رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اخذ عوارض کسب و پیشه از انبار

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۱ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۴۳ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۰۱۴۹|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۰۱/۲۵|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری|قاضی=محمد مهری{{سخ}}محمد حسن پیرزاده|موضوع=اخذ عوارض کسب و پیشه از انبار|گروه رأ...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۰۱۴۹
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۰۱۴۹
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۱/۲۵
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعاخذ عوارض کسب و پیشه از انبار
قاضیمحمد مهری
محمد حسن پیرزاده

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اخذ عوارض کسب و پیشه از انبار: انبارهای کسبه که اختصاص به نگهداری اموال آن ها دارد، مشمول عوارض کسب و پیشه می باشد.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

درخصوص شکایت اتحادیه مرکزی تعاونی های مصرف کارگران ایران (امکان) مبنی بر نقض رأی شماره ... کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری نظر به این که عوارض موضوع رأی در خصوص عوارض کسب و پیشه انباری اتحادیه مذکور می باشد، با توجه به این که اتحادیه مذکور هیچ گونه کسب و پیشه ای در انباری به عمل نمی آورد و بلکه تنها انباری مذکور جهت نگهداری اموال اتحادیه مذکور در زمان موقت و معینی است و یا به بیانی دیگر، یک وقت انباری جهت نگهداری اموال دیگران در نظر گرفته شده و در مقابل این مدت نگهداری، صاحب انباری اقدام به اخذ مبلغی بابت مدت مذکور می نماید، هم چنان که پارکینگ‏ های عمومی و سردخانه ­های عمومی عمل مشابه­ ای دارند و یک وقت شخصی مغازه و یا اتحادیه ای دایرکرده است و بابت مغازه، عوارض متعلقه را پرداخت می کند و انباری مربوط به همان مغازه می‏ باشد و همچنان‏ که خودروی خود را در پارکینگ خصوصی می گذارد. لذا در صورتی که انباری مربوط به همان مغازه باشد، همانند پارکینگ خصوصی است و در قوانین مدون، عوارض مازاد بر عوارض های قانونی پیش بینی نگردیده و مصوبه قائم مقام وزیر کشور پس از تشکیل شورای اسلامی شهر و تعیین عوارض توسط آن شورا، اجرای آن محمل قانونی ندارد، لذا شکایت شکات را موجه تشخیص و حکم به نقض رأی معترض عنه و الزام به ارسال پرونده به کمیسیون مربوطه جهت رسیدگی دقیق‏تر صادر می‏گردد. رأی فوق به استناد مواد ۱۰، ۱۱ و ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، صادر و مطابق ماده ۶۵ اخیر الذکر ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت ادرای می‏ باشد.

رئیس شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه (شاکی) به رأی شماره ... مورخ ... کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری معترض بوده که به موجب دادنامه شماره ... - ... صادره از شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری با این استدلال که در قوانین مدون عوارض مازاد بر عوارض‏ قانونی پیش ‏بینی نگردیده است و محمل قانونی ندارد، حکم به ورود شکایت و نقض رأی کمیسیون ماده ۷۷ صادرنموده است، علی‏هذا با عنایت به موارد مذکور نظر به این که رأی صادره از کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری به استناد مصوبه شماره ۲۵۲۵ – ۱۶۰/۳۷۲ مورخ ۱۳۶۷/۷/۱۹ قائم مقام وزیر کشور صادر گردیده است و مصوبه فوق‏ الذکر تا کنون ابطال و یا فسخ نگردیده است، بدین لحاظ رأی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری‏ ها در چارچوب مقررات قانونی بوده است و بدین لحاظ دادنامه تجدیدنظرخواسته صادره از شعبه ۳۱ ، مخدوش و با نقض به نظر می رسد با پذیرش تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه شهرداری تهران و نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم بر رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

رییس و مستشار شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

مهری - پیرزاده