رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۲۰ صورتجلسه شماره ۱۴۷-۱۴۶ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور مورخ ۲۶؍۷؍۱۳۷۳

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۲۰ صورتجلسه شماره ۱۴۷-۱۴۶ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور مورخ ۲۶؍۷؍۱۳۷۳

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	شرکت ستاره دریایی آرام
موضوع	ابطال ماده ۲۰ صورتجلسه شماره ۱۴۷-۱۴۶ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور مورخ ۲۶؍۷؍۱۳۷۳
کلاسه پرونده	۹۹۰۲۲۷۴
تاریخ رأی	سه شنبه ۱ تير ۱۴۰۰
شماره دادنامه	۱۱۲۵

شماره پرونده: ۹۹۰۲۲۷۴ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت ستاره دریایی آرام

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۰ صورتجلسه شماره ۱۴۷-۱۴۶ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور مورخ ۲۶؍۷؍۱۳۷۳

گردش کار: شرکت ستاره دریایی آرام به موجب دادخواستی ابطال ماده ۲۰ صورتجلسه شماره ۱۴۷-۱۴۶ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور مورخ ۲۶؍۷؍۱۳۷۳ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"۱- در ماده ۲ آیین نامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات آن، حدود وظایف و اختیارات این شورا احصاء گردیده که در هیچ یک از بندهای آن صلاحیت ایجاد کمیسیون جهت رسیدگی به اختلافات بازرگانی و صدور رأی محکومیت قید نگردیده است، از این حیث شورا صلاحیت ایجاد چنین کمیسیونی را نداشته است

۲- مطابق اصل ۱۵۹ قانون اساسی، مقرر گردیده: مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است

تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است

و نیز در ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر گردیده:

رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاه های عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد

لذا بنا به موارد فوق، شورای عالی هماهنگی ترابری کشور نه تنها از ارکان قوه مقننه و قانونگذاری نبود بلکه کمیسیون ماده ۲۰ صرفا بر اساس اجلاس یک نهاد از قوه مجریه تأسیس شده و هیچ قانونی حق و اختیار رسیدگی به اختلافات بازرگانی با آن حجم از مبالغ بالا را در صلاحیت آن کمیسیون قرار نداده است

۳- مراجع اختصاصی دیگر همچون کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و یا کمیسیون حل اختلاف مالیاتی که به تجویز قانون تأسیس یافته اند، هر یک دارای یک عضو از قوه قضائیه (اعم از قاضی شاغل یا بازنشسته) بوده، در حالی که شورای عالی هماهنگی ترابری هیچ گونه جایگاهی برای قوه قضائیه از حیث عضویت در آن کمیسیون قائل نبوده در حالی که تصمیمات و آراء قضایی صادر می نماید

۴- مطابق تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مقرر شده، کلیه مراجع مکلفند در رأی یا تصمیم خود تصریح نمایند که رأی یا تصمیم آنها ظرف مدت ۳ یا ۶ ماه حسب مورد، قابل اعتراض در دیوان می باشد، در حالی که در ماده ۲۰ تصمیمات را قطعی و معتبر دانسته و همان گونه که از دادنامه پیوستی قابل ملاحظه است هیچ گونه قیدی در خصوص قابل اعتراض بودن آراء صادره در دیوان عدالت اداری درج نگردیده و این حق مسلم از شرکت سلب شده است

لذا بنا به مراتب معروض و مغایرت فاحش ماده ۲۰ ضوابط مربوط به استفاده از کانتینرهای وارده به کشور با مقررات قانونی، استدعای ابطال مصوبه مذکور را دارد

"

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است

"ضوابط مربوط به استفاده از کانتینرهای وارده به کشور و ترانزیت

ماده ۲۰- کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت راه و ترابری، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، گمرکایران، سازمان بنادر و کشتیرانی ( بر حسب مورد) با حضور طرفین دعوی در دبیرخانه شورای عالی هماهنگی ترابری کشور تشکیل و اختلافات ناشی از مطالبه حق توقف کانتینر و یا سایر موارد پیش بینی نشده در این دستورالعمل را رسیدگی می نمایند جلسات کمیسیون با حضور کلیه اعضای رسمی است و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء معتبر خواهد بود

"

در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره ۷۳۰؍۱۵۳۹۲۴-۱۲؍۱۱؍۱۳۹۹ توضیح داده است که:

"الف- سابقه موضوع

۱- شورای عالی هماهنگی ترابری کشور بر اساس ماده ۱۰ قانون تغییر نام وزارت راه با هدف ایجاد هماهنگی بین دستگاه های ذی مدخل در امر حمل و نقل داخلی و بین المللی تاسیس و فعالیت می نماید

ترکیب اعضای شورا که بر اساس مستند پیوست تقدیم شده است، نشان می دهد تمام ذی نفعان عضو شورای مزبور هستند و در امر سیاستگذاری مانند سایر شوراهای عالی موجود در ساختار اداری و اجرایی کشور فعالیت می نمایند

۲- از جمله وظایف شورای یاد شده بر اساس بند (ه) ماده ۲ آیین نامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا مصوب ۱۳۵۳ بررسی و اظهار نظر در مورد پیشنهادهای مربوط به سیاست نرخ گذاری و خدمات ترابری می باشد

در راستای این وظیفه شورا در مورد نرخ گذاری هزینه های مرتبط با حمل و نقل در طول سالیان اقدام کرده است و از جمله بر اساس مصوبه ۱۴۶-۱۴۷ در مورد حق توقف کانتینرهای وارده و ترانزیت به کشور جدولی حاوی حق نرخ حق توقف را تهیه و تصویب و ابلاغ کرده است و این جدول همواره از سوی شرکتهای نماینده خطوط کشتیرانی و صاحبان کالا مورد پذیرش و رعایت بوده است

۳- شورا بر اساس مصوبه شماره ۱۶۷ پیشنهاد نرخ گذاری در این خصوص را به عهده ذی نفعان حمل و نقل در بخش خصوصی گذاشته و مقرر کرده است این مهم با همکاری انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی و انجمنشرکتهای کشتیرانی و اتاق بازرگانی تهیه و پیشنهاد و کمیسیون موضوع ماده ۲۰ مصوبه ۱۴۶-۱۴۷ (شورای عالی هماهنگی ترابری کشور) نسبت به تصویب آن اقدام نماید

۴- علت ورود شورا به مقوله حق توقف موضوعات ارزی پرداخت حق توقف است

زیرا ذی نفع اصلی وجوه ناشی از حق توقف خطوط کشتیرانی خارجی هستند و چون مراودات شرکتهای خارجی به دلار می باشد، لذا پرداخت حق توقف در عمل موجب خروج ارز از کشور شده و لازم بود تا حاکمیت در خصوص این مساله تدبیری اندیشیده گردد

۵- از سوی دیگر غالب محموله های حمل شده به مقصد ایران بر اساس ترم تجاریCERحمل می شوند و در این ترم وظیفه انعقاد قرارداد با متصدی حمل بر عهده فروشنده ( صادر کننده کالا به ایران) می باشد و عملا خریدار ایرانی نقشی در توافقات میان متصدی حمل و فرستنده کالا ندارد، در حالی که در مقصد از سوی نمایندگان متصدیان حمل، ملزم به پرداخت وجوه ارزی می شود جالب آن که نمایندگان شرکت های حمل و نقلدریایی بدون دریافت این وجوه حاضر به ارائه ترخیصیه به گیرندگان کالا نبوده و در واقع کالای ایشان در گرو پرداخت این هزینه ها قرار می گیرد، لذا بر اساس این موارد شورای عالی هماهنگی ترابری کشور با هدف حمایت از پول ملی و کاهش خروج ارز از کشور این مصوبه را تصویب می نماید

اکنون نیز مصوبه ۲۱۳ شورای عالی هماهنگی ترابری در این مورد جاری و از سوی ذی نفعان مورد استفاده قرار می گیرد

۶- نکته حائز اهمیت آن است که صاحبان کالا که تاکنون در گروکشی شرکتهای نمایندگی کشتیرانی و (حمل و نقل دریایی) دچار مشکلات اساسی بوده اند، از رسیدگی های این کمیسیون به شدت استقبال کرده اند

شورا از باب تخصصی بودن موضوعات حمل و نقل بین المللی و پیچیدگی های موضوعات حق توقف، حل اختلافات مربوط به حق توقف وسایل حمل و نقل جاده ای را در صلاحیت اتاق بازرگانی ایران و اختلافات ناشی از حق توقف کانتینرهای دریایی را در صلاحیت کمیسیون ماده ۲۰ مصوبه ۱۴۶-۱۴۷ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور قرار

داده است

البته رویه قضایی کشور نشان می دهد این اختلافات قابل طرح نزد مراجع قضایی صالحه می باشد

از سوی دیگر آرای کمیسیون ماده ۲۰ جنبه اعلامی داشته و رکن اجرایی برای اجرای مفاد آن پیش بینی نشده است

ب- پاسخ به ادعاهای شاکی

۱- اینکه متقاضی ابطال یک مصوبه دلیل آن را محکومیت خود به پرداخت مبالغ میلیاردی به شرکت دیگر طرح کند، حکایت از نفع شخصی متقاضی در طرح موضوع دارد، در حالی که روح حاکم بر حق ملی طرح دعوا در دیوان عدالت اداری اعطای حق دادخواهی به شهروندانی است که گمان می کنند مصوبه مورد اعتراض در تعارض با حقوق شهروندی ایشان و مضر به حال عموم است نه اینکه چون منافع شخصی ایشان مورد تهدید قرار گرفته است فریاد دادخواهی سر دهند

اما نکته حائز اهمیت آن است که هیچ رأی از آرای کمیسیون ماده ۲۰ حاوی مبالغ ریالی نبوده و صرفا در خصوص مقررات حاکم بر حق توقف و اینکه حق توقف باید تابع کدام جدول نرخ گذاری باشد اظهار نظر می نماید که نمونه ای از آراء به پیوست تقدیم می شود

۲- استدلال متقاضی در اینکه صرفا مراجع قضایی صلاحیت رسیدگی به اختلافات را دارند نیز با واقعیت منطبق نمی باشد زیرا اولا- در موارد متعددی مراجع شبه قضایی به موجب قانون نسبت به رسیدگی به اختلافات فی مابین اشخاص رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می نمایند

ثانیا: اذن در شی اذن در لوازم آن است و با توجه به اعطای سیاست نرخ گذاری به شورا اختلافات ناشی از عدم رعایت ضوابط نرخ گذاری در شورا قابل طرح و بررسی است

ثالثا: همان گونه که به استحضار رسید رأی شورا فاقد امکان زیر ساخت اجرایی بوده و در عمل جنبه اعلامی دارد و مانع مراجعه متقاضیان به مراجع عام دادگستری نمی باشد و تنها از باب تخصصی بودن موضوع و مشارکت ذی نفعان حاکمیتی در موضوع این کمیسیون پیش بینی شده است

۳- در خصوص استدلال دیگر متقاضی مبنی بر عدم حضور قضات دادگستری در ترکیب کمیسیون ذکر این نکته الزامی است که کمیسیون های متعددی وجود دارند که حضور قضات در آنها پیش بینی نشده است از جملهکمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان موضوع ماده ۱۶ قانون تسهیلات جانبازان، هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری و یا کمیسیون هایی از قبیل ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها را می توان نام برد

۴- در خصوص ایراد متقاضی به عدم درج مهلت سه ماهه اعتراض به آراء در دیوان عدالت اداری صرف نظر از آنکه این ایراد از موارد ابطال مصوبات بر اساس ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نمی باشد، پر واضح است که بر اساس ماده ۱۰ همان قانون هر ذی نفع حق دارد نسبت به شکایت از آراء مراجع غیرقضایی در دیوان طرح دعوا و احقاق حق نماید

لذا با عنایت به موارد مزبور از آن مقام رد خواسته شاکی به لحاظ عدم مطابقت با مفاد ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری و لزوم کنترل موضوعات ارزی از سوی حاکمیت در روابط بین فعالان اقتصادی مورد استدعاست

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱؍۴؍۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

براساس اصل ۱۵۹قانون اساسی جمهوریاسلامی ایران،مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است و برمبنای اصل ۱۶۱قانون اساسی، اصولا دادگاههای دادگستری عهده دار حل و فصل دعاوی هستند و تأسیس مراجع اختصاصی اداری برای رسیدگی به برخی دعاوی مطروحه بین مردم و دستگاههای دولتی به دلالت ماده ۱۰قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنیمصوب سال ۱۳۷۹ منوط به حکم قانونگذار است که این امر در رأی وحدت رویه شماره ۸۵-۲۹؍۳؍۱۳۶۹ و رأی شماره۲۶۸-۲۸؍۷؍۱۳۸۱هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورد تأکید قرار گرفته است

بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکهتشکیل کمیسیون موضوع ماده ۲۰ صورتجلسه شماره ۱۴۷-۱۴۶ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج از وظایف و اختیاراتی است که در ماده ۲ آیین نامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا برای شورای عالی هماهنگی ترابری کشور تعیین شده است، لذا ماده ۲۰ صورتجلسه شماره ۱۴۷-۱۴۶ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور که مبنای تشکیل کمیسیونی برای حل و فصل اختلافات مربوط به حق توقف کانتینر قرار گرفته، خارج از حدود اختیارات شورای عالی هماهنگی ترابری کشور است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود

محمد مصدق

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 14557