رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره حکم به مجازات بازخرید خدمت

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۲ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۲۸ توسط Shadmehr (بحث | مشارکت‌ها) (افزودن لینک درون ویکی)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه دیوان عدالت اداری شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۰۵۷۸
شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۰۵۷۸
تاریخ دادنامه۱۳۹۲/۰۳/۱۹
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعحکم به مجازات بازخرید خدمت

رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره حکم به مجازات بازخرید خدمت: با توجه به لزوم رعایت اصل تناسب مجازات تعیین شده با میزان و نوع تخلف ارتکابی، مجازات بازخرید خدمت فاقد تناسب لازم با تخلف تأخیر ورود به محل خدمت است

رأی شعبه دیوان عدالت اداری

در خصوص شکایت آقای (ی.م.) به طرفیت هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کمیته امداد امام خمینی (ره)، به خواسته فوق الذکر [نقض و ابطال رأی به شماره ...]، توجها به اوراق و محتویات پرونده، دادخواست تقدیمی شاکی و ضمائم آن، لایحه دفاعیه اداره طرف شکایت به شماره ... و همچنین ملاحظه پرونده تخلفاتی شاکی؛ نظر به اینکه اولا تخلف وی راجع به تحصیل مال نامشروع (با توجه به اینکه رأی شعبه محترم ۱۰۱ عمومی جزایی ... غیابی بوده و دلیلی مبنی بر اینکه قطعیت یافته باشد، ارائه نشده است) در محکمه ای به اثبات نرسیده است. ثانیا تخلف دیگر وی مبنی بر تأخیر در ورود به محل کار نیز در حدی نیست که منجر به تعیین مجازات بازخرید خدمت در قبال هر سال خدمت با پرداخت ۴۵ روز حقوق مبنا محکوم گردد. علی هذا و با عنایت به اینکه هیأت محترم به هنگام رسیدگی و صدور رأی بعضی از بندها و مندرجات ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری، همانند موقعیت و سوابق کارمند و وجود یا فقدان سوءنیت وی و تناسب میزان و نوع تخلفات انتسابی با مجازات تعیین شده را در نظر نگرفته و همچنین رأی شماره ۸۳ مورخ ۲۹/۳/۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری راجع به تکالیف خاص هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری در بررسی و انجام تحقیقات لازم و صدور رأی مستدل و مستند را مراعات ننموده است، بنابراین دیوان شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستندا به ماده فوق الذکر و مواد ۷ و ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت شاکی و نقض رأی معترض عنه صادر و اعلام می دارد و مقرر می نماید که پرونده جهت رسیدگی مجدد به هیأت هم عرض ارجاع تا هیأت مرجوع الیه با رعایت موازین شرعی و قانونی و قوانین و مقررات مربوطه و همچنین موارد برشمرده شده به ویژه رعایت تبصره ذیل ماده ۱۴ قانون اخیرالذکر، مبادرت به صدور رأی شایسته نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۲۱ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه

امینی میرحسینی رودبارکی

مواد مرتبط

جستارهای وابسته