رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره الزام سازمان ثبت به صدور سند و صلاحیت دیوان: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای شعبه دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۰۵۲۲|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۳/۰۴|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=|قاضی=|موضوع=الزام سازمان ثبت به صدور سند و صلاحیت دیوان|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره الزام سازمان ث...» ایجاد کرد) |
(ایجاد لینک مواد مرتبط، جستارهای وابسته و رده درباره رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره الزام سازمان ثبت به صدور سند و صلاحیت دیوان) |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
= رأی شعبه دیوان عدالت اداری = | = رأی شعبه دیوان عدالت اداری = | ||
الزام به صدور سند اعم از تفکیکی به مشاعی، به لحاظ اینکه رعایت مقررات قانون در صدور سند ضروری است، قابل رسیدگی در دیوان به لحاظ اینکه از مصادیق ماده ۱۳ قانون دیوان نیست، نمی باشد و قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است. | الزام به صدور سند اعم از تفکیکی به مشاعی، به لحاظ اینکه رعایت مقررات قانون در صدور سند ضروری است، قابل رسیدگی در دیوان به لحاظ اینکه از مصادیق [[ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385|ماده ۱۳ قانون دیوان]] نیست، نمی باشد و [[قرار رد شکایت]] صادر و اعلام می گردد. [[رأی قطعی|رأی صادره قطعی]] است. | ||
رئیس شعبه ۷ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه | رئیس شعبه ۷ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه | ||
ورامینی بشارتی فر | ورامینی بشارتی فر | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 13 دیوان عدالت اداری مصوب 1385]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[سازمان ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[صدور سند|الزام به صدور سند]] | |||
* [[صلاحیت دیوان عدالت ادار|صلاحیت دیوان عدالت اداری]] | |||
[[رده:آراء شعبه دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۲]] | [[رده:آراء شعبه دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۲]] | ||
[[رده:آراء شعبه دیوان عدالت اداری]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۵۱
 | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۰۵۲۲ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۳/۰۴ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عدالت اداری |
| گروه رأی | اداری |
| موضوع | الزام سازمان ثبت به صدور سند و صلاحیت دیوان |
رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره الزام سازمان ثبت به صدور سند و صلاحیت دیوان: الزام سازمان ثبت به صدور سند اعم از تفکیکی و مشاعی خارج از مصادیق صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد.
رأی شعبه دیوان عدالت اداری
الزام به صدور سند اعم از تفکیکی به مشاعی، به لحاظ اینکه رعایت مقررات قانون در صدور سند ضروری است، قابل رسیدگی در دیوان به لحاظ اینکه از مصادیق ماده ۱۳ قانون دیوان نیست، نمی باشد و قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۷ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه
ورامینی بشارتی فر