رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اعمال ضرایب دستمزد: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای شعبه دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۳۶۰۹|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۲/۱۶|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۱۶ بدوی دیوان عدالت اداری|قاضی=باقری{{سخ}}عبدالمنافی|موضوع=اعمال ضرایب دستمزد|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه دیوان عدالت ا...» ایجاد کرد)
 
(ایجاد لینک مواد مرتبط، جستارهای وابسته و رده درباره رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اعمال ضرایب دستمزد)
 
خط ۳: خط ۳:
= رأی شعبه دیوان عدالت اداری =
= رأی شعبه دیوان عدالت اداری =


در خصوص شکایت شاکی به طرفیت مشتکی عنه [سازمان تأمین اجتماعی تهران] به خواسته صدور حکم به عدم استحقاق مشتکی عنه نسبت به وجوه دریافتی مازاد بر حق بیمه قانونی و استرداد آن، پس از بررسی دادخواست و ضمائم آن، با توجه به اینکه مطابق ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی، کارفرما مکلف به دریافت مفاصا حساب می باشد که وظیفه فوق توسط پیمانکار صورت گرفته و اقدام سازمان به اعمال ضرایب دستمزد بابت عملکرد امانی کارفرما فاقد وجاهت قانونی است، علیهذا ضمن نقض اقدامات مشتکی عنه و برگ مطالبه، رسیدگی به آن به هیأت تشخیص مطالبات محول می گردد تا با بررسی اسناد و مدارک شاکی وفق مقرارت اقدام نماید. رأی صادره به استناد مواد ۷ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری صادر شده و قطعی است.
در خصوص [[شکایت]] [[شاکی]] به طرفیت [[مشتکی عنه]] [سازمان تأمین اجتماعی تهران] به [[خواسته]] صدور حکم به عدم استحقاق مشتکی عنه نسبت به وجوه دریافتی مازاد بر [[حق بیمه]] قانونی و استرداد آن، پس از بررسی [[دادخواست]] و ضمائم آن، با توجه به اینکه مطابق [[ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی|ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی]]، [[کارفرما]] مکلف به دریافت مفاصا حساب می باشد که وظیفه فوق توسط [[پیمانکار]] صورت گرفته و اقدام سازمان به اعمال ضرایب دستمزد بابت عملکرد امانی کارفرما فاقد وجاهت قانونی است، علیهذا ضمن نقض اقدامات مشتکی عنه و برگ مطالبه، رسیدگی به آن به [[هیأت تشخیص مطالبات]] محول می گردد تا با بررسی اسناد و مدارک شاکی وفق مقرارت اقدام نماید. رأی صادره به استناد مواد [[ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385|۷]] و [[ماده ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385|۱۴ قانون دیوان عدالت اداری]] صادر شده و [[رأی قطعی|قطعی]] است.


رئیس شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه
رئیس شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه


باقری عبدالمنافی  
باقری عبدالمنافی  
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی|ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی]]
* [[ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385]]
* [[ماده 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385]]
== جستارهای وابسته ==
* [[کارفرما]]
* [[ضرایب دستمزد]]
* [[حق بیمه]]
* [[مقاطعه کار]]
* [[هیات تشخیص مطالبات]]


[[رده:آراء شعبه دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۱]]
[[رده:آراء شعبه دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۱]]
[[رده:آراء شعبه دیوان عدالت اداری]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۸ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۰۴

رای شعبه دیوان عدالت اداری شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۳۶۰۹
شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۳۶۰۹
تاریخ دادنامه۱۳۹۱/۱۲/۱۶
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۱۶ بدوی دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعاعمال ضرایب دستمزد
قاضیباقری
عبدالمنافی

رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اعمال ضرایب دستمزد: چنانچه کارفرما برابر مقررات ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی، مفاصاحساب حق بیمه را از مقاطعه کار دریافت کرده باشد، اقدام سازمان تأمین اجتماعی به اعمال ضرایب دستمزد بابت عملکرد امانی کارفرما فاقد وجاهت قانونی است.

رأی شعبه دیوان عدالت اداری

در خصوص شکایت شاکی به طرفیت مشتکی عنه [سازمان تأمین اجتماعی تهران] به خواسته صدور حکم به عدم استحقاق مشتکی عنه نسبت به وجوه دریافتی مازاد بر حق بیمه قانونی و استرداد آن، پس از بررسی دادخواست و ضمائم آن، با توجه به اینکه مطابق ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی، کارفرما مکلف به دریافت مفاصا حساب می باشد که وظیفه فوق توسط پیمانکار صورت گرفته و اقدام سازمان به اعمال ضرایب دستمزد بابت عملکرد امانی کارفرما فاقد وجاهت قانونی است، علیهذا ضمن نقض اقدامات مشتکی عنه و برگ مطالبه، رسیدگی به آن به هیأت تشخیص مطالبات محول می گردد تا با بررسی اسناد و مدارک شاکی وفق مقرارت اقدام نماید. رأی صادره به استناد مواد ۷ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری صادر شده و قطعی است.

رئیس شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه

باقری عبدالمنافی

مواد مرتبط

جستارهای وابسته