نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره اعمال ضمانت اجرای شرط تخلف از تعهد قراردادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۳۵۳)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۳۵۳|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۱۱/۲۵|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۴۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=احمدشیخ اولیاءلواسانی{{سخ}}ناصراسماعیلی{{سخ}}ابراهیمی|موضوع=اعمال ضمانت اجرای شرط تخلف از تعهد قراردادی}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اعمال ضمانت اجرای شرط تخلف از تعهد قراردادی''': درصورتی که در [[قرارداد]] نسبت به [[تخلف]] از [[تعهدات قراردادی]]، مبلغی به عنوان [[خسارت]] تعیین شود، به صرف احراز اولین متخلف، ضمانت اجرای [[شرط]] نسبت به وی اعمال می شود و اعمال این شرط، موجب سقوط آن ضمانت اجرا در موارد آتی است و با اعمال و استفاده یک طرف قرارداد از آن، استفاده اشخاص دیگر ساقط می گردد.

== رأی دادگاه بدوی ==
در خصوص [[دعوی متقابل]] آقای ن. ن. با [[وکالت]] لاحق آقای س. ت. [[وکیل]] دادگستری به طرفیت آقای س. ت.ز.ق. با وکالت لاحق آقایان م. ک. و علی ج. وکلای دادگستری نسبت به پرونده کلاسه ۹۱۰۷۴۶ به [[خواسته]] صدور [[حکم]] به محکومیت [[خوانده]] به پرداخت [[خسارت تاخیر تادیه|خسارت تاخیر]] در پرداخت [[ثمن]] [[معامله]] طبق بند ۷-۶ [[مبایعه نامه]] عادی مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۸ از تاریخ ۱۳۹۱/۴/۳۰ تا تقدیم [[دادخواست]] به میزان پانصدو شصت و هشت میلیون ریال . با این توضیح که به شرح دادخواست اعلام شد (( به موجب بیع نامه ( مذکور) ملکی را به خوانده واگذار نموده و در ذیل مبایعه نامه [[شرط]] نمودم در صورت دادن تتمه ثمن به میزان ۴۶ میلیون تومان [[ملک ثبت شده|ملک]] تحویل خریدار خواهد گردید در صورتیکه تا به حال اقدام به دادن تتمه ثمن ننمود و عدم اجرای [[تعهد]] از ناحیه خوانده محرز و مسلم است لذا نظر به اینکه در خصوص عدم تحویل ، آن شعبه محترم اینجانب را محکوم به پرداخت [[خسارت]] نموده تقاضا مندم با توجه به شرط مقرر در بیع نامه نسبت به محکومیت خوانده به دادن تتمه ثمن اقدام لازم معمول شود . )) دادگاه ضمن بیان چند نکته ، اظهار نظر می نماید. ۱- این دادخواست با عنوان [[دعوی متقابل]] نسبت به پرونده کلاسه بایگانی ۹۱۰۷۴۶ در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۱ به صورت ناقص تقدیم و در تاریخ ۱۳۹۳/۲/۱۴ کامل گردید ولی پرونده اصلی در تاریخ ۱۳۹۲/۳/۶ منتهی به صدور [[رای دادگاه|رای]] گردیده بود به همین دلیل به شرح صفحه ۱۴ پرونده با لحاظ ذیل [[ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۴۱]] و [[ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۴۳ از قانون آیین دادرسی مدنی]] ، این دعوا دعوای مستقل محسوب شد. ۲- در اولین جلسه دادرسی مورخه ۱۳۹۳/۳/۵ با توجه به اینکه نتیجه نهایی پرونده اصلی در پرونده جاری موثر بوده لذا تا حصول نتیجه نهایی پرونده اصلی [[قرار]] توقف موقت ( [[قرار اناطه|اناطه]] ) صادر گردید. ۳- در تاریخ ۱۳۹۳/۷/۲ ( حسب گزارش دفتر ( برگه ص ۲۵ پرونده ) پرونده اصلی از [[دادگاه تجدیدنظر]] واصل گردید و پرونده متقابل مقید به وقت رسیدگی شد . ۴- به شرح [[دادنامه]] شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۷۴۶ ۱۳۹۳/۵/۲۶ پرونده کلاسه بایگانی ۹۳۰۲۹۳ شعبه ۴۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ، دادنامه حضوری این دادگاه به شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۶۴۴۰۰۹۲۸ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۴ متعاقب دادنامه [[رای غیابی|غیابی]] این دادگاه به شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۶۴۴۰۰۱۳۷ مورخ ۱۳۹۲/۳/۷ مبنی بر محکومیت آقای ن. ن. به تحویل [[مبیع]] وخسارت تاخیر در تحویل مبیع موضوع [[مبایعه نامه]] شماره ثبت قرارداد ۵۴۵۶۲۰۹ عینا تایید گردید. ۵- علت صدور [[قرار اناطه]] این بوده است که رای دادگاه عالی برای این دادگاه تعیین کننده بود یعنی این امکان وجود داشت که در دادگاه تجدیدنظر با نقض دادنامه این دادگاه اصل و اساس [[بیع]] موصوف متزلزل و احیانا بی اعتبار شود و این دادگاه بدون توجه به این امر رایی بر خلاف دادگاه عالی صادر نماید . ۶- [[خواهان]] در اولین جلسه دادرسی مورخه ۱۳۹۳/۳/۵ اعلام نمود که [[مطالبه]] ثمن معامله و [[خسارت تاخیر تادیه|خسارت تاخیر]] مورد نظر است و تمبر لازم را ابطال کرده است . با توجه به مراتب فوق نظر به اینکه اولا : وقوع [[عقد بیع]] صحیح بین طرفین مستند به مبایعه نامه مذکور محرز است . ثانیا : به دلالت [[ماده ۳۶۲ قانون مدنی|ماده ۳۶۲ از قانون مدنی]] یکی از آثار بیع صحیح اینست که به مجرد وقوع بیع ، [[بایع]] ، مالک ثمن می شود. ثالثا : به دلالت [[ماده ۳۹۴ قانون مدنی|ماده ۳۹۴]] از قانون مذکور مشتری باید ثمن معامله را در موعد و در محل و بر طبق شرائطی که در [[عقد بیع]] مقرر شده است تادیه نماید و به دلالت [[ماده ۳۹۵ قانون مدنی|ماده ۳۹۵]] همان قانون اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تادیه نکند بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجعه به [[خیار تاخیر ثمن]] معامله را [[فسخ]] یا از حاکم ، اجبار مشتری را به تادیه ثمن بخواهد . رابعا : مطابق [[ماده ۲۲۱ قانون مدنی|ماده ۲۲۱]] از قانون موصوف اگر کسی [[تعهد]] اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت [[تخلف]] ، مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط به اینکه جبران [[خسارت]] تصریح شده و تعهد ، عرفا به منزله تصریح باشد و یا برحسب قانون ، موجب ضمان باشد . خامسا : مطابق بند ۱-۵ ماده ۵ مبایعه نامه ، تاریخ ۱۳۹۱/۴/۳۰ تاریخ تحویل مبیع بوده و با طرح دعوی تحویل مبیع و خسارت تاخیر در تحویل مبیع توسط خوانده و صدور دادنامه های غیابی و حضوری این دادگاه و دادگاه محترم تجدیدنظر به شرح بالا محرز و مشخص گردید که تاریخ تحویل مبیع ، ۱۳۹۱/۴/۳۰ بوده و با احراز این امر [[خوانده]] می بایست به تعهد خود به شرح ذیل [[مبایعه نامه]] مبنی بر لزوم پرداخت باقیمانده [[ثمن]] به میزان چهل و شش میلیون تومان همزمان با تحویل و محضر عمل می نمود یعنی به نحو مقتضی تتمه ثمن را پرداخت و مبیع را تحویل می گرفت ولی به این [[تعهد]] عمل ننمود و اگر زمان پرداخت بقیه ثمن [[معامله]] زمان تحویل مبیع و محضر به صورت توامان بود [[خوانده]] نمی بایست برای تحویل [[مبیع]] و خسارت تاخیر قبل از حضور در محضر طرح دعوا می نمودند. حال که طرح دعوا نموده و [[رأی قطعی|رای قطعی]] در این خصوص صادر گردید لزوما خواهان این دعوا ( فروشنده ) نیز متقابلا مستحق دریافت تتمه ثمن در تاریخ ۱۳۹۱/۴/۳۰ قبل از حضور در محضر و مطالبه خسارت تاخیر ثمن می باشد و اگر در این پرونده برخلاف این امر اظهار نظر نماییم بر خلاف رای دادگاه عالی که لازم الاتباع است اظهار نظر نموده ایم . سادسا : میزان خسارت تاخیر در تادیه باقیمانده ثمن به موجب بند ۷-۶ ماده ۶ مبایعه نامه استنادی ، روزانه یک میلیون ریال است . سابعا : وکلای خوانده به شرح [[لایحه]] ثبت شده به شماره ۹۳۱۰۰۰۲۳۹۴ - ۱۳۹۳۸/۲۸ و جلسه رسیدگی مورخه ۱۳۹۳۸/۲۸ پاسخ موجهی در قبال [[دعوی]] خواهان ارائه ننمودند و شخص خوانده در جلسه رسیدگی مورخه ۱۳۹۳/۳/۵ به صراحت [[اقرار]] نمود که چون ( فروشنده ) [[ملک ثبت شده|ملک]] را تحویل نداد و انتقال رسمی نداد من هم تتمه ثمن را ندادم و تا [[سند]] را به نام من نزند تتمه ثمن به میزان ۴۶ میلیون تومان را نمی دهم و در تاریخ ۱۳۹۲/۷/۳۰ توسط اجرای احکام این دادگاه ملک را تحویل گرفتم . با توجه به مراتب فوق دعوا خواهان وارد و ثابت است مستندا به مواد مذکور رای به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهارصد و شصت میلیون ریال بابت اصل [[خواسته]] ( تتمه ثمن معامله ) و مبلغ پانصد و چهل و پنج میلیون و ششصد و شصت شش هزار ریال بابت خسارت تاخیر پرداخت از تاریخ ۱۳۹۱/۴/۳۰ تا تاریخ تقدیم دادخواست - ۱۳۹۲/۱۱/۲۱ - روزانه به میزان یک میلیون ریال در [[حق]] خواهان صادر و اعلام می گردد. دعوی خواهان نسبت به اضافه بر این مبلغ وارد و ثابت نیست حکم به بی حقی وی صادر و اعلام می گردد. این [[رای دادگاه|رای]] ظرف بیست روز پس از [[ابلاغ]] قابل تجدیدنظرخواهی در [[محکمه|محاکم]] تجدیدنظراستان تهران می باشد . 

رئیس شعبه ۲۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران - علی اصغر ابراهیمی 

== رأی دادگاه تجدیدنظر استان ==
[[تجدیدنظر خواهی]] آقای س. ت. بطرفیت آقای ن. ن. نسبت به [[دادنامه]] شماره۹۳۰۶۱۹ مورخ۹۳/۹/۳ صادره از شعبه ۲۱۹ [[دادگاه عمومی حقوقی|دادگاه حقوقی]] تهران که دلالت بر صدور [[حکم]] به محکومیت وی به پرداخت تتمه ثمن و نیز [[خسارت تاخیر تادیه|خسارات تاخیر تادیه]] دارد اولا در خصوص محکومیت وی به تتمه [[ثمن]] تجدیدنظر خواهی وارد نیست و [[دادنامه]] صادره درخور نقض نیست و بر اساس محتویات پرونده اصدار یافته لذا مستندا به [[ماده ۳۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۵۶ ق آدم]] ضمن رد تجددنظرخواهی دادنامه صادره را در این قسمت تائید می نماید اما در خصوص تجدیدنظر خواهی وی نسبت به پرداخت خسارات تاخیر پرداخت تجدیدنظر خوهی وارد و دادنامه شایسته تائید نیست چرا که وقتی طرفین در قرارداد شرطی را پیش بینی نمایند صرف احراز اولین متخلف ضمانت اجرای آن نسبت به وی قابلیت اعمال پیدا میکند و با اعمال این شرط [[تخلف]] موجب سقوط آن ضمانت اجرا در موارد آتی است به عبارتی صرف یکبار تخلف از ناحیه احدی از طرفین ضمانت اجرای [[قرارداد]] اعمال و با اعمال و استفاده یک طرف قرارداد از ان استفاده اشخاص دیگر ساقط می گردد در ما نحن فیه حسب دادنامه ۹۲۰۱۳۷ مورخ ۹۲/۳/۷ صادره ازشعبه ۲۱۹ دادگاه حقوقی تهران که در مقام ادعای [[تجدیدنظر خواه]] صادر گردیده با احراز تخلف و [[تقصیر]] آقای ن. ن. نامبرده محکوم به پرداخت خسارات تاخیر در تحویل حسب مفاد [[قرارداد]] محکوم گردیده است که با وصف مذکور و با اعمال یکبار ان ساقط میگردد و ادعاهای بعدی طرفین نسبت به آن فاقد وجاهت قانونی است لذا [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه]] با وصف مذکور ضمن پذیرش تجدیدنظر خواهی مستندا به [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۵۸ ق آ دم]] و نقض دادنامه معترض عنه [[حکم]] بر بی حقی دعوی وی در خصوص خسارات تاخیر قراردادی صادرو اعلام می گردد این [[رأی قطعی|رای قطعی]] است. 

شعبه ۴۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار 

احمد شیخ علیا لواسانی - ناصر اسماعیلی 

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۲۲۱ قانون مدنی]]
* [[ماده ۳۹۴ قانون مدنی]]
* [[ماده ۳۹۵ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]

== جستارهای وابسته ==

* [[بیع]]
* [[ثمن]] 
* [[مبیع]]
* [[شرط]]
* [[تخلف]]
* [[قرار اناطه]]
* [[فسخ]]
* [[خیار تاخیر ثمن]]

[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۴]]