رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اعتراض به نامه و صلاحیت دیوان: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای شعبه دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۱۰۳۳۰۶|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۲/۱۳|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۳۱ بدوی دیوان عدالت اداری|قاضی=علی اکابری{{سخ}}رسالتی|موضوع=اعتراض به نامه و صلاحیت دیوان|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه دی...» ایجاد کرد) |
(ایجاد لینک مواد مرتبط، جستارهای وابسته و رده درباره رای دیوان عدالت اداری درباره اعتراض به نامه و صلاحیت دیوان) |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
= رأی شعبه دیوان عدالت اداری = | = رأی شعبه دیوان عدالت اداری = | ||
ملاحظه می گردد شاکی فوق الذکر به طرفیت شهرداری شهرستان ملایر، به خواسته تقاضای ابطال تصمیم شهرداری اعلام شکایت نموده است، بدین شرح که ملک شاکی سرقفلی یک باب مغازه می باشد و در طرح تعریض خیابان قرار گرفته است. با توجه به عدم توافق طرفین در اجرای تبصره ۱ ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۲۸/۷/۱۳۷۰ و در اجرای تبصره های ۲ و ۳ قانون | ملاحظه می گردد شاکی فوق الذکر به طرفیت شهرداری شهرستان ملایر، به خواسته تقاضای ابطال تصمیم شهرداری اعلام شکایت نموده است، بدین شرح که ملک [[شاکی]] سرقفلی یک باب مغازه می باشد و در طرح تعریض خیابان قرار گرفته است. با توجه به عدم توافق طرفین در اجرای [[تبصره ۱ ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۲۸/۷/۱۳۷۰]] و در اجرای [[تبصره های ۲ و ۳ قانون مذکور]]، سرقفلی ملک مذکور قیمت گذاری شده است و شهرداری وفق نامه مورد اعتراض شاکی از وی خواسته که جهت دریافت مبلغ کارشناسی شده به شهرداری مراجعه و آن را دریافت و در غیر این صورت مبلغ تعیین شده به صندوق دادگستری واریز و از طریق مراجع قضایی نسبت به تملک ملک مذکور اقدام خواهد شد، لذا تقاضای اجابت [[خواسته]] را دارد، که با عنایت به محتویات پرونده؛ نظر به اینکه شاکی اظهار داشته جهت تعیین قیمت ملک، یکی از کارشناسان تعیین شده از کارشناسان رسمی دادگستری نبوده و از این جهت معترض است. با توجه به اینکه اقدامات و تصمیمات دادگستری قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نمی باشد و چنانچه نامبرده به نحوه انتخاب کارشناس اعتراض دارد، باید از طریق همان مرجع تعیین کننده موضوع را پیگیری نماید و نامه معترض عنه، ماحصل نظریه کارشناسان مذکور است و تصمیم جدید و جدای از نظریه کارشناسان مذکور نمی باشد، لذا در وضعیت موجود به لحاظ اینکه اعتراض به نامه از مصادیق [[ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385|ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری]] نمی باشد؛ قرار رد آن صادر می گردد. قرار مذکور مطابق [[ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385|ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری]] قطعی است. | ||
رئیس شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه | رئیس شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه | ||
اکابری رسالتی | اکابری رسالتی | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[تبصره ۱ ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۲۸/۷/۱۳۷۰|ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۲۸/۷/۱۳۷۰]] | |||
* [[ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385]] | |||
* [[ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[صلاحیت دیوان عدالت اداری]] | |||
* [[اعتراض به نامه]] | |||
[[رده:آراء شعبه دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۱]] | [[رده:آراء شعبه دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۱]] | ||
[[رده:آراء شعبه دیوان عدالت اداری]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۷ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۱۰
 | |
| شماره دادنامه | ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۱۰۳۳۰۶ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۱/۱۲/۱۳ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عدالت اداری |
| شعبه | شعبه ۳۱ بدوی دیوان عدالت اداری |
| گروه رأی | اداری |
| موضوع | اعتراض به نامه و صلاحیت دیوان |
| قاضی | علی اکابری رسالتی |
رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اعتراض به نامه و صلاحیت دیوان: رسیدگی به شکایت از نامه، خارج از صلاحیت دیوان است.
رأی شعبه دیوان عدالت اداری
ملاحظه می گردد شاکی فوق الذکر به طرفیت شهرداری شهرستان ملایر، به خواسته تقاضای ابطال تصمیم شهرداری اعلام شکایت نموده است، بدین شرح که ملک شاکی سرقفلی یک باب مغازه می باشد و در طرح تعریض خیابان قرار گرفته است. با توجه به عدم توافق طرفین در اجرای تبصره ۱ ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۲۸/۷/۱۳۷۰ و در اجرای تبصره های ۲ و ۳ قانون مذکور، سرقفلی ملک مذکور قیمت گذاری شده است و شهرداری وفق نامه مورد اعتراض شاکی از وی خواسته که جهت دریافت مبلغ کارشناسی شده به شهرداری مراجعه و آن را دریافت و در غیر این صورت مبلغ تعیین شده به صندوق دادگستری واریز و از طریق مراجع قضایی نسبت به تملک ملک مذکور اقدام خواهد شد، لذا تقاضای اجابت خواسته را دارد، که با عنایت به محتویات پرونده؛ نظر به اینکه شاکی اظهار داشته جهت تعیین قیمت ملک، یکی از کارشناسان تعیین شده از کارشناسان رسمی دادگستری نبوده و از این جهت معترض است. با توجه به اینکه اقدامات و تصمیمات دادگستری قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نمی باشد و چنانچه نامبرده به نحوه انتخاب کارشناس اعتراض دارد، باید از طریق همان مرجع تعیین کننده موضوع را پیگیری نماید و نامه معترض عنه، ماحصل نظریه کارشناسان مذکور است و تصمیم جدید و جدای از نظریه کارشناسان مذکور نمی باشد، لذا در وضعیت موجود به لحاظ اینکه اعتراض به نامه از مصادیق ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری نمی باشد؛ قرار رد آن صادر می گردد. قرار مذکور مطابق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
رئیس شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه
اکابری رسالتی
مواد مرتبط
- ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۲۸/۷/۱۳۷۰
- ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385
- ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385