رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره حل اختلاف در خصوص ارزش سرقفلی و حق کسب و پیشه
 | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۱۰۱۱۱۹ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۴/۰۱ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عدالت اداری |
| گروه رأی | اداری |
| موضوع | حل اختلاف در خصوص ارزش سرقفلی و حق کسب و پیشه |
رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره حل اختلاف در خصوص ارزش سرقفلی و حق کسب و پیشه: حل اختلاف بین مستأجران املاک تجاری و شهرداری در خصوص ارزش سرقفلی و حق کسب و پیشه از طرف کارشناسان رسمی برای تملک، خارج از مصادیق ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری است.
رأی شعبه دیوان عدالت اداری
ملاحظه می گردد شاکی ... به طرفیت شهرداری منطقه یک تهران به خواسته تقاضای نقض رأی شماره ... کمیسیون ماده صد اعلام شکایت نموده است. بدین شرح که نامبرده مالک سرقفلی مغازه تجاری واقع در پاساژ امیری می باشد و شهرداری مذکور پس از خرید و تملک عرصه پاساژ امیری از مالک قبلی، با توجه به اینکه مستأجرین مغازه های پاساژ که بالغ بر ۴۶ مغازه بوده و حدود چهل سال سابقه فعالیت تجاری و کسب داشته اند، با پرداخت حق کسب و پیشه و سرقفلی به مستأجر در قبال تخلیه مغازه ها موافقت می کند که پس از تعیین هیأت سه نفره کارشناسی و تعیین قیمت و ارزش سرقفلی و حق کسب و پیشه و عدم موافقت مستأجر، موضوع به دادسرا ناحیه یک تهران ارجاع، که به موجب صورت جلسه ۱۶/۱۱/۹۰ قرار شد پنج نفر از کارشناسان ارزش سرقفلی و حق کسب و پیشه را تعیین نمایند که با توجه به اینکه دو نفر از کارشناسان منتخب نمایندگان مستأجرین نبودند، همچنان موضوع لاینحل مانده [است]. لذا با توجه به قدمت بناهای مذکور تقاضای اجابت خواسته را دارد. خوانده طی لوایح که ثبت دفتر اندیکاتور گردیده، پاسخ را ارسال نموده است که حاکی از مالکیت خوانده نسبت به عرصه ملک فوق دارد. با عنایت به محتویات پرونده و پاسخ واصله، صرف نظر از اینکه طرفین وفق صورت جلسه مورخه ۱۶/۱۱/۹۰ توافق نموده اند که موضوع تعیین ارزش سرقفلی و حق کسب و پیشه از طریق کارشناس به عمل آید که رفع اختلاف فوق خارج از مصادیق ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و در صلاحیت محاکم دادگستری است، نظر به اینکه شاکی مدعی سابقه حق کسب و پیشه ملک فوق به مدت بیش از چهل سال می باشد و خوانده با قبول تعیین ارزش سرقفلی و حق کسب و پیشه از طریق کارشناسی صحه بر اقدامات شاکی گذاشته است، لذا رأی معترض عنه را نقض و خوانده ملزم به ارسال پرونده فوق به کمیسیون هم عرض می باشد و کمیسیون مذکور مکلف به بررسی دقیق تخلفات مذکور و اخذ اظهارات طرفین و بررسی اسناد آنها و سپس اتخاذ تصمیم می باشد. رأی صادره وفق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
رئیس شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه
اکابری بشارتی