رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در اختلافات مربوط به نسق زراعی و اسناد مربوط: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۲۱۱۵۰۳|تاریخ دادنامه=۱۴۰۱/۰۳/۲۵|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=دوازدهم دیوان عالی کشور|موضوع=مرجع صالح در اختلافات مربوط به نسق زراعی و اسناد مربوط|قاضی=}}'''رای شعبه حقوقی دیوان عا...» ایجاد کرد) |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
شعبه ۲ دادگاه عمومی شهرستان مراوه تپه استان گلستان به موجب دادنامه شماره ۷۲۹۱- ۱۴۰۱/۱/۲۷ چنین اظهار نظر نموده است: | شعبه ۲ دادگاه عمومی شهرستان مراوه تپه استان گلستان به موجب دادنامه شماره ۷۲۹۱- ۱۴۰۱/۱/۲۷ چنین اظهار نظر نموده است: | ||
" در خصوص دادخواست خواهان اقای گ. م. ا. ز. د. فرزند خ. م. با وکالت اقای ج. ب. به طرفیت خواندگان ۱- بنیاد علوی ( مستضعفان ) شهرستان گنبد کاووس ۲- بنیاد علوی استان گلستان ۳- دفتر خانه اسناد رسمی ۲۳ *۴- اداره ثبت اسناد شهرستان مراوه تپه ۵- اداره ثبت اسناد خراسان شمالی و اقایان و خانمها ۶- ا. م. ۷- ش. م. ۸- ر. م. ۹- ا. ۱۰- ت. گ. ۱۱- حاجی ب. ب. ۱۲- تازه گل ، خواندگان ردیف ۶ الی ۱۲ همگی ا. د. ی فرزندان ص. ۱۳- ا. ت. ش. ف. ۱۴- ح. م. ۱۵- م. ۱۶- ع. ۱۷- ح. ، خ. گان ردیف ۱۳ الی ۱۷ همگی ا. ز. فرزندان ن. ۱۸- ن. ب. فرزند غ. ۱۹- ا. گ. م. د. فرزند م. ۲۰- ر. ی. ز. فرزند ب. ق. ۲۱- ر. پ. فرزند ا. ۲۲- م. ج. فرزند ن. به خواسته های ۱-خواسته افزایش یافته مبنی بر اثبات حقوق تقدم تصرفاتی نسبت به ملک متنازع فیه ۲- اثبات مالکیت ( تقاضای اثبات احیای و ابادانی عرصه ای به مساحت ۳۰۰۰۰ متر مربع از اراضی موات *توسط مرحوم خ. م. ا. ز. د. ی و اثبات تصرفات مالکانه مرحوم از یک قرن پیش ) ۳- ابطال اسناد صادر شده به نام ص. ا. د. ی و متعاقبا ا. م. ا. د. ی به شماره *به شرح دادخواست ) هر یک از خواسته ها مقوم به ۳٫۱۰۰٫۰۰۰ ریال ۴-دستور موقت ( تقاضای دستور موقت مبنی بر جلوگیری از خلع ید با تودیع خسارات احتمالی به شرح دادخواست تقدیمی ) که دادگاه در خصوص خواسته دستور موقت سابقا اظهار نظر نموده است ، بدین توضیح که خواهان و جد پدری ایشان سابقه تصرفات بیش از یک قرن بر عرصه مورد نزاع داشته وان را احیای و اباد نموده و بدون اینکه اقای ص. ا. د. و فرزندش اقای ا. م. ا. د. فرزند ص. در گذشته در عرصه تصرفی داشته باشند ، سازمان* بدون رعایت سبق تصرف و نسق زراع مورث خواهان ، سند رسمی ملک را به اشتباه به اقای ا. د. انتقال نموده است.و خواهان به لحاظ ادعای حق تقدم و سبق تصرف طولانی در عرصه به این امر معترض می باشد. و در ادامه دادگاه با عنایت به اینکه ، خواسته های مطروحه خواهان نسبت به پ ثبتی ۱۸ *واقع در بخش ۴ حوزه ثبتی *بوده ، مبادرت به استعلام ثبتی از اخرین وضعیت ثبتی پ موصوف از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان مراوه تپه را نموده که حکایت از این امر داشته که مالکیت ششدانگ یک قطعه عرصه به مساحت سی هزار مترمربع دارای پ ثبتی ۱۸ *از طرف شاه معدوم به نام اقای م. ا. د. فرزند ا. ص. انتقال مشتمل بر رهن گردیده است.و سند مالکیت صادر و تسلیم شده است.و با فوت مالک مذکور ، وراث حین الفوت ایشان ، سهم الارث خویش را به اقای ا. م. ا. د. فرزند ص. ( خوانده ردیف ششم ) انتقال قطعی نموده اند و سند مالکیت ان پس از ابطال سند مالکیت اولیه صادر و تسلیم گردیده است ، لذا ، دادگاه با عنایت به مراتب مذکور ، و با توجه به اینکه عمده اعتراض خواهان عدم توجه به سبق تصرف و نسق زراع و حق تقدم و احیای و ابادانی مورث خواهان ، جهت انتقال سند رسمی ملک توسط سازمان* به نام اقای ا. د. می باشد. و خواهان به لحاظ ادعای حق تقدم و سبق تصرف طولانی مورث خویش در عرصه به این امر معترض می باشد. و نظر به اینکه اولا ، هیچ گونه رسمی و مدارکی از جانب وکیل خواهان مبنی بر مالکیت مرحوم خ. م. ا. ز. جی پدر خواهان ، تا این مرحله از رسیدگی ، ارایه نگردید.ثانیا:به استناد رای وحدت رویه شماره ۷۰۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۰۲/۰۵/۱۳۸۶ واگذاری اراضی کشاورزی به زارعین صاحب نسق و تشخیص استحقاق و تعیین مقدار زمینی که به هریک از انها واگذار می شود. بر اساس ضوابط و مقررات خاص قانون اصلاحات اراضی است.و در صورتی که در نحوه واگذاری و یا تنظیم سند اشتباهی رخ دهد به موجب ماده ۳۸ ایین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳/۰۵/۱۳۴۳ مصوب کمیسیون مشترک مجلسین ( مرجع صالح در زمان تصویب ) ( ایین نامه مذکور به استناد قانون مربوط به اجازه اجرای ایین نامه قانون اصلاحات ارضی دارای ارزش و اعتبار اثار مصوبات قوه مقننه می باشد. و به عنوان قانون مورد تنفیذ مقنن قرار گرفته است ) در مواردی که شورای اصلاحات ارضی تشخیص دهد در اسنادی که در اجرای مقررات اصلاحات ارضی تنظیم شده اشتباهی رخ داده رای به اصلاح یا اقاله یا ابطال سند خواهد داد و رای مزبور برای دفاتر اسناد رسمی و دوایر ثبت اسناد و املاک لازم الاجرا خواهد بود ، شورای اصلاحات ارضی ان را اصلاح می نماید. و همچنین نظریه مشورتی شماره ۵۹۷۸/۷ مورخ ۱۱/۰۹/۱۳۸۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز موید این امر می باشد. و باتوجه به اینکه مقررات مربوط به رسیدگی به اختلافات مربوط به نسق زراعی و اسناد مربوط به ان به موجب مقررات خاص در صلاحیت سازمان اصلاحات ارضی مقرر گردیده و مقررات عمومی ناظر بر صلاحیت عام مراجع قضایی در مقام تعارض ، ناسخ و یا مخصص مقررات خاص نخواهد بود و تخصیص صلاحیت برای سازمان اصلاحات ارضی به معنی عدول از صلاحیت عام محاکم قضایی نبوده بلکه متضرر از رای سازمان اصلاحات ارضی می تواند از تصمیم مذکور به شرح قسمت اخیر ماده ۳۸ فوق الاشعار و طبق مقررات اخیر ماده یک قانون مربوط به اشتباهات ثبتی به دادگاه رجوع و در محاکم قضایی ذی صلاح درخواست احقاق حق نماید. و بنابراین با توجه به اینکه بنا به تعاریف مذکور در مقررات اصلاحات ارضی مصوب ۱۹/۱۰/۱۳۴۰ رفع اختلاف در صلاحیت سازمان اصلاحات ارضی است.نه در مرجع قضایی و از سوی دیگر این دادگاه در ابتدا به لحاظ مسموع ندانستن دعوی مطروحه در مرجع قضایی قرار عدم استماع دعوی صادر نمود و پرونده پس از تجدیدنظرخواهی خواهان ، از شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان واصل گشته و دادگاه محترم مذکور ضمن نقض قرار عدم استماع دادگاه بدوی اعلام نمود چنانچه دادگاه بدوی اعتقاد به عدم صلاحیت خود دارد. می بایست مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت نماید. و به نوعی ارشاد به صدور قرار عدم صلاحیت به مرجع صالح نمود و استدلال اولیه این دادگاه را تلویحا پذیرش و تایید نموده است.و چنانچه اعتقاد به رسیدگی ماهوی توسط دادگاه بدوی داشت این امر را در رای صادره اعلام می نمود لذا با عنایت به مراتب مذکور انجام تشریفات و فرایند واگذاری اراضی کشاورزی به زارعین صاحب نسق و اسناد مربوط به ان و تشخیص استحقاق و تعیین مقدار زمینی که به هریک از انها واگذار می شود. بر اساس ضوابط و مقررات خاص قانون اصلاحات اراضی است.و در صلاحیت مرجع غیر دادگستری بوده و موضوع از صلاحیت رسیدگی این دادگاه خارج و مستندا به ماده ۲۸ از قانون ایین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ ، با نفی صلاحیت از این دادگاه ، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی شورا ( سازمان ) اصلاحات ارضی استان گلستان صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است. " | " در خصوص دادخواست خواهان اقای گ. م. ا. ز. د. فرزند خ. م. با وکالت اقای ج. ب. به طرفیت خواندگان ۱- بنیاد علوی ( مستضعفان ) شهرستان گنبد کاووس ۲- بنیاد علوی استان گلستان ۳- دفتر خانه اسناد رسمی ۲۳ *۴- اداره ثبت اسناد شهرستان مراوه تپه ۵- اداره ثبت اسناد خراسان شمالی و اقایان و خانمها ۶- ا. م. ۷- ش. م. ۸- ر. م. ۹- ا. ۱۰- ت. گ. ۱۱- حاجی ب. ب. ۱۲- تازه گل ، خواندگان ردیف ۶ الی ۱۲ همگی ا. د. ی فرزندان ص. ۱۳- ا. ت. ش. ف. ۱۴- ح. م. ۱۵- م. ۱۶- ع. ۱۷- ح. ، خ. گان ردیف ۱۳ الی ۱۷ همگی ا. ز. فرزندان ن. ۱۸- ن. ب. فرزند غ. ۱۹- ا. گ. م. د. فرزند م. ۲۰- ر. ی. ز. فرزند ب. ق. ۲۱- ر. پ. فرزند ا. ۲۲- م. ج. فرزند ن. به خواسته های ۱-خواسته افزایش یافته مبنی بر اثبات حقوق تقدم تصرفاتی نسبت به ملک متنازع فیه ۲- اثبات مالکیت ( تقاضای اثبات احیای و ابادانی عرصه ای به مساحت ۳۰۰۰۰ متر مربع از اراضی موات *توسط مرحوم خ. م. ا. ز. د. ی و اثبات تصرفات مالکانه مرحوم از یک قرن پیش ) ۳- ابطال اسناد صادر شده به نام ص. ا. د. ی و متعاقبا ا. م. ا. د. ی به شماره *به شرح دادخواست ) هر یک از خواسته ها مقوم به ۳٫۱۰۰٫۰۰۰ ریال ۴-دستور موقت ( تقاضای دستور موقت مبنی بر جلوگیری از خلع ید با تودیع خسارات احتمالی به شرح دادخواست تقدیمی ) که دادگاه در خصوص خواسته دستور موقت سابقا اظهار نظر نموده است ، بدین توضیح که خواهان و جد پدری ایشان سابقه تصرفات بیش از یک قرن بر عرصه مورد نزاع داشته وان را احیای و اباد نموده و بدون اینکه اقای ص. ا. د. و فرزندش اقای ا. م. ا. د. فرزند ص. در گذشته در عرصه تصرفی داشته باشند ، سازمان* بدون رعایت سبق تصرف و نسق زراع مورث خواهان ، سند رسمی ملک را به اشتباه به اقای ا. د. انتقال نموده است.و خواهان به لحاظ ادعای حق تقدم و سبق تصرف طولانی در عرصه به این امر معترض می باشد. و در ادامه دادگاه با عنایت به اینکه ، خواسته های مطروحه خواهان نسبت به پ ثبتی ۱۸ *واقع در بخش ۴ حوزه ثبتی *بوده ، مبادرت به استعلام ثبتی از اخرین وضعیت ثبتی پ موصوف از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان مراوه تپه را نموده که حکایت از این امر داشته که مالکیت ششدانگ یک قطعه عرصه به مساحت سی هزار مترمربع دارای پ ثبتی ۱۸ *از طرف شاه معدوم به نام اقای م. ا. د. فرزند ا. ص. انتقال مشتمل بر رهن گردیده است.و سند مالکیت صادر و تسلیم شده است.و با فوت مالک مذکور ، وراث حین الفوت ایشان ، سهم الارث خویش را به اقای ا. م. ا. د. فرزند ص. ( خوانده ردیف ششم ) انتقال قطعی نموده اند و سند مالکیت ان پس از ابطال سند مالکیت اولیه صادر و تسلیم گردیده است ، لذا ، دادگاه با عنایت به مراتب مذکور ، و با توجه به اینکه عمده اعتراض خواهان عدم توجه به سبق تصرف و نسق زراع و حق تقدم و احیای و ابادانی مورث خواهان ، جهت انتقال سند رسمی ملک توسط سازمان* به نام اقای ا. د. می باشد. و خواهان به لحاظ ادعای حق تقدم و سبق تصرف طولانی مورث خویش در عرصه به این امر معترض می باشد. و نظر به اینکه اولا ، هیچ گونه رسمی و مدارکی از جانب وکیل خواهان مبنی بر مالکیت مرحوم خ. م. ا. ز. جی پدر خواهان ، تا این مرحله از رسیدگی ، ارایه نگردید.ثانیا:به استناد رای وحدت رویه شماره ۷۰۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۰۲/۰۵/۱۳۸۶ واگذاری اراضی کشاورزی به زارعین صاحب نسق و تشخیص استحقاق و تعیین مقدار زمینی که به هریک از انها واگذار می شود. بر اساس ضوابط و مقررات خاص قانون اصلاحات اراضی است.و در صورتی که در نحوه واگذاری و یا تنظیم سند اشتباهی رخ دهد به موجب ماده ۳۸ ایین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳/۰۵/۱۳۴۳ مصوب کمیسیون مشترک مجلسین ( مرجع صالح در زمان تصویب ) ( ایین نامه مذکور به استناد قانون مربوط به اجازه اجرای ایین نامه قانون اصلاحات ارضی دارای ارزش و اعتبار اثار مصوبات قوه مقننه می باشد. و به عنوان قانون مورد تنفیذ مقنن قرار گرفته است ) در مواردی که شورای اصلاحات ارضی تشخیص دهد در اسنادی که در اجرای مقررات اصلاحات ارضی تنظیم شده اشتباهی رخ داده رای به اصلاح یا اقاله یا ابطال سند خواهد داد و رای مزبور برای دفاتر اسناد رسمی و دوایر ثبت اسناد و املاک لازم الاجرا خواهد بود ، شورای اصلاحات ارضی ان را اصلاح می نماید. و همچنین نظریه مشورتی شماره ۵۹۷۸/۷ مورخ ۱۱/۰۹/۱۳۸۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز موید این امر می باشد. و باتوجه به اینکه مقررات مربوط به رسیدگی به اختلافات مربوط به نسق زراعی و اسناد مربوط به ان به موجب مقررات خاص در صلاحیت سازمان اصلاحات ارضی مقرر گردیده و مقررات عمومی ناظر بر صلاحیت عام مراجع قضایی در مقام تعارض ، ناسخ و یا مخصص مقررات خاص نخواهد بود و تخصیص صلاحیت برای سازمان اصلاحات ارضی به معنی عدول از صلاحیت عام محاکم قضایی نبوده بلکه متضرر از رای سازمان اصلاحات ارضی می تواند از تصمیم مذکور به شرح قسمت اخیر ماده ۳۸ فوق الاشعار و طبق مقررات اخیر ماده یک قانون مربوط به اشتباهات ثبتی به دادگاه رجوع و در محاکم قضایی ذی صلاح درخواست احقاق حق نماید. و بنابراین با توجه به اینکه بنا به تعاریف مذکور در مقررات اصلاحات ارضی مصوب ۱۹/۱۰/۱۳۴۰ رفع اختلاف در صلاحیت سازمان اصلاحات ارضی است.نه در مرجع قضایی و از سوی دیگر این دادگاه در ابتدا به لحاظ مسموع ندانستن دعوی مطروحه در مرجع قضایی قرار عدم استماع دعوی صادر نمود و پرونده پس از تجدیدنظرخواهی خواهان ، از شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان واصل گشته و دادگاه محترم مذکور ضمن نقض قرار عدم استماع دادگاه بدوی اعلام نمود چنانچه دادگاه بدوی اعتقاد به عدم صلاحیت خود دارد. می بایست مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت نماید. و به نوعی ارشاد به صدور قرار عدم صلاحیت به مرجع صالح نمود و استدلال اولیه این دادگاه را تلویحا پذیرش و تایید نموده است.و چنانچه اعتقاد به رسیدگی ماهوی توسط دادگاه بدوی داشت این امر را در رای صادره اعلام می نمود لذا با عنایت به مراتب مذکور انجام تشریفات و فرایند واگذاری اراضی کشاورزی به زارعین صاحب نسق و اسناد مربوط به ان و تشخیص استحقاق و تعیین مقدار زمینی که به هریک از انها واگذار می شود. بر اساس ضوابط و مقررات خاص قانون اصلاحات اراضی است.و در صلاحیت مرجع غیر دادگستری بوده و موضوع از صلاحیت رسیدگی این دادگاه خارج و مستندا به [[ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۸ از قانون ایین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹]] ، با نفی صلاحیت از این دادگاه ، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی شورا ( سازمان ) اصلاحات ارضی استان گلستان صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است. " | ||
با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه ، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. | با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه ، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
رای | رای | ||
با توجه به مراتب فوق ، نظر به محتوای پرونده امر و موضوع خواسته بشرحی که در قرار دادگاه انعکاس یافته است؛ لذا استدلال دادگاه در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی بوده ، توجها به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، ضمن تایید استدلال مذکور ، ادامه رسیدگی به شورا ( سازمان ) اصلاحات ارضی استان گلستان محول می گردد. | با توجه به مراتب فوق ، نظر به محتوای پرونده امر و موضوع خواسته بشرحی که در قرار دادگاه انعکاس یافته است؛ لذا استدلال دادگاه در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی بوده ، توجها به [[ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی]] ، ضمن تایید استدلال مذکور ، ادامه رسیدگی به شورا ( سازمان ) اصلاحات ارضی استان گلستان محول می گردد. | ||
شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور | شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۲۲
 | |
| شماره دادنامه | ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۲۱۱۵۰۳ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عالی کشور |
| شعبه | دوازدهم دیوان عالی کشور |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | مرجع صالح در اختلافات مربوط به نسق زراعی و اسناد مربوط |
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در اختلافات مربوط به نسق زراعی و اسناد مربوط: رسیدگی به اختلافات مربوط به نسق زراعی و اسناد مربوط به آن به موجب مقررات خاص در صلاحیت سازمان اصلاحات ارضی قرار دارد. بنابراین در دعاوی که عمده اعتراض خواهان عدم توجه به سبق تصرف و نسق زراع و حق تقدم و احیای و آبادانی است شورای اصلاحات اراضی صالح است.
رأی خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده:
شعبه ۲ دادگاه عمومی شهرستان مراوه تپه استان گلستان به موجب دادنامه شماره ۷۲۹۱- ۱۴۰۱/۱/۲۷ چنین اظهار نظر نموده است:
" در خصوص دادخواست خواهان اقای گ. م. ا. ز. د. فرزند خ. م. با وکالت اقای ج. ب. به طرفیت خواندگان ۱- بنیاد علوی ( مستضعفان ) شهرستان گنبد کاووس ۲- بنیاد علوی استان گلستان ۳- دفتر خانه اسناد رسمی ۲۳ *۴- اداره ثبت اسناد شهرستان مراوه تپه ۵- اداره ثبت اسناد خراسان شمالی و اقایان و خانمها ۶- ا. م. ۷- ش. م. ۸- ر. م. ۹- ا. ۱۰- ت. گ. ۱۱- حاجی ب. ب. ۱۲- تازه گل ، خواندگان ردیف ۶ الی ۱۲ همگی ا. د. ی فرزندان ص. ۱۳- ا. ت. ش. ف. ۱۴- ح. م. ۱۵- م. ۱۶- ع. ۱۷- ح. ، خ. گان ردیف ۱۳ الی ۱۷ همگی ا. ز. فرزندان ن. ۱۸- ن. ب. فرزند غ. ۱۹- ا. گ. م. د. فرزند م. ۲۰- ر. ی. ز. فرزند ب. ق. ۲۱- ر. پ. فرزند ا. ۲۲- م. ج. فرزند ن. به خواسته های ۱-خواسته افزایش یافته مبنی بر اثبات حقوق تقدم تصرفاتی نسبت به ملک متنازع فیه ۲- اثبات مالکیت ( تقاضای اثبات احیای و ابادانی عرصه ای به مساحت ۳۰۰۰۰ متر مربع از اراضی موات *توسط مرحوم خ. م. ا. ز. د. ی و اثبات تصرفات مالکانه مرحوم از یک قرن پیش ) ۳- ابطال اسناد صادر شده به نام ص. ا. د. ی و متعاقبا ا. م. ا. د. ی به شماره *به شرح دادخواست ) هر یک از خواسته ها مقوم به ۳٫۱۰۰٫۰۰۰ ریال ۴-دستور موقت ( تقاضای دستور موقت مبنی بر جلوگیری از خلع ید با تودیع خسارات احتمالی به شرح دادخواست تقدیمی ) که دادگاه در خصوص خواسته دستور موقت سابقا اظهار نظر نموده است ، بدین توضیح که خواهان و جد پدری ایشان سابقه تصرفات بیش از یک قرن بر عرصه مورد نزاع داشته وان را احیای و اباد نموده و بدون اینکه اقای ص. ا. د. و فرزندش اقای ا. م. ا. د. فرزند ص. در گذشته در عرصه تصرفی داشته باشند ، سازمان* بدون رعایت سبق تصرف و نسق زراع مورث خواهان ، سند رسمی ملک را به اشتباه به اقای ا. د. انتقال نموده است.و خواهان به لحاظ ادعای حق تقدم و سبق تصرف طولانی در عرصه به این امر معترض می باشد. و در ادامه دادگاه با عنایت به اینکه ، خواسته های مطروحه خواهان نسبت به پ ثبتی ۱۸ *واقع در بخش ۴ حوزه ثبتی *بوده ، مبادرت به استعلام ثبتی از اخرین وضعیت ثبتی پ موصوف از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان مراوه تپه را نموده که حکایت از این امر داشته که مالکیت ششدانگ یک قطعه عرصه به مساحت سی هزار مترمربع دارای پ ثبتی ۱۸ *از طرف شاه معدوم به نام اقای م. ا. د. فرزند ا. ص. انتقال مشتمل بر رهن گردیده است.و سند مالکیت صادر و تسلیم شده است.و با فوت مالک مذکور ، وراث حین الفوت ایشان ، سهم الارث خویش را به اقای ا. م. ا. د. فرزند ص. ( خوانده ردیف ششم ) انتقال قطعی نموده اند و سند مالکیت ان پس از ابطال سند مالکیت اولیه صادر و تسلیم گردیده است ، لذا ، دادگاه با عنایت به مراتب مذکور ، و با توجه به اینکه عمده اعتراض خواهان عدم توجه به سبق تصرف و نسق زراع و حق تقدم و احیای و ابادانی مورث خواهان ، جهت انتقال سند رسمی ملک توسط سازمان* به نام اقای ا. د. می باشد. و خواهان به لحاظ ادعای حق تقدم و سبق تصرف طولانی مورث خویش در عرصه به این امر معترض می باشد. و نظر به اینکه اولا ، هیچ گونه رسمی و مدارکی از جانب وکیل خواهان مبنی بر مالکیت مرحوم خ. م. ا. ز. جی پدر خواهان ، تا این مرحله از رسیدگی ، ارایه نگردید.ثانیا:به استناد رای وحدت رویه شماره ۷۰۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۰۲/۰۵/۱۳۸۶ واگذاری اراضی کشاورزی به زارعین صاحب نسق و تشخیص استحقاق و تعیین مقدار زمینی که به هریک از انها واگذار می شود. بر اساس ضوابط و مقررات خاص قانون اصلاحات اراضی است.و در صورتی که در نحوه واگذاری و یا تنظیم سند اشتباهی رخ دهد به موجب ماده ۳۸ ایین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳/۰۵/۱۳۴۳ مصوب کمیسیون مشترک مجلسین ( مرجع صالح در زمان تصویب ) ( ایین نامه مذکور به استناد قانون مربوط به اجازه اجرای ایین نامه قانون اصلاحات ارضی دارای ارزش و اعتبار اثار مصوبات قوه مقننه می باشد. و به عنوان قانون مورد تنفیذ مقنن قرار گرفته است ) در مواردی که شورای اصلاحات ارضی تشخیص دهد در اسنادی که در اجرای مقررات اصلاحات ارضی تنظیم شده اشتباهی رخ داده رای به اصلاح یا اقاله یا ابطال سند خواهد داد و رای مزبور برای دفاتر اسناد رسمی و دوایر ثبت اسناد و املاک لازم الاجرا خواهد بود ، شورای اصلاحات ارضی ان را اصلاح می نماید. و همچنین نظریه مشورتی شماره ۵۹۷۸/۷ مورخ ۱۱/۰۹/۱۳۸۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز موید این امر می باشد. و باتوجه به اینکه مقررات مربوط به رسیدگی به اختلافات مربوط به نسق زراعی و اسناد مربوط به ان به موجب مقررات خاص در صلاحیت سازمان اصلاحات ارضی مقرر گردیده و مقررات عمومی ناظر بر صلاحیت عام مراجع قضایی در مقام تعارض ، ناسخ و یا مخصص مقررات خاص نخواهد بود و تخصیص صلاحیت برای سازمان اصلاحات ارضی به معنی عدول از صلاحیت عام محاکم قضایی نبوده بلکه متضرر از رای سازمان اصلاحات ارضی می تواند از تصمیم مذکور به شرح قسمت اخیر ماده ۳۸ فوق الاشعار و طبق مقررات اخیر ماده یک قانون مربوط به اشتباهات ثبتی به دادگاه رجوع و در محاکم قضایی ذی صلاح درخواست احقاق حق نماید. و بنابراین با توجه به اینکه بنا به تعاریف مذکور در مقررات اصلاحات ارضی مصوب ۱۹/۱۰/۱۳۴۰ رفع اختلاف در صلاحیت سازمان اصلاحات ارضی است.نه در مرجع قضایی و از سوی دیگر این دادگاه در ابتدا به لحاظ مسموع ندانستن دعوی مطروحه در مرجع قضایی قرار عدم استماع دعوی صادر نمود و پرونده پس از تجدیدنظرخواهی خواهان ، از شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان واصل گشته و دادگاه محترم مذکور ضمن نقض قرار عدم استماع دادگاه بدوی اعلام نمود چنانچه دادگاه بدوی اعتقاد به عدم صلاحیت خود دارد. می بایست مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت نماید. و به نوعی ارشاد به صدور قرار عدم صلاحیت به مرجع صالح نمود و استدلال اولیه این دادگاه را تلویحا پذیرش و تایید نموده است.و چنانچه اعتقاد به رسیدگی ماهوی توسط دادگاه بدوی داشت این امر را در رای صادره اعلام می نمود لذا با عنایت به مراتب مذکور انجام تشریفات و فرایند واگذاری اراضی کشاورزی به زارعین صاحب نسق و اسناد مربوط به ان و تشخیص استحقاق و تعیین مقدار زمینی که به هریک از انها واگذار می شود. بر اساس ضوابط و مقررات خاص قانون اصلاحات اراضی است.و در صلاحیت مرجع غیر دادگستری بوده و موضوع از صلاحیت رسیدگی این دادگاه خارج و مستندا به ماده ۲۸ از قانون ایین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ ، با نفی صلاحیت از این دادگاه ، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی شورا ( سازمان ) اصلاحات ارضی استان گلستان صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است. "
با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه ، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.
پس از قرایت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده ، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
رای
با توجه به مراتب فوق ، نظر به محتوای پرونده امر و موضوع خواسته بشرحی که در قرار دادگاه انعکاس یافته است؛ لذا استدلال دادگاه در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی بوده ، توجها به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، ضمن تایید استدلال مذکور ، ادامه رسیدگی به شورا ( سازمان ) اصلاحات ارضی استان گلستان محول می گردد.
شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور
رییس: ح. ح. عضومعاون: ع. ط.