تصرف دارد، ملک را تحویل نگرفته وهیچگاه تصرفی درآن نداشته است واینکه تاریخ مندرج دراسناد عادی فقط نسبت به طرفین آن اعتبارداردو نسبت به ثالث بی اعتبارمی باشند .لذا مالکیت خواهان پذیرفته نشده واعتراض وی مردود اعلام گردیده است . بنابراین دادگاه باتوجه به مراتب مذکور واستدلالهای بعمل آمده دردادنامه های فوق الذکر مالکیت خواهان ( معترض ) درملک موضوع خواسته محرز نیست و به استنادمواد ۱۴۶و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی اعتراض را وارد ندانسته ومردود اعلام می دارد. رأی صادره ظرف بیست روزپس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی درمحاکم محترم تجدید نظر استان تهران است .
رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی تهران - سید تقی میریان
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای س. ت. به وکالت از آقای ق. شنگی قهی به طرفیت آقایان م.ر. ه. و ر. ک.م.ب. نسبت به دادنامه شماره ۱۰۸۳ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۰ صادره از شعبه محترم دوم دادگاه عمومی و حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی اعتراض ثالث اجرایی نسبت به پلاک ثبتی ۴۲۲۶/۱۰۵ بخش ۵ تهران قطعه اول تفکیکی اصدار یافته وارد نیست زیرا هم چنان که در رای تجدیدنظرخواسته قید شده ادعای مالکیت تجدیدنظرخواه به موجب سند عادی می باشد که مخالف ماده ۲۲ قانون ثبت است و هر چند اثر رای نسبی است و به اشخاص ثالث اعتبار ندارد ولی با توجه به این که به هر حال مالکیت وی به موجب آراء قطعی قضائی به اثبات نرسیده و دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هر گونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده ولایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی میداند مستندا به قسمت دوم ماده۳۵۸ قانون یاد شده ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تائید مینماید رای صادره قطعی است.
شعبه ۶۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
یوسف یعقوبی محمودآبادی - علی مداح
مواد مرتبط
- ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی