رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۳ ماده ۱۳ مصوب سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر اردبیل

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۳ ماده ۱۳ مصوب سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر اردبیل

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای میر حمزه سید پور با وکالت آقای نجات بخش و خانم نوری شکیب
موضوع	ابطال بند ۳ ماده ۱۳ مصوب سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر اردبیل
کلاسه پرونده	۹۹۰۰۶۲۳
تاریخ رأی	سه شنبه ۱ تير ۱۴۰۰
شماره دادنامه	۰

شماره پرونده:۹۹۰۰۶۲۳ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی:آقای میر حمزه سید پور با وکالت آقای نجات بخش و خانم نوری شکیب

موضوع شکایت و خواسته:ابطالبند ۳ ماده ۱۳ مصوب سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر اردبیل

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستیابطالبند ۳ ماده ۱۳ مصوب سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر اردبیلرا خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

"ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

با عنایت به اینکه مصوبه مزبور مغایر با اصل ۴۷ قانون اساسی و اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع می باشد و اینکه این امر تحدید اعمال حقوق مالکانه اشخاص و کاهش قلمرو آن بدون تمسک به حکم قانونگذار بوده و جواز قانونی نداشته و خلاف قانون و خارج از حدود صلاحیت شورای اسلامی شهر می باشد و عوارض ثانوی تلقی می گردد و مغایر ضوابط و قوانین ثبتی و ماده ۱۴۷ قانون ثبت بوده و اخذ عوارض بر خلاف آنچه که در قانون تصریح شده وجاهت قانونی ندارد

علیهذا با عنایت به آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و اینکه مصوبه مزبور با احکام مقنن در باب اختیار وضع عوارض و هزینه تفکیک به شورای اسلامی شهر در خصوصاسناد صادره به استناد ماده ۱۴۷ منافات و مغایرت داشته لذا از محضر آن هیأت ابطال بند سه ماده ۱۳ مصوبه شورای اسلامی شهر اردبیل سال ۱۳۹۸ مورد استدعاست

"

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است

"ماده ۱۳ (افراز و تفکیک عرصه)

۳- برای املاک و اراضی که بدون اعمال ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها و توسط مالکین بدون پرداخت حق و حقوق شهرداری تفکیک شده اند در صورت مراجعه دارندگان قطعات به هر مساحت از املاک و اراضی مذکور در صورتیکه چه مساحت اولیه ملک مشخص باشد به استناد ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها۱۵pمحاسبه و اخذ خواهد شد در غیر این صورت بر مبنای قطعه معرفی شده از قبل تفکیک۱۵pمحاسبه و اخذ خواهد شد

"

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل به موجب لایحه شماره ۴۰۳۷۱- ۳۰؍۴؍۱۳۹۹ به طور خلاصه توضیح داده است که:

" ۱- برابر بند ۴ ماده ۱ تعرفه مصوب عوارض شهرداری جهت اجرا در سال ۱۳۹۹، با تصویب عوارض مقرر در این تعرفه کلیه عوارضات و مصوبات عوارض از ابتدای سال ۱۳۹۸ لغو می باشد

بر این مبنا بند مورد اعتراض شاکی به موجب تعرفه مصوب سال ۱۳۹۹ باطل شده و تقاضای ابطال مجدد، فاقد اثر قانونی خواهد بود

۲- مطابق بندهای ۱ و ۲ ماده ۲۹ آیین نامه مالی شهرداری ها، عوارض از منابع درآمد شهرداری هاست بدون آن که مطالبه و وصول آنها مرتبط با وقوع یا عدم وقوع تخلفی در ساختمان موضوع عوارض مربوط باشد

از جمله مبانی قانونی این مصوبات می توان به بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب اول آذر ۱۳۶۱، بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب اول خرداد ۱۳۷۵ اشاره کرد اما جریمه مطابق تبصره های ۲ تا ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری،ضمانت اجرای قانونی وقوع تخلفات ساختمانی است

۳- به تجویز قوانین متعدد از جمله ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب عوارض پیش بینی شده است

با توجه به اینکه در تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، تفکیک اراضی بیشتر از ۵۰۰ متر تعیین تکلیف شده لذا قانون در خصوص تفکیک اراضی کمتر از ۵۰۰ متر ساکت می باشد

برابر رأی هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد در شماره پرونده ه ع؍۹۱؍۹۱ به شماره دادنامه ۲۱۲ تاریخ ۲۹؍۹؍۱۳۹۵ مؤید همین امر است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱؍۴؍۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

هرچند براساس ماده ۱۰۱قانون شهرداری و اصلاحیه آنمصوب سال ۱۳۹۰ برای شهرداری حق السهمی تحت عنوان معابر و سرانه های خدماتی در قالب تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحیقانون شهرداریدر نظر گرفته شده است، لکن اخذ ضریبی از ارزش معاملاتی املاک و اراضی موضوع ماده ۶۴قانون مالیاتهای مستقیمیا ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰قانون شهرداریبرخلاف قوانین مذکور است و بر همین اساس، بند ۳ ماده ۱۳ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اردبیل در سال ۱۳۹۸ که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن تعیین ضریبی با عنوان۱۵pاست،خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود

محمد مصدق

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 14562