رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره الزام به پرداخت حقوق ملک واقع در طرح و صلاحیت دیوان: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای شعبه دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۱۰۲۸۶۴|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۱/۰۸|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۳۱ بدوی دیوان عدالت اداری|قاضی=علی اکابری{{سخ}}رسالتی|موضوع=الزام به پرداخت حقوق ملک واقع در طرح و صلاحیت دیوان|گروه ر...» ایجاد کرد) |
(ایجاد لینک مواد مرتبط، جستارهای وابسته و رده درباره رای دیوان عدالت اداری درباره الزام به پرداخت حقوق ملک واقع در طرح و صلاحیت دیوان) |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
= رأی شعبه دیوان عدالت اداری = | = رأی شعبه دیوان عدالت اداری = | ||
ملاحظه می گردد (ز.الف.) به طرفیت شهرداری منطقه۱۰ تهران به خواسته تقاضای الزام خوانده به تنظیم قرارداد و پرداخت حقوق قانونی و شرعی اعلام شکایت نموده است بدین شرح که ملک آنها در طرح تعریض خیابان قرار گرفته و تاکنون طرح اجرا نشده است، لذا تقاضای اجابت خواسته را دارد. با عنایت به محتویات پرونده، نظر به اینکه الزام به تنظیم قرارداد و پرداخت حقوق قانونی ملک واقع شده در طرح، خارج از مصادیق ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و در صلاحیت محاکم حقوقی دادگستری است و تنها در صورتی که ملک نامبرده در طرح واقع و تملک شده باشد می تواند مطابق رأی شماره ۱۹۹ ۲۶/۳/۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت | ملاحظه می گردد (ز.الف.) به طرفیت شهرداری منطقه۱۰ تهران به [[خواسته]] تقاضای الزام [[خوانده]] به تنظیم قرارداد و پرداخت حقوق قانونی و شرعی اعلام [[شکایت]] نموده است بدین شرح که ملک آنها در طرح تعریض خیابان قرار گرفته و تاکنون طرح اجرا نشده است، لذا تقاضای اجابت خواسته را دارد. با عنایت به محتویات پرونده، نظر به اینکه الزام به تنظیم قرارداد و پرداخت حقوق قانونی ملک واقع شده در طرح، خارج از مصادیق [[ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385|ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری]] و در صلاحیت محاکم حقوقی دادگستری است و تنها در صورتی که ملک نامبرده در طرح واقع و تملک شده باشد می تواند مطابق [[رأی شماره ۱۹۹ ۲۶/۳/۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]]، احراز استحقاق بها و یا معوض آن را از دیوان تقاضا نماید، لذا در وضعیت موجود شکایت مشارالیها قابل استماع نبوده و قرار رد آن صادر می گردد. قرار مذکور مطابق [[ماده۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385|ماده۷ قانون دیوان عدالت اداری]] قطعی است. | ||
رئیس شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه | رئیس شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه | ||
اکابری رسالتی | اکابری رسالتی | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385]] | |||
* [[ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385]] | |||
== رویه قضایی == | |||
* [[رأی شماره ۱۹۹ ۲۶/۳/۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[الزام به پرداخت حقوق ملک]] | |||
* [[صلاحیت دیوان عدالت اداری]] | |||
[[رده:آراء شعبه دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۱]] | [[رده:آراء شعبه دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۱]] | ||
[[رده:آراء شعبه دیوان عدالت اداری]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۳۶
 | |
| شماره دادنامه | ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۱۰۲۸۶۴ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۱/۱۱/۰۸ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عدالت اداری |
| شعبه | شعبه ۳۱ بدوی دیوان عدالت اداری |
| گروه رأی | اداری |
| موضوع | الزام به پرداخت حقوق ملک واقع در طرح و صلاحیت دیوان |
| قاضی | علی اکابری رسالتی |
رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره الزام به پرداخت حقوق ملک واقع در طرح و صلاحیت دیوان: رسیدگی به خواسته الزام به تنظیم قرارداد و پرداخت حقوق قانونی ملک واقع شده در طرح ;، خارج از صلاحیت دیوان است.
رأی شعبه دیوان عدالت اداری
ملاحظه می گردد (ز.الف.) به طرفیت شهرداری منطقه۱۰ تهران به خواسته تقاضای الزام خوانده به تنظیم قرارداد و پرداخت حقوق قانونی و شرعی اعلام شکایت نموده است بدین شرح که ملک آنها در طرح تعریض خیابان قرار گرفته و تاکنون طرح اجرا نشده است، لذا تقاضای اجابت خواسته را دارد. با عنایت به محتویات پرونده، نظر به اینکه الزام به تنظیم قرارداد و پرداخت حقوق قانونی ملک واقع شده در طرح، خارج از مصادیق ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و در صلاحیت محاکم حقوقی دادگستری است و تنها در صورتی که ملک نامبرده در طرح واقع و تملک شده باشد می تواند مطابق رأی شماره ۱۹۹ ۲۶/۳/۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، احراز استحقاق بها و یا معوض آن را از دیوان تقاضا نماید، لذا در وضعیت موجود شکایت مشارالیها قابل استماع نبوده و قرار رد آن صادر می گردد. قرار مذکور مطابق ماده۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
رئیس شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه
اکابری رسالتی