رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲ قسمت (ب) شرایط اختصاصی آگهی استخدام پیمانی سال ۱۳۹۴ استانداری زنجان
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲ قسمت (ب) شرایط اختصاصی آگهی استخدام پیمانی سال ۱۳۹۴ استانداری زنجان
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای علی محمدی |
| موضوع | ابطال بند ۲ قسمت (ب) شرایط اختصاصی آگهی استخدام پیمانی سال ۱۳۹۴ استانداری زنجان |
| کلاسه پرونده | ۹۹۰۱۶۴۲ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۱ تير ۱۴۰۰ |
| شماره دادنامه | ۱۱۲۸ |
شماره پرونده: ۹۹۰۱۶۴۲ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علی محمدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ قسمت (ب) شرایط اختصاصی آگهی استخدام پیمانی سال ۱۳۹۴ استانداری زنجان
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستیابطال بند ۲ قسمت (ب) شرایط اختصاصی آگهی استخدام پیمانی سال ۱۳۹۴ استانداری زنجانرا خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
"۱- مقرره مورد شکایت پذیرفته شدگان را موظف کرده تا تعهد محضری بسپارند مبنی بر عدم درخواست هرگونه نقل و انتقال و ماموریت به مدت ۷ سال در حالی که طبق ماده ۳ آیین نامه استخدام پیمانی، مدت قرارداد استخدام پیمانی ۱ تا ۳ سال است بنابراین اخذ تعهد ۷ ساله از مستخدم از این جهت که بیش از مدت قرارداد پیمان است محمل قانونی ندارد
۲- مطابق ماده ۹۲ آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری های کشور مصوب سال ۱۳۸۱ هیأت وزیران، انتقال و مأموریت مستخدمین شهرداری ها و سازمان های وابسته به سایر دستگاه ها و بالعکس بر اساس آیین نامه مأموریت و سایر مقررات مربوط با درخواست کتبی مستخدم و موافقت دستگاه های یادشده مجاز است و این امر به موافقت استانداری موکول نشده است
قطع نظر از موارد یاد شده استانداری نباید دخالتی در این امر نماید و حق سلب حقوق و اختیار مزبور برای استانداری پیش بینی نشده بنابراین مستخدمان شهرداری ازحقوق و تکالیف مقرر در آیین نامه های مذکور از جمله انتقال و مأموریت برخوردارند لذا اخذ تعهد محضری و سلب حق انتقال و مأموریت مستخدمان مخالف قانون و خارج از حدود اختیارات استانداری است و محرومیت انتقال و مأموریت مستخدمینی که از طریق آزمون پذیرفته شده اند و عدم چنین قیدی برای مستخدمان که به طور همزمان با استفاده از سهمیه و امتیازات خاص به کارگیری شده اند از مقوله اعمال تبعیض ناروا و خلاف حکم مقنن و بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است
۳- مطابق با دادنامه شماره ۱۳۲۹-۲؍۷؍۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه مشابه آن ابطال شده است
"
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است
"ب- شرایط اختصاصی استخدام:
۲- پذیرفته شدگان نهایی موظفند حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز کاری پس از اعلام رسمی استانداری نسبت به ارائه مدارک لازم و تکمیل پرونده و ارائه تعهد محضری برای هفت سال مبنی بر عدم هرگونه انتقال و ماموریت به سایر شهرداریها و سازمان های وابسته و نیز دستگاه های اجرایی دیگر اقدام نمایند
عدم مراجعه و ارائه مدارک لازم در مهلت مقرر به منزله انصراف وی از استخدام تلقی خواهد بود
"
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری زنجان به موجب لایحه شماره ۱۰۴۵۸؍۱۲؍۴۷-۸؍۸؍۱۴۰۰ نامه شماره ۹۶۶۱؍۴۲؍۴۷-۲۲؍۷؍۱۳۹۹ مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری زنجان را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:
"جناب آقای حسین همپا
مدیرکل محترم دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره ۲۶۴۵؍۲؍۴۷؍د-۱۹؍۷؍۱۳۹۹ در خصوص شکایت آقای علی محمدی از کارکنان شهرداری سهرورد بابت شرایط اختصاصی استخدام با موضوع اخذ تعهد استخدامی هفت ساله آگهی استخدامی سال ۱۳۹۴ به استحضار می رساند تمامی مراحل فرایند استخدام من جمله تعیین شرایط آزمون از طرف سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور انجام می پذیرد و استانداری زنجان نقشی در تعیین سیاستها و شرایط آزمون نداشته و طرف دعوا قرار دادن استانداری در این مورد موضوعیت ندارد
"
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۱؍۴؍۱۴۰۰با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأی هیأت عمومی
به موجب ماده واحده لایحه قانونی شمولقانون استخدام کشوریدرباره کارکنان شهرداریهای سراسر کشور (غیر از شهرداری پایتخت) مصوب ۱۹/۷؍۱۳۵۸شورای انقلاب، کلیه مستخدمین شهرداریها و مؤسسات تابعه و وابسته و اتحادیه شهرداریهای کشور مشمولقانون استخدام کشوریهستند و براساس تبصره ماده ۶قانون استخدام کشوری، شرایط استخدام پیمانی به موجب مصوبه هیأت وزیران و در قالب آیین نامه استخدام کشوری تعیین شده است و در آیین نامه مزبور شرطی مبنی بر ارائه تعهدنامه محضری جهت خودداری از تقاضای مأموریت و انتقال وجود ندارد و موافقت با مأموریت و انتقال در هر حال منوط به موافقت دستگاهمحل خدمت مستخدم است
بنا به مراتب فوق، تعیین شرطارائه تعهد محضری برای هفت سال مبنی بر عدم هرگونه انتقال و مأموریت به سایر شهرداریها و سازمانهای وابسته و نیز دستگاههای اجرایی دیگرکهبرمبنایبند ۲ قسمت ب شرایط اختصاصی آگهی استخدامی پیمانی سال ۱۳۹۴ استانداری زنجان صورت گرفته، خارج از حدود اختیار است و بنا به دلایل فوق و دلایل مقرر در دادنامه شماره ۱۳۲۹-۲/۷؍۱۳۹۸هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بند مذکورمستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود
محمد مصدق
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 14559