رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اعتبار تصمیم نقض شده کمیسیون پزشکی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای شعبه دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۵۰۲۹۵۳|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۱/۰۱|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۵ بدوی دیوان عدالت اداری|قاضی=فرح پور{{سخ}}محمدی|موضوع=اعتبار تصمیم نقض شده کمیسیون پزشکی|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه دی...» ایجاد کرد)
 
(ایجاد لینک، مواد مرتبط، جستارهای وابسته و رده درباره اعتبار تصمیم نقض شده کمیسیون پزشکی)
 
خط ۳: خط ۳:
= رأی شعبه دیوان عدالت اداری =
= رأی شعبه دیوان عدالت اداری =


نظر به اینکه اولا اقدام شورای پزشکی و هیأت موضوع ماده ۲۴ قانون خدمت وظیفه عمومی مبنی بر معافیت کفالت شاکی با اجرای مقررات ماده ۴۳ قانون مرقوم و اظهارنظر شورای عالی پزشکی، مخدوش تشخیص و نقض گردیده است. ثانیا حق مکتسب غیرقابل زوال (استنادی شاکی) حقی است که به صورت قانونی برای افراد ایجاد شده باشد، در حالی که در قضیه مانحن فیه با تخدیش و تزلزل قانونی تصمیم متخذه در خصوص کفالت شاکی از سوی مراجع قانونی مافوق، حق مکتسب مورد ادعای نامبرده موضوعا منتفی خواهد بود. ثالثا نظریه کمیسیون پزشکی از امور فنی و تخصصی و غیرقابل امعان نظر قضایی می باشد، چنانکه رأی شماره ۶۱ ۲۳/۳/۷۷ هیأت عمومی دیوان متبوع مؤید موضوع است. لذا توجها به مراتب مرقوم، شکایت مطروحه متکی بر مبانی قانونی و موجه نبوده و مستندا به موارد معنونه و به استناد مفهوم مخالف ماده ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد. رأی صادره وفق ماده۷ قانون اخیرالذکر قطعی است.
نظر به اینکه اولا اقدام شورای پزشکی و هیأت موضوع [[ماده ۲۴ قانون خدمت وظیفه عمومی]] مبنی بر معافیت کفالت شاکی با اجرای مقررات [[ماده ۴۳ قانون مرقوم و اظهارنظر شورای عالی پزشکی]]، مخدوش تشخیص و نقض گردیده است. ثانیا [[حق مکتسب غیرقابل زوال]] (استنادی شاکی) حقی است که به صورت قانونی برای افراد ایجاد شده باشد، در حالی که در قضیه مانحن فیه با تخدیش و تزلزل قانونی تصمیم متخذه در خصوص کفالت شاکی از سوی مراجع قانونی مافوق، حق مکتسب مورد ادعای نامبرده موضوعا منتفی خواهد بود. ثالثا نظریه کمیسیون پزشکی از امور فنی و تخصصی و غیرقابل امعان نظر قضایی می باشد، چنانکه [[رأی شماره ۶۱ ۲۳/۳/۷۷ هیأت عمومی دیوان]] متبوع مؤید موضوع است. لذا توجها به مراتب مرقوم، شکایت مطروحه متکی بر مبانی قانونی و موجه نبوده و مستندا به موارد معنونه و به استناد مفهوم مخالف [[ماده ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385|ماده ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری]] حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد. رأی صادره وفق [[ماده۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385|ماده۷ قانون]] اخیرالذکر قطعی است.


رئیس شعبه ۵ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه  
رئیس شعبه ۵ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه  


فرح پور محمدی  
فرح پور محمدی  
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۲۴ قانون خدمت وظیفه عمومی]]
* [[ماده ۴۳ قانون مرقوم و اظهارنظر شورای عالی پزشکی|ماده ۴۳ قانون خدمت وظیفه عمومی]]
* [[ماده ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385]]
* [[ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385]]
== رویه قضایی ==
* [[رأی شماره ۶۱ ۲۳/۳/۷۷ هیأت عمومی دیوان]]
== جستارهای وابسته ==
* [[اعتبار تصمیم نقض شده]]
* [[کمیسیون پزشکی]]
* [[حق مکتسب غیرقابل زوال]]


[[رده:آراء شعبه دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۱]]
[[رده:آراء شعبه دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۱]]
[[رده:آراء شعبه دیوان عدالت اداری]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۱۲

رای شعبه دیوان عدالت اداری شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۵۰۲۹۵۳
شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۵۰۲۹۵۳
تاریخ دادنامه۱۳۹۱/۱۱/۰۱
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۵ بدوی دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعاعتبار تصمیم نقض شده کمیسیون پزشکی
قاضیفرح پور
محمدی

رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اعتبار تصمیم نقض شده کمیسیون پزشکی: حق مکتسب غیرقابل زوال، حقی است که به صورت قانونی برای افراد ایجاد شده باشد و تصمیم کمیسیون پزشکی که در مرجع بالاتر نقض شده، حق مکتسبی ایجاد نمینماید.

رأی شعبه دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه اولا اقدام شورای پزشکی و هیأت موضوع ماده ۲۴ قانون خدمت وظیفه عمومی مبنی بر معافیت کفالت شاکی با اجرای مقررات ماده ۴۳ قانون مرقوم و اظهارنظر شورای عالی پزشکی، مخدوش تشخیص و نقض گردیده است. ثانیا حق مکتسب غیرقابل زوال (استنادی شاکی) حقی است که به صورت قانونی برای افراد ایجاد شده باشد، در حالی که در قضیه مانحن فیه با تخدیش و تزلزل قانونی تصمیم متخذه در خصوص کفالت شاکی از سوی مراجع قانونی مافوق، حق مکتسب مورد ادعای نامبرده موضوعا منتفی خواهد بود. ثالثا نظریه کمیسیون پزشکی از امور فنی و تخصصی و غیرقابل امعان نظر قضایی می باشد، چنانکه رأی شماره ۶۱ ۲۳/۳/۷۷ هیأت عمومی دیوان متبوع مؤید موضوع است. لذا توجها به مراتب مرقوم، شکایت مطروحه متکی بر مبانی قانونی و موجه نبوده و مستندا به موارد معنونه و به استناد مفهوم مخالف ماده ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد. رأی صادره وفق ماده۷ قانون اخیرالذکر قطعی است.

رئیس شعبه ۵ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه

فرح پور محمدی

مواد مرتبط

رویه قضایی

جستارهای وابسته