رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره الزام شهرداری به ابلاغ و ارائه مصوبه تملک و صلاحیت دیوان: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای شعبه دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۰۹۳۲|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۴/۰۱|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=|قاضی=|موضوع=الزام شهرداری به ابلاغ و ارائه مصوبه تملک و صلاحیت دیوان|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره ا...» ایجاد کرد) |
(ایجاد لینک مواد مرتبط، جستارهای وابسته و رده درباره رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره الزام شهرداری به ابلاغ و ارائه مصوبه تملک و صلاحیت دیوان) |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
= رأی شعبه دیوان عدالت اداری = | = رأی شعبه دیوان عدالت اداری = | ||
[در دعوا به خواسته الزام شهرداری به ارائه مصوبه تملک و الزام اداره کل امور مالیاتی به استرداد وجه قبض سپرده شماره ۶۷۳۳ مقوم به ۰۰۰/۱۰۰/۵۰ ریال به انضمام خسارات دادرسی و حق الوکاله]، با صرف نظر از موارد ذیل ۱ در وکالت نامه شماره ... شکات صرفا حق مراجعه به نیروی انتظامی، نظامی، دادگاه ها، دادسراها، دادگاه تجدیدنظر و شعب دیوان عالی کشور را به آقای (ر.الف.) اعطاء کرده اند؛ ۲ در وکالت نامه شماره ... دفترخانه مذکور نیر به همین نحوه وکالت تفویض گردیده؛ ۳ در وکالت نامه رسمی شماره ... حدود اختیارات وکیل دادگستری، شرکت در جلسات دادگاه ها، دادسراها، شوراهای حل اختلاف از جهت اعتراض به آرای و نظرات صادره و ... تعیین و اعلام شده و با وصف مذکور حق طرح دعوی در دیوان عدالت اداری (به صورت اختصاصی) و یا حق شکایت در مراجع قضایی (به نحو کلی) اعطا نشده، مع الوصف و نظر به اینکه پرونده بدوا در مراجع قضایی و محاکم دادگستری تشکیل و سپس به این مرجع (با قرار عدم صلاحیت) ارسال شده است و با عنایت به اینکه اولا خواسته شکات به طرفیت اداره امور مالیاتی، صدور حکم به الزام به استرداد وجه قبض سپرده شماره ۶۷۳۳ مقوم به مبلغ ۰۰۰/۱۰۰/۵۰ ریال و خسارات دادرسی و حق الوکاله، خارج از مفاد ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و در صلاحیت رسیدگی محاکم دادگستری است. ثانیا الزام به ابلاغ و ارائه مصوبه تملک نیز به مثابه ابلاغ آرای کمیسیون های قانون شهرداری است (که مالک یا ذی نفع از دیوان درخواست ابلاغ و ارائه آن را بخواهد) و خارج از مصادیق ماده مذکور است و با صرف نظر از اینکه از باب تقسیم کار و تخصصی بودن شعبات دیوان این شعبه به پرونده های مربوط به شهرداری ها رسیدگی می نماید و پرونده های مالیاتی در شعب دیگر دیوان مطرح | [در دعوا به [[خواسته]] الزام شهرداری به ارائه مصوبه تملک و الزام اداره کل امور مالیاتی به استرداد وجه قبض سپرده شماره ۶۷۳۳ مقوم به ۰۰۰/۱۰۰/۵۰ ریال به انضمام [[خسارت|خسارات]] دادرسی و حق الوکاله]، با صرف نظر از موارد ذیل ۱ در وکالت نامه شماره ... شکات صرفا حق مراجعه به نیروی انتظامی، نظامی، دادگاه ها، دادسراها، دادگاه تجدیدنظر و شعب دیوان عالی کشور را به آقای (ر.الف.) اعطاء کرده اند؛ ۲ در وکالت نامه شماره ... دفترخانه مذکور نیر به همین نحوه وکالت تفویض گردیده؛ ۳ در وکالت نامه رسمی شماره ... حدود اختیارات وکیل دادگستری، شرکت در جلسات دادگاه ها، دادسراها، شوراهای حل اختلاف از جهت اعتراض به آرای و نظرات صادره و ... تعیین و اعلام شده و با وصف مذکور حق طرح دعوی در دیوان عدالت اداری (به صورت اختصاصی) و یا حق شکایت در مراجع قضایی (به نحو کلی) اعطا نشده، مع الوصف و نظر به اینکه پرونده بدوا در مراجع قضایی و محاکم دادگستری تشکیل و سپس به این مرجع (با قرار عدم صلاحیت) ارسال شده است و با عنایت به اینکه اولا خواسته شکات به طرفیت اداره امور مالیاتی، صدور حکم به الزام به استرداد وجه قبض سپرده شماره ۶۷۳۳ مقوم به مبلغ ۰۰۰/۱۰۰/۵۰ ریال و خسارات دادرسی و حق الوکاله، خارج از مفاد [[ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری]] و در صلاحیت رسیدگی محاکم دادگستری است. ثانیا الزام به ابلاغ و ارائه مصوبه تملک نیز به مثابه ابلاغ آرای کمیسیون های قانون [[شهرداری]] است (که مالک یا ذی نفع از دیوان درخواست ابلاغ و ارائه آن را بخواهد) و خارج از مصادیق ماده مذکور است و با صرف نظر از اینکه از باب تقسیم کار و تخصصی بودن شعبات دیوان این شعبه به پرونده های مربوط به شهرداری ها رسیدگی می نماید و پرونده های مالیاتی در شعب دیگر دیوان مطرح می‌گردد، مع الوصف و نظر به اینکه موضوع خواسته ها خارج از صلاحیت دیوان و در صلاحیت رسیدگی محاکم عمومی دادگستری است. ثالثا دادگاه در بدو امر و با توجه به خواسته و اینکه صدور حکم نیز تابع خواسته است، خود را صالح به رسیدگی دانسته و با تشکیل جلسه و اخذ دفاعیات طرفین مبادرت به صدور قرار نموده است، علی هذا با نفی صلاحیت از خود مقرر می دارد دفتر، پس از اخذ نظریه مشاوران موضوع [[ماده ۴۶ قانون دیوان عدالت اداری|ماده ۴۶ قانون دیوان]] و صفحه شماری و تشکیل بدل مفید، پرونده جهت رسیدگی به حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال گردد. | ||
رئیس شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه | رئیس شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه | ||
محمدی شریفی | محمدی شریفی | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری|ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392]] | |||
* [[ماده 46 قانون دیوان عدالت اداری|ماده 46 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[الزام شهرداری]] | |||
* [[مصوبه تملک]] | |||
* [[صلاحیت دیوان عدالت اداری]] | |||
[[رده:آراء شعبه دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۲]] | [[رده:آراء شعبه دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۲]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۴۷
 | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۰۹۳۲ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۴/۰۱ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عدالت اداری |
| گروه رأی | اداری |
| موضوع | الزام شهرداری به ابلاغ و ارائه مصوبه تملک و صلاحیت دیوان |
رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره الزام شهرداری به ابلاغ و ارائه مصوبه تملک و صلاحیت دیوان: الزام به ابلاغ و ارائه مصوبه تملک به مثابه ابلاغ آرای کمیسیون های شهرداری است و رسیدگی به آن خارج از مصادیق صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد.
رأی شعبه دیوان عدالت اداری
[در دعوا به خواسته الزام شهرداری به ارائه مصوبه تملک و الزام اداره کل امور مالیاتی به استرداد وجه قبض سپرده شماره ۶۷۳۳ مقوم به ۰۰۰/۱۰۰/۵۰ ریال به انضمام خسارات دادرسی و حق الوکاله]، با صرف نظر از موارد ذیل ۱ در وکالت نامه شماره ... شکات صرفا حق مراجعه به نیروی انتظامی، نظامی، دادگاه ها، دادسراها، دادگاه تجدیدنظر و شعب دیوان عالی کشور را به آقای (ر.الف.) اعطاء کرده اند؛ ۲ در وکالت نامه شماره ... دفترخانه مذکور نیر به همین نحوه وکالت تفویض گردیده؛ ۳ در وکالت نامه رسمی شماره ... حدود اختیارات وکیل دادگستری، شرکت در جلسات دادگاه ها، دادسراها، شوراهای حل اختلاف از جهت اعتراض به آرای و نظرات صادره و ... تعیین و اعلام شده و با وصف مذکور حق طرح دعوی در دیوان عدالت اداری (به صورت اختصاصی) و یا حق شکایت در مراجع قضایی (به نحو کلی) اعطا نشده، مع الوصف و نظر به اینکه پرونده بدوا در مراجع قضایی و محاکم دادگستری تشکیل و سپس به این مرجع (با قرار عدم صلاحیت) ارسال شده است و با عنایت به اینکه اولا خواسته شکات به طرفیت اداره امور مالیاتی، صدور حکم به الزام به استرداد وجه قبض سپرده شماره ۶۷۳۳ مقوم به مبلغ ۰۰۰/۱۰۰/۵۰ ریال و خسارات دادرسی و حق الوکاله، خارج از مفاد ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و در صلاحیت رسیدگی محاکم دادگستری است. ثانیا الزام به ابلاغ و ارائه مصوبه تملک نیز به مثابه ابلاغ آرای کمیسیون های قانون شهرداری است (که مالک یا ذی نفع از دیوان درخواست ابلاغ و ارائه آن را بخواهد) و خارج از مصادیق ماده مذکور است و با صرف نظر از اینکه از باب تقسیم کار و تخصصی بودن شعبات دیوان این شعبه به پرونده های مربوط به شهرداری ها رسیدگی می نماید و پرونده های مالیاتی در شعب دیگر دیوان مطرح می‌گردد، مع الوصف و نظر به اینکه موضوع خواسته ها خارج از صلاحیت دیوان و در صلاحیت رسیدگی محاکم عمومی دادگستری است. ثالثا دادگاه در بدو امر و با توجه به خواسته و اینکه صدور حکم نیز تابع خواسته است، خود را صالح به رسیدگی دانسته و با تشکیل جلسه و اخذ دفاعیات طرفین مبادرت به صدور قرار نموده است، علی هذا با نفی صلاحیت از خود مقرر می دارد دفتر، پس از اخذ نظریه مشاوران موضوع ماده ۴۶ قانون دیوان و صفحه شماری و تشکیل بدل مفید، پرونده جهت رسیدگی به حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال گردد.
رئیس شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه
محمدی شریفی