رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در اعتراض به عملیات اجرایی در خصوص مهریه: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۲۱۵۸۹۹|تاریخ دادنامه=۱۴۰۱/۰۳/۲۸|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=دوازدهم دیوان عالی کشور|موضوع=مرجع صالح در اعتراض به عملیات اجرایی در خصوص مهریه|قاضی=}}'''رای شعبه حقوقی دیوان عالی ک...» ایجاد کرد) |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
شعبه ۷ دادگاه عمومی حقوقی *تهران به موجب دادنامه شماره ۲۳۱۱ – ۱۴۰۱/۲/۴ چنین اظهار نظر نموده است: | شعبه ۷ دادگاه عمومی حقوقی *تهران به موجب دادنامه شماره ۲۳۱۱ – ۱۴۰۱/۲/۴ چنین اظهار نظر نموده است: | ||
" در این پرونده اقای پ. م. ی. فرزند ا. دعوایی به طرفیت خانم ل. ن. و * و املاک به خواسته ابطال عملیات اجرایی و توقف عملیات اجرایی مطرح نموده است. خواهان درشرح اعتراض خود مضمونا بیان داشته است. که اداره ثبت رامسر در راستای وصول مهریه خوانده اقدام به توقیف پ های ثبتی نموده است.در حالیکه پ های ثبتی از زمره مستثنیات دین میباشد. با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده فارغ از اینکه اساسا دعوا متوجه اداره ثبت رامسر میباشد. یا خیر ( اداره ثبت رامسر مجری نیابت اجرای ثبت *بوده است ) نظر به اینکه خواهان متعرض مفاد اجراییه و اصل بدهکاری خود و میزان ان نگردیده است.بلکه صرفا مدعی است.انچه که در راستای وصول مهریه تحت توقیف قرار گرفته از زمره مستثنیات دین میباشد. بنابراین با توجه به اینکه اعتراض مشارالیه ناظر به اقداماتی است.که اداره پنجم اجرای ثبت در حین عملیات اجرایی انجام داده است.بنابراین رسیدگی به امر مطروح در صلاحیت رییس ثبت محل قرار دارد. لهذا مطابق ماده ۶۱ و ماده ۱۶۹ ایین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی و ایضا رای وحدت رویه شماره ۷۸۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت رییس ثبت محل صادر و اعلام میگردد. و پرونده در اجرای ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال میگردد. این قرار غیر قابل تجدیدنظرخواهی است. " | " در این پرونده اقای پ. م. ی. فرزند ا. دعوایی به طرفیت خانم ل. ن. و * و املاک به خواسته ابطال عملیات اجرایی و توقف عملیات اجرایی مطرح نموده است. خواهان درشرح اعتراض خود مضمونا بیان داشته است. که اداره ثبت رامسر در راستای وصول مهریه خوانده اقدام به توقیف پ های ثبتی نموده است.در حالیکه پ های ثبتی از زمره مستثنیات دین میباشد. با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده فارغ از اینکه اساسا دعوا متوجه اداره ثبت رامسر میباشد. یا خیر ( اداره ثبت رامسر مجری نیابت اجرای ثبت *بوده است ) نظر به اینکه خواهان متعرض مفاد اجراییه و اصل بدهکاری خود و میزان ان نگردیده است.بلکه صرفا مدعی است.انچه که در راستای وصول مهریه تحت توقیف قرار گرفته از زمره مستثنیات دین میباشد. بنابراین با توجه به اینکه اعتراض مشارالیه ناظر به اقداماتی است.که اداره پنجم اجرای ثبت در حین عملیات اجرایی انجام داده است.بنابراین رسیدگی به امر مطروح در صلاحیت رییس ثبت محل قرار دارد. لهذا مطابق ماده ۶۱ و ماده ۱۶۹ ایین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی و ایضا رای وحدت رویه شماره ۷۸۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت رییس ثبت محل صادر و اعلام میگردد. و پرونده در اجرای [[ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی مدنی]] به دیوان عالی کشور ارسال میگردد. این قرار غیر قابل تجدیدنظرخواهی است. " | ||
با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه ، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. | با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه ، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. | ||
نسخهٔ ۲۸ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۱۳
 | |
| شماره دادنامه | ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۲۱۵۸۹۹ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عالی کشور |
| شعبه | دوازدهم دیوان عالی کشور |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | مرجع صالح در اعتراض به عملیات اجرایی در خصوص مهریه |
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در اعتراض به عملیات اجرایی در خصوص مهریه: اگر معترض به عملیات اجرایی ادعا کند آنچه که در راستای وصول مهریه تحت توقیف قرار گرفته از زمره مستثنیات دین می باشد با توجه به اینکه اعتراض مشارالیه ناظر به اقداماتی است که اداره ثبت در حین عملیات اجرایی انجام داده بنابراین رسیدگی در صلاحیت رییس ثبت محل قرار دارد.
رأی خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده:
شعبه ۷ دادگاه عمومی حقوقی *تهران به موجب دادنامه شماره ۲۳۱۱ – ۱۴۰۱/۲/۴ چنین اظهار نظر نموده است:
" در این پرونده اقای پ. م. ی. فرزند ا. دعوایی به طرفیت خانم ل. ن. و * و املاک به خواسته ابطال عملیات اجرایی و توقف عملیات اجرایی مطرح نموده است. خواهان درشرح اعتراض خود مضمونا بیان داشته است. که اداره ثبت رامسر در راستای وصول مهریه خوانده اقدام به توقیف پ های ثبتی نموده است.در حالیکه پ های ثبتی از زمره مستثنیات دین میباشد. با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده فارغ از اینکه اساسا دعوا متوجه اداره ثبت رامسر میباشد. یا خیر ( اداره ثبت رامسر مجری نیابت اجرای ثبت *بوده است ) نظر به اینکه خواهان متعرض مفاد اجراییه و اصل بدهکاری خود و میزان ان نگردیده است.بلکه صرفا مدعی است.انچه که در راستای وصول مهریه تحت توقیف قرار گرفته از زمره مستثنیات دین میباشد. بنابراین با توجه به اینکه اعتراض مشارالیه ناظر به اقداماتی است.که اداره پنجم اجرای ثبت در حین عملیات اجرایی انجام داده است.بنابراین رسیدگی به امر مطروح در صلاحیت رییس ثبت محل قرار دارد. لهذا مطابق ماده ۶۱ و ماده ۱۶۹ ایین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی و ایضا رای وحدت رویه شماره ۷۸۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت رییس ثبت محل صادر و اعلام میگردد. و پرونده در اجرای ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال میگردد. این قرار غیر قابل تجدیدنظرخواهی است. "
با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه ، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.
پس از قرایت گزارش اقای ع. ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده ، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
رای
با توجه به مراتب فوق ، نظر به استدلال مطروحه در قرار صادره ، استدلال دادگاه در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی می باشد. ، توجها به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، ضمن تایید استدلال مذکور ، ادامه رسیدگی به * محول می گردد.
شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور
رییس: ح. ح. عضومعاون: ع. ط.