رای دادگاه درباره اعمال ضمانت اجرای شرط تخلف از تعهد قراردادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۳۵۳)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۳۵۳ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | اعمال ضمانت اجرای شرط تخلف از تعهد قراردادی |
| قاضی | احمدشیخ اولیاءلواسانی ناصراسماعیلی ابراهیمی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اعمال ضمانت اجرای شرط تخلف از تعهد قراردادی: درصورتی که در قرارداد نسبت به تخلف از تعهدات قراردادی، مبلغی به عنوان خسارت تعیین شود، به صرف احراز اولین متخلف، ضمانت اجرای شرط نسبت به وی اعمال می شود و اعمال این شرط، موجب سقوط آن ضمانت اجرا در موارد آتی است و با اعمال و استفاده یک طرف قرارداد از آن، استفاده اشخاص دیگر ساقط می گردد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی متقابل آقای ن. ن. با وکالت لاحق آقای س. ت. وکیل دادگستری به طرفیت آقای س. ت.ز.ق. با وکالت لاحق آقایان م. ک. و علی ج. وکلای دادگستری نسبت به پرونده کلاسه ۹۱۰۷۴۶ به خواسته صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخیر در پرداخت ثمن معامله طبق بند ۷-۶ مبایعه نامه عادی مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۸ از تاریخ ۱۳۹۱/۴/۳۰ تا تقدیم دادخواست به میزان پانصدو شصت و هشت میلیون ریال . با این توضیح که به شرح دادخواست اعلام شد (( به موجب بیع نامه ( مذکور) ملکی را به خوانده واگذار نموده و در ذیل مبایعه نامه شرط نمودم در صورت دادن تتمه ثمن به میزان ۴۶ میلیون تومان ملک تحویل خریدار خواهد گردید در صورتیکه تا به حال اقدام به دادن تتمه ثمن ننمود و عدم اجرای تعهد از ناحیه خوانده محرز و مسلم است لذا نظر به اینکه در خصوص عدم تحویل ، آن شعبه محترم اینجانب را محکوم به پرداخت خسارت نموده تقاضا مندم با توجه به شرط مقرر در بیع نامه نسبت به محکومیت خوانده به دادن تتمه ثمن اقدام لازم معمول شود . )) دادگاه ضمن بیان چند نکته ، اظهار نظر می نماید. ۱- این دادخواست با عنوان دعوی متقابل نسبت به پرونده کلاسه بایگانی ۹۱۰۷۴۶ در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۱ به صورت ناقص تقدیم و در تاریخ ۱۳۹۳/۲/۱۴ کامل گردید ولی پرونده اصلی در تاریخ ۱۳۹۲/۳/۶ منتهی به صدور رای گردیده بود به همین دلیل به شرح صفحه ۱۴ پرونده با لحاظ ذیل ماده ۱۴۱ و ماده ۱۴۳ از قانون آیین دادرسی مدنی ، این دعوا دعوای مستقل محسوب شد. ۲- در اولین جلسه دادرسی مورخه ۱۳۹۳/۳/۵ با توجه به اینکه نتیجه نهایی پرونده اصلی در پرونده جاری موثر بوده لذا تا حصول نتیجه نهایی پرونده اصلی قرار توقف موقت ( اناطه ) صادر گردید. ۳- در تاریخ ۱۳۹۳/۷/۲ ( حسب گزارش دفتر ( برگه ص ۲۵ پرونده ) پرونده اصلی از دادگاه تجدیدنظر واصل گردید و پرونده متقابل مقید به وقت رسیدگی شد . ۴- به شرح دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۷۴۶ ۱۳۹۳/۵/۲۶ پرونده کلاسه بایگانی ۹۳۰۲۹۳ شعبه ۴۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ، دادنامه حضوری این دادگاه به شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۶۴۴۰۰۹۲۸ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۴ متعاقب دادنامه غیابی این دادگاه به شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۶۴۴۰۰۱۳۷ مورخ ۱۳۹۲/۳/۷ مبنی بر محکومیت آقای ن. ن. به تحویل مبیع وخسارت تاخیر در تحویل مبیع موضوع مبایعه نامه شماره ثبت قرارداد ۵۴۵۶۲۰۹ عینا تایید گردید. ۵- علت صدور قرار اناطه این بوده است که رای دادگاه عالی برای این دادگاه تعیین کننده بود یعنی این امکان وجود داشت که در دادگاه تجدیدنظر با نقض دادنامه این دادگاه اصل و اساس بیع موصوف متزلزل و احیانا بی اعتبار شود و این دادگاه بدون توجه به این امر رایی بر خلاف دادگاه عالی صادر نماید . ۶- خواهان در اولین جلسه دادرسی مورخه ۱۳۹۳/۳/۵ اعلام نمود که مطالبه ثمن معامله و خسارت تاخیر مورد نظر است و تمبر لازم را ابطال کرده است . با توجه به مراتب فوق نظر به اینکه اولا : وقوع عقد بیع صحیح بین طرفین مستند به مبایعه نامه مذکور محرز است . ثانیا : به دلالت ماده ۳۶۲ از قانون مدنی یکی از آثار بیع صحیح اینست که به مجرد وقوع بیع ، بایع ، مالک ثمن می شود. ثالثا : به دلالت ماده ۳۹۴ از قانون مذکور مشتری باید ثمن معامله را در موعد و در محل و بر طبق شرائطی که در عقد بیع مقرر شده است تادیه نماید و به دلالت ماده ۳۹۵ همان قانون اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تادیه نکند بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجعه به خیار تاخیر ثمن معامله را فسخ یا از حاکم ، اجبار مشتری را به تادیه ثمن بخواهد . رابعا : مطابق ماده ۲۲۱ از قانون موصوف اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف ، مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط به اینکه جبران خسارت تصریح شده و تعهد ، عرفا به منزله تصریح باشد و یا برحسب قانون ، موجب ضمان باشد . خامسا : مطابق بند ۱-۵ ماده ۵ مبایعه نامه ، تاریخ ۱۳۹۱/۴/۳۰ تاریخ تحویل مبیع بوده و با طرح دعوی تحویل مبیع و خسارت تاخیر در تحویل مبیع توسط خوانده و صدور دادنامه های غیابی و حضوری این دادگاه و دادگاه محترم تجدیدنظر به شرح بالا محرز و مشخص گردید که تاریخ تحویل مبیع ، ۱۳۹۱/۴/۳۰ بوده و با احراز این امر خوانده می بایست به تعهد خود به شرح ذیل مبایعه نامه مبنی بر لزوم پرداخت باقیمانده ثمن به میزان چهل و شش میلیون تومان همزمان با تحویل و محضر عمل می نمود یعنی به نحو مقتضی تتمه ثمن را پرداخت و مبیع را تحویل می گرفت ولی به این تعهد عمل ننمود و اگر زمان پرداخت بقیه ثمن معامله زمان تحویل مبیع و محضر به صورت توامان بود خوانده نمی بایست برای تحویل مبیع و خسارت تاخیر قبل از حضور در محضر طرح دعوا می نمودند. حال که طرح دعوا نموده و رای قطعی در این خصوص صادر گردید لزوما خواهان این دعوا ( فروشنده ) نیز متقابلا مستحق دریافت تتمه ثمن در تاریخ ۱۳۹۱/۴/۳۰ قبل از حضور در محضر و مطالبه خسارت تاخیر ثمن می باشد و اگر در این پرونده برخلاف این امر اظهار نظر نماییم بر خلاف رای دادگاه عالی که لازم الاتباع است اظهار نظر نموده ایم . سادسا : میزان خسارت تاخیر در تادیه باقیمانده ثمن به موجب بند ۷-۶ ماده ۶ مبایعه نامه استنادی ، روزانه یک میلیون ریال است . سابعا : وکلای خوانده به شرح لایحه ثبت شده به شماره ۹۳۱۰۰۰۲۳۹۴ - ۱۳۹۳۸/۲۸ و جلسه رسیدگی مورخه ۱۳۹۳۸/۲۸ پاسخ موجهی در قبال دعوی خواهان ارائه ننمودند و شخص خوانده در جلسه رسیدگی مورخه ۱۳۹۳/۳/۵ به صراحت اقرار نمود که چون ( فروشنده ) ملک را تحویل نداد و انتقال رسمی نداد من هم تتمه ثمن را ندادم و تا سند را به نام من نزند تتمه ثمن به میزان ۴۶ میلیون تومان را نمی دهم و در تاریخ ۱۳۹۲/۷/۳۰ توسط اجرای احکام این دادگاه ملک را تحویل گرفتم . با توجه به مراتب فوق دعوا خواهان وارد و ثابت است مستندا به مواد مذکور رای به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهارصد و شصت میلیون ریال بابت اصل خواسته ( تتمه ثمن معامله ) و مبلغ پانصد و چهل و پنج میلیون و ششصد و شصت شش هزار ریال بابت خسارت تاخیر پرداخت از تاریخ ۱۳۹۱/۴/۳۰ تا تاریخ تقدیم دادخواست - ۱۳۹۲/۱۱/۲۱ - روزانه به میزان یک میلیون ریال در حق خواهان صادر و اعلام می گردد. دعوی خواهان نسبت به اضافه بر این مبلغ وارد و ثابت نیست حکم به بی حقی وی صادر و اعلام می گردد. این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظراستان تهران می باشد .
رئیس شعبه ۲۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران - علی اصغر ابراهیمی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظر خواهی آقای س. ت. بطرفیت آقای ن. ن. نسبت به دادنامه شماره۹۳۰۶۱۹ مورخ۹۳/۹/۳ صادره از شعبه ۲۱۹ دادگاه حقوقی تهران که دلالت بر صدور حکم به محکومیت وی به پرداخت تتمه ثمن و نیز خسارات تاخیر تادیه دارد اولا در خصوص محکومیت وی به تتمه ثمن تجدیدنظر خواهی وارد نیست و دادنامه صادره درخور نقض نیست و بر اساس محتویات پرونده اصدار یافته لذا مستندا به ماده ۳۵۶ ق آدم ضمن رد تجددنظرخواهی دادنامه صادره را در این قسمت تائید می نماید اما در خصوص تجدیدنظر خواهی وی نسبت به پرداخت خسارات تاخیر پرداخت تجدیدنظر خوهی وارد و دادنامه شایسته تائید نیست چرا که وقتی طرفین در قرارداد شرطی را پیش بینی نمایند صرف احراز اولین متخلف ضمانت اجرای آن نسبت به وی قابلیت اعمال پیدا میکند و با اعمال این شرط تخلف موجب سقوط آن ضمانت اجرا در موارد آتی است به عبارتی صرف یکبار تخلف از ناحیه احدی از طرفین ضمانت اجرای قرارداد اعمال و با اعمال و استفاده یک طرف قرارداد از ان استفاده اشخاص دیگر ساقط می گردد در ما نحن فیه حسب دادنامه ۹۲۰۱۳۷ مورخ ۹۲/۳/۷ صادره ازشعبه ۲۱۹ دادگاه حقوقی تهران که در مقام ادعای تجدیدنظر خواه صادر گردیده با احراز تخلف و تقصیر آقای ن. ن. نامبرده محکوم به پرداخت خسارات تاخیر در تحویل حسب مفاد قرارداد محکوم گردیده است که با وصف مذکور و با اعمال یکبار ان ساقط میگردد و ادعاهای بعدی طرفین نسبت به آن فاقد وجاهت قانونی است لذا دادگاه با وصف مذکور ضمن پذیرش تجدیدنظر خواهی مستندا به ماده ۳۵۸ ق آ دم و نقض دادنامه معترض عنه حکم بر بی حقی دعوی وی در خصوص خسارات تاخیر قراردادی صادرو اعلام می گردد این رای قطعی است.
شعبه ۴۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
احمد شیخ علیا لواسانی - ناصر اسماعیلی
مواد مرتبط
- ماده ۲۲۱ قانون مدنی
- ماده ۳۹۴ قانون مدنی
- ماده ۳۹۵ قانون مدنی
- ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی