رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره الزام اداره ثبت به صدور سند مشاعی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای شعبه دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۰۳۳۴|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۲/۱۴|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=|قاضی=|موضوع=الزام اداره ثبت به صدور سند مشاعی|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره الزام اداره ثبت به صدور س...» ایجاد کرد) |
(ایجاد لینک مواد مرتبط، جستارهای وابسته و رده درباره رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره الزام اداره ثبت به صدور سند مشاعی) |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
= رأی شعبه دیوان عدالت اداری = | = رأی شعبه دیوان عدالت اداری = | ||
الزام اداره طرف شکایت [اداره ثبت و اسناد] به صدور سند مشاعی [به نسبت قدرالسهم] از مصادیق ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نشده و قرار رد خواسته صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است. | الزام اداره طرف [[شکایت]] [اداره ثبت و اسناد] به صدور سند مشاعی [به نسبت قدرالسهم] از مصادیق [[ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385|ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری]] محسوب نشده و قرار رد [[خواسته]] صادر و اعلام می گردد. [[رأی قطعی|رأی صادره قطعی]] است. | ||
رئیس شعبه ۷ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه | رئیس شعبه ۷ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه | ||
جعفری ورامینی بشارتی فر | جعفری ورامینی بشارتی فر | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[اداره ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[سند مشاعی]] | |||
* [[صلاحیت دیوان|خارج از صلاحیت دیوان]] | |||
[[رده:آراء شعبه دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۲]] | [[رده:آراء شعبه دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۲]] | ||
[[رده:آراء شعبه دیوان عدالت اداری]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۳۹
 | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۰۳۳۴ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۲/۱۴ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عدالت اداری |
| گروه رأی | اداری |
| موضوع | الزام اداره ثبت به صدور سند مشاعی |
رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره الزام اداره ثبت به صدور سند مشاعی: رسیدگی به دعوی الزام اداره ثبت اسناد و املاک به صدور سند مشاعی به نسبت قدرالسهم، خارج از صلاحیت دیوان است.
رأی شعبه دیوان عدالت اداری
الزام اداره طرف شکایت [اداره ثبت و اسناد] به صدور سند مشاعی [به نسبت قدرالسهم] از مصادیق ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نشده و قرار رد خواسته صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۷ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه
جعفری ورامینی بشارتی فر