رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره امارات حاکمیت قانون کار در روابط قراردادی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای شعبه دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۸۸۰|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۳/۰۷|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=|قاضی=|موضوع=امارات حاکمیت قانون کار در روابط قراردادی|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره امارات حاکمیت ق...» ایجاد کرد)
 
(ایجاد لینک مواد مرتبط، جستارهای وابسته و رده درباره رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره امارات حاکمیت قانون کار در روابط اقتصادی)
 
خط ۳: خط ۳:
= رأی شعبه دیوان عدالت اداری =
= رأی شعبه دیوان عدالت اداری =


در خصوص شکایت آقای (م.د.)، با توجه به عناوین مندرج در قرارداد تنظیمی از قبیل بن خواربار، حق سنوات و ... بیانگر حاکمیت قانون کار در روابط قراردادی طرفین است. با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده ۱۸۸ قانون کار، اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری و سایر قوانین خاص را از شمول قانون کار خارج دانسته است و از آنجایی که شاکی از مقررات استخدامی خاص تبعیت نمی نماید، مقررات قانون کار در روابط قراردادی طرفین حاکم است. با توجه به نامه مدیر کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی خطاب به شاکی جهت تعدیل نیرو و خاتمه قرارداد و اینکه بیکاری شاکی مستند به میل و اراده وی نبوده است، مستندا به مواد ۲ و ۳ و ۴ و ۶ قانون بیمه بیکاری مصوب ۲۶/۶/۶۹ و رأی وحدت رویه شماره ۴۵۹ مورخ ۱۳/۹/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریه هیأت بررسی کنندگان بیکاری منطبق با قوانین و مقررات موضوعه نبوده، مستفاد از ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت صادر می شود. حکم صادره وفق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
در خصوص [[شکایت]] آقای (م.د.)، با توجه به عناوین مندرج در قرارداد تنظیمی از قبیل بن خواربار، حق سنوات و ... بیانگر حاکمیت [[قانون کار]] در روابط قراردادی طرفین است. با عنایت به اینکه قانونگذار در [[ماده 188 قانون کار|ماده ۱۸۸ قانون کار]]، اشخاص مشمول [[قانون استخدام کشوری]] و سایر قوانین خاص را از شمول قانون کار خارج دانسته است و از آنجایی که شاکی از مقررات استخدامی خاص تبعیت نمی نماید، مقررات قانون کار در روابط قراردادی طرفین حاکم است. با توجه به نامه مدیر کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی خطاب به شاکی جهت تعدیل نیرو و خاتمه [[قرارداد]] و اینکه بیکاری [[شاکی]] مستند به میل و اراده وی نبوده است، مستندا به مواد [[ماده ۲ قانون بیمه بیکاری|۲]] و [[ماده ۳ قانون بیمه بیکاری|۳]] و [[ماده ۴ قانون بیمه بیکاری|۴]] و [[ماده ۶ قانون بیمه بیکاری|۶ قانون بیمه بیکاری]] مصوب ۲۶/۶/۶۹ و [[رأی وحدت رویه شماره ۴۵۹ مورخ ۱۳/۹/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]]، نظریه هیأت بررسی کنندگان بیکاری منطبق با قوانین و مقررات موضوعه نبوده، مستفاد از [[ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385|ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری]]، حکم به ورود شکایت صادر می شود. حکم صادره وفق [[ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385|ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری]] قطعی است.


رئیس شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه
رئیس شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه


خضرائی چاووشی  
خضرائی چاووشی  
== مواد مرتبط ==
* [[ماده 188 قانون کار]]
* [[ماده ۲ قانون بیمه بیکاری|ماده 2 قانون بیمه بیکاری]]
* [[ماده ۳ قانون بیمه بیکاری|ماده 3 قانون بیمه بیکاری]]
* [[ماده ۴ قانون بیمه بیکاری|ماده 4 قانون بیمه بیکاری]]
* [[ماده ۶ قانون بیمه بیکاری|ماده 6 قانون بیمه بیکاری]]
* [[ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385]]
* [[ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385]]
== رویه قضایی ==
* [[رأی وحدت رویه شماره ۴۵۹ مورخ ۱۳/۹/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]]
== جستارهای وابسته ==
* [[حاکمیت قانون]]
* [[اماره]]
* [[روابط اقتصادی]]
* [[قانون کار]]
* [[قانون استخدام کشوری]]
* [[قرارداد]]


[[رده:آراء شعبه دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۲]]
[[رده:آراء شعبه دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۲]]
[[رده:آراء شعبه دیوان عدالت اداری]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۸ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۴۹

رای شعبه دیوان عدالت اداری شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۸۸۰
شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۸۸۰
تاریخ دادنامه۱۳۹۲/۰۳/۰۷
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعامارات حاکمیت قانون کار در روابط قراردادی

رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره امارات حاکمیت قانون کار در روابط قراردادی: وجود عباراتی چون بن خواربار و حق سنوات در قرارداد، بیانگر حاکمیت قانون کار در روابط قراردادی طرفین است.

رأی شعبه دیوان عدالت اداری

در خصوص شکایت آقای (م.د.)، با توجه به عناوین مندرج در قرارداد تنظیمی از قبیل بن خواربار، حق سنوات و ... بیانگر حاکمیت قانون کار در روابط قراردادی طرفین است. با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده ۱۸۸ قانون کار، اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری و سایر قوانین خاص را از شمول قانون کار خارج دانسته است و از آنجایی که شاکی از مقررات استخدامی خاص تبعیت نمی نماید، مقررات قانون کار در روابط قراردادی طرفین حاکم است. با توجه به نامه مدیر کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی خطاب به شاکی جهت تعدیل نیرو و خاتمه قرارداد و اینکه بیکاری شاکی مستند به میل و اراده وی نبوده است، مستندا به مواد ۲ و ۳ و ۴ و ۶ قانون بیمه بیکاری مصوب ۲۶/۶/۶۹ و رأی وحدت رویه شماره ۴۵۹ مورخ ۱۳/۹/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریه هیأت بررسی کنندگان بیکاری منطبق با قوانین و مقررات موضوعه نبوده، مستفاد از ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت صادر می شود. حکم صادره وفق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

رئیس شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه

خضرائی چاووشی

مواد مرتبط

رویه قضایی

جستارهای وابسته