رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=آقایان: عباس حسین زاده، سید روح اله جلالی|کلاسه پرونده=۹۹۰۲۰۴۱ و ۹۹۰۱۰۰۷|تاریخ رأی=چهارشنبه ۸ ارديبهشت ۱۴۰۰|شماره دادنامه=۷۶ - ۷۷}}شماره دادنامه : ۷۶ - ۷۷
'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=آقای علیرضا فیاضی|کلاسه پرونده=۹۹۰۱۹۱۲|تاریخ رأی=سه شنبه ۱ تير ۱۴۰۰|شماره دادنامه=۱۱۱۳}}شماره پرونده: ۹۹۰۱۹۱۲
تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۰۱/۱۷
 
شماره پرونده: ۹۹۰۲۰۴۱ و ۹۹۰۱۰۰۷
 
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


اعلام کننده تعارض: آقایان: عباس حسین زاده، سید روح اله جلالی
اعلام کننده تعارض: آقای علیرضا فیاضی


موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری


گردش کار: شعب دیوان در خصوص اصلاح حکم مستمری بازنشستگی بر اساس دو سال آخر سنوات ارفاقی و پرداخت مابه التفاوت مستمری، آراء متفاوتی صادر کرده اند
گردش کار: شعب دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست تعدادی از کارکنان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به خواسته بازگشت به کار آنها، آراء متفاوتی صادر کرده اند


گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:


الف:شعبه ۵۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست آقای رشید ولی زاده غفاربی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی آذربایجان غربی و به خواسته اصلاح حکم برقراری مستمری بر اساس دو سال آخر سنوات ارفاقی و پرداخت مابه التفاوت مستمری به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۷۰۱۸۲۶-۱۳؍۸؍۱۳۹۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
الف:شعبه ۴۲ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۴۲۰۱۴۹۹ با موضوع دادخواست آقای علیرضا فیاضی به طرفیت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی و به خواسته ابقاء به کار- پرداخت مزایای پرداخت نشده طبق آیین نامه بنیاد به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۴۲۰۱۳۷۰-۱۵؍۶؍۱۳۹۴ به شرح زیر رأی صادر کرده است:


طبق مفاد دادنامه شماره ۶۷۴-۴؍۱۰؍۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه مطابق ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل خانواده ها و سایر کارکنان مصوب سال ۱۳۷۹ مبنای حقوق بازنشستگی یا وظیفه مستخدمان مشمول عبارت است از معدل تمامی حقوق و مزایای دریافتی آنان دردو سال آخر خدمت ملاک کسور بازنشستگی و در ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی میزان مستمری بازنشستگی تابعی از متوسط مزد یا حقوق شناخته شده است و به موجب بند ۵ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ مزد یا حقوق عبارت از هرگونه وجه یا مزایای نقدی و غیرنقدی مستمر که در مقابل کار به بیمه شده داده می شود و در ایامی که سنوات ارفاقی در اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵؍۶؍۱۳۸۶ اعطاء شده است حقوق اشتغال پرداخت نمی شود تا مبنای تعیین میزان مستمری قرار گیرد و از طرفی به موجب قانون اخیرالذکر صرفا به سنوات خدمت انجام شده مستخدم حداکثر پنج سال اضافه می شود که در میزان مستمری مورد محاسبه قرار می گیرد و تأثیری در تعیین میانگین دستمزد دو سال آخر خدمت ندارد بر این پایه خواسته شاکی مبنی بر اصلاح حکم مستمری بازنشستگی بر اساس دو سال آخر و پرداخت مابه التفاوت مستمری وجهه قانونی ندارد و حکم به رد صادر می شود رأی صادره به استناد بند ۱ ماده ۱۰ و ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد
در خصوص شکایت شاکی به طرفیت مشتکی عنه به خواسته مذکور نظر به اینکه حسب محتویات پرونده شاکی دارای قرارداد کار معین با مشتکی عنه بوده و مشمول قوانین و مقررات کار می باشد و از شمول صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری موضوع بند ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارجاست لیکن مستندا به بند ۲ ماده ۱۰ همان قانون رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأت حل اختلاف در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد لذا بنا به مراتب رسیدگی ابتدایی در صلاحیت هیأت تشخیص و حل اختلاف مربوطه می باشد به استناد مواد قانونی مذکور و ماده ۴۸ قانون موصوف و نیز ماده ۱۵۷ قانون کار قرار عدم صلاحیت به اعتبار و صلاحیت رسیدگی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کار مستقر در اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی صادر و اعلام می دارد مقرر می دارد دفتر پرونده از آمار کسر به مرجع مذکور ارسال و مراتب فقط به شاکی ابلاغ گردد


در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور، شعبه ۲۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۲۸۵۳-۶؍۱۲؍۱۳۹۶ ضمن نقض رأی تجدیدنظر خواسته به شرح زیر رأی صادر کرده است:
قرار صادره وفق رأی وحدت رویه شماره ۱۲۶-۱۵؍۲؍۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قطعی است


نظر به مفاد ماده ۸۲ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که طی آن مقرر داشته مستمری کلیه بیمه شدگان بر اساس میانگین دو سال آخر دریافتی که دارای کسور بازنشستگی است می باشد و با توجه به اینکه مقرره مذکور بعد از رأی شماره ۶۷۴-۴؍۱۰؍۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصویب گردیده لذا ناسخ آن بوده و رأی مذکور فاقد اعتبار قانونی است بنابراین شکایت دادنامه تجدیدنظر خواه وارد تشخیص و حکم به ورود آن صادر و اعلام می گردد
ب:شعبه ۶۴ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۱۸۰۱۸۰۲ با موضوع دادخواست آقای علیرضا فیاضی به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوب غرب تهران و به خواسته اعتراض به دادنامه هیأت حل اختلاف به شماره ۵۷۲۲-۲۵؍۱۱؍۱۳۹۵ اداره کار به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۱۵۴۷-۲۱؍۵؍۱۳۹۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:


و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض می گردد
نظر به اینکه شاکی به طرفیت بنیاد مسکن در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقامه دعوا نموده با عنایت به دولتی بودن بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و اشتغال شاکی در سازمان دولتی موضوع خارج از مصادیق مندرج در ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری می باشد هیأت رسیدگی کننده طبق ماده ۱۸۸ قانون کار صلاحیت رسیدگی به موضوع اختلاف طرفین را نداشته به استناد مواد ۱۰، ۶۳ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به نقض دادنامه معترض عنه و ارجاع به هیأت مربوطه جهت رسیدگی مجدد با در نظر گرفتن استدلال این شعبه از دیوان صادر و اعلام می گردد


رأی صادره قطعی است
رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدظنر دیوان عدالت اداری می باشد


ب:شعبه ۴۸ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست آقای بهرام پیری به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی آذربایجان غربی و به خواسته اصلاح حکم مستمری بازنشستگی بر اساس ۲ سال آخر خدمت و پرداخت معوقات به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۴۴۰۳۰۳۴-۸؍۹؍۱۳۹۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۳۴۳۰-۴؍۱۰؍۱۳۹۷ در شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است


در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت خوانده به خواسته اصلاح حکم مستمری بازنشستگی بر اساس دو سال آخر خدمت و پرداخت معوقات از توجه به رونوشت مدارک شاکی و اینکه مورخ ۲۷؍۸؍۱۳۸۷ وفق ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع و با احتساب سنوات ارفاقی بازنشسته شده است، لایحه دفاعیه خوانده مبنی بر تفاوت نحوه محاسبه مستمری اشخاصی که وفق قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت بازنشسته شده اند با شاکی، اینکه بند (ت) ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه ناظر به احتساب سنوات ارفاقی به عنوان سنوات واقعی برای افرادی است که وفق قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت ( مصوب ۵؍۶؍۱۳۸۶) بازنشسته شده اند و قانون برنامه ششم توسعه از تاریخ لازم الاجرا شدن (۱؍۱؍۱۳۹۶) مؤثر بوده (ماده ۱۲۴ همین قانون) و اثر قانون نسبت به آتیه است ( ماده ۴ قانون مدنی) دعوای شاکی را وارد ندانسته و به استناد مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می نماید
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۱؍۴؍۱۴۰۰با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است


رأی صادره ظرف ۲۰ روز از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد
== رأی هیأت عمومی ==


در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور، شعبه ۲۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۲۸۳۴-۲؍۱۲؍۱۳۹۶ ضمن نقض رأی مذکور، به شرح آتی رأی صادر کرده است:
الف- تعارض در آراء محرز است
 
نظر به مفاد بند (ت) ماده ۲۸ قانون برنامه ششم که طی آن مقرر شده است دولت مکلف است سنوات ارفاقی رابه عنوان سنوات خدمت قابل قبول تلقی و مطابق تبصره ۲ قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوبه ۵؍۶؍۱۳۸۶ توسط سازمان تأمین اجتماعی به برقراری مستمری بازنشستگان مشمول و بر اساس میانگین دو سال آخر پرداخت حق بیمه سنوات ارفاقی از تاریخ بازنشستگی آنان اقدام کند، شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع تبصره ۳ قانون مذکور نیز با استفاده از منابع خود مشمول این حکم می باشند با این وصف خواسته تجدیدنظر خواه وارد تشخیص و حکم به ورود آن صادر و اعلام می گردد و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض می گردد
 
رأی صادره قطعی است
 
شعبه ۱۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۷۰۰۷۳۵-۲؍۴؍۱۳۹۸، در راستای تقاضای اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۲۸۳۴-۲؍۱۲؍۱۳۹۶، به شرح زیر چنین رأیی صادر کرده است:
 
با عنایت به مجموع اوراق پرونده های بدوی و تجدیدنظر و مستندات ابرازی، نظر به اینکه اولا: بند (ت) ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه منحصرا در خصوص بازنشستگانی است که بر اساس قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت بازنشسته شده باشند و در مانحن فیه شاکی در راستای ماده ۱۰ قانون تسهیل نوسازی صنایع بازنشسته شده است
 
ثانیا: نامبرده از کارکنان دولت، شرکت دولتی یا مؤسسه عمومی غیردولتی نیست تا مشمول ماده مزبور گردد
 
ثالثا: بازنشستگی شاکی قبل از لازم الاجرا شدن قانون برنامه ششم توسعه می باشد


لذا تقاضای اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان وارد و موجه است ضمن پذیرش آن با استناد به ماده مزبور حکم به نقض دادنامه صدرالذکر از شعبه بیستم تجدیدنظر و در نتیجه رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد
ب-اولا: براساس بند (ب) ماده ۲ آیین نامه استخدامی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مصوب سال ۱۳۸۸، استخدام قراردادی (خرید خدمت) با عناوین شغلی بنیاد برای مدت معین یکی از دو روش استخدام در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی محسوب شده و به موجب ماده ۶ آیین نامه مذکور: کارمند قراردادی فردی است که به موجب قرارداد به طور موقت برای مدت معین و کار مشخص استخدام و شرایط استخدام این قبیل افراد به موجب دستورالعملی خواهد بود که به تصویب ریاست بنیاد خواهد رسید


رأی صادره قطعی است
ثانیا: براساس ماده ۱۸۸قانون کارمصوب سال ۱۳۶۹: اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاه های خانوادگی که انجام کار آنها منحصرا توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می شود، مشمول مقررات این قانون نخواهند بود
 
ج:شعبه ۵۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست آقای تیمور رحمانی به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی استان آذربایجان غربی و به خواسته الزام به اصلاح حکم بازنشستگی بر اساس دو سال آخر خدمت ۲۹ و ۳۰ و پرداخت مابه التفاوت آن به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۳۷۰۲۰۷۶-۲۷؍۸؍۱۳۹۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
 
در خصوص دعوای آقای تیمور رحمانی به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی استان آذربایجان غربی دایر بر الزام سازمان به اصلاح حکم بازنشستگی بر اساس دو سال آخر خدمت ۲۹ و ۳۰ و پرداخت مابه التفاوت آن به شرح دادخواست تقدیمی با توجه به محتویات پرونده و مدافعات طرف شکایت طبق لایحه تقدیمی مبنی بر اینکه طبق ماده ۱۰ قانون تسهیل نوسازی صنایع کشور برقراری مستمری بر اساس دو سال آخر خدمت بوده و پنج سال ارفاقی خدمت نبوده امتیازی از ناحیه قانونگذار بوده و طبق ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی برقراری مستمری بر اساس دو سال آخر خدمت بوده و سنوات ارفاقی دوران خدمت نبوده و به علاوه قانون برنامه ششم توسعه ۱۳۹۵ با توجه به اینکه مدعی ۱۳۸۳ بازنشست شده عطف به ماسبق نشده و مستمری بر حقوق و دستمزد تعلق گرفته و حقوق در قبال انجام کار بوده و سنوات ارفاقی کارکرد نبوده بلکه امتیاز و ارفاقی از برای کارگران در جهت بازنشستگی پیش از موعد بوده و قانونگذار با اعطای این امتیاز نمی خواسته سنوات ارفاقی را معادل سنوات اشتغال واقعی قرار دهد لذا خواسته قابل اجابت نبوده و به استناد بند ۲ ماده ۱۰ و ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می نماید
 
رأی صادره ظرف بیست روز از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد
 
رأی مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت
 
د:شعبه ۵۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست آقای بیوک پاک مرام به طرفیتسازمان تأمین اجتماعی آذربایجان غربی و به خواسته اصلاح حکم برقراری مستمری بر اساس ۲ سال آخر سنوات ارفاقی و پرداخت مابه التفاوت مستمری به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۷۰۱۸۳۰-۱۳؍۸؍۱۳۹۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
 
طبق مفاد دادنامه شماره ۶۷۴-۴؍۱۰؍۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه مطابق ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل خانواده ها و سایر کارکنان مصوب سال ۱۳۷۹ مبنای حقوق بازنشستگی یا وظیفه مستخدمان مشمول عبارت است از معدل تمامی حقوق و مزایای دریافتی آنان در دو سال آخر خدمت ملاک کسور بازنشستگی و در ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی میزان مستمری بازنشستگی تابعی از متوسط مزد یا حقوق شناخته شده است و به موجب بند ۵ ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۹۵ مزد یا حقوق عبارت از هرگونه وجه یا مزایای نقدی و غیرنقدی مستمر که در مقابل کار به بیمه شده داده می شود و در ایامی که سنوات ارفاقی در اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵؍۶؍۱۳۸۶ اعطاء شده است حقوق اشتغال پرداخت نمی شود تا مبنای تعیین میزان مستمری قرار گیرد و از طرفی به موجب قانون اخیرالذکر صرفا به سنوات خدمت انجام شده مستخدم حداکثر پنج سال اضافه می شود که در میزان مستمری مورد محاسبه قرار می گیرد و تأثیری در تعیین میانگین دستمزد دو سال آخر خدمت ندارد بر این پایه خواسته شاکی مبنی بر اصلاح حکم مستمری بازنشستگی بر اساس دو سال آخر و پرداخت مابه التفاوت مستمری وجهه قانونی ندارد و حکم به رد صادر می شود
 
رأی صادره به استناد بند ۱ ماده ۱۰ و ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد
 
رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۸۰۱۷۶۴-۱۷؍۱۰؍۱۳۹۶ در شعبه ۱۹تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است
 
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۱۷؍۱؍۱۴۰۰با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
 
== رأی هیأت عمومی ==
 
الف- تعارض در آراء محرز است


ب- در بند ت ماده ۲۸قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایرانمصوب ۱۴؍۱۲؍۱۳۹۵ مقرر شده است: دولت مکلف است سنوات ارفاقی را به عنوان سنوات خدمت قابل قبول تلقی و مطابق تبصره۲قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولتمصوب۵؍۶؍۱۳۸۶توسط سازمان تأمین اجتماعی به برقراری مستمری بازنشستگان مشمول و براساس میانگین دو سال آخر پرداخت حق بیمه سنوات ارفاقی از تاریخ بازنشستگی آنان اقدام کند در ادامه این حکم قانونی آمده است که شرکت های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع تبصره۳قانون مذکور نیز با استفاده از منابع خود مشمول این حکم هستند، حکم قانونی یاد شده صرفا در رابطه با اشخاصی است که طبققانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولتمصوب ۵؍۶؍۱۳۸۶ بازنشسته شده باشند، حال آن که شاکیان پرونده هایموضوع تعارض آراء، مطابق با ماده ۱۰قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشورو اصلاح ماده۱۱۳قانون برنامه پنجساله سوم جمهوری اسلامی ایرانمصوب ۲۶؍۵؍۱۳۸۲ بازنشسته شده اند و از شمول بند ت ماده ۲۸قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایرانخارجمی باشند
ثالثا: حکم مندرج در ماده واحدهقانون شمول مقررات قانون کار و حفاظت فنی و بهداشت کاردر مورد کارکنان و اتباع خارجی نهادهای انقلاب و مؤسساتی که تولیدات غیرتسلیحاتی دارند مصوب سال ۱۳۶۹ بر آن دسته از کارکناننهادهای انقلابی که مشمول مقررات استخدامی خاص نمی باشند، حاکم بوده و حکم مندرج در تبصره ۱ ماده واحده مذکور نیز بر کارکنان واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی وابسته به نهادهای انقلابی و یا سایر مؤسسات که تولیدات غیرتسلیحاتی دارند، حاکم است و در نتیجه کارکنان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مشمول حکم این ماده واحده و تبصره ۱ آن نیستند


بنا به مراتب مذکور و با توجه به عدم شمولقانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایرانبر شاکیان پرونده های موضوع تعارض آراء، رأی شماره ۱۷۶۴-۱۷؍۱۰؍۱۳۹۶ شعبه ۱۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که در تأیید دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۷۰۱۸۳۰-۱۳؍۸؍۱۳۹۶ شعبه ۵۰ بدوی دیوان عدالت اداری صادر شده و رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۷۰۰۷۳۵-۲؍۴؍۱۳۹۸ شعبه ۱۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که مبنی بر رد شکایت صادر شده، صحیح و موافق مقررات است
بنا به مراتب فوق،کارکنان قراردادی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به جهت حاکمیت آیین نامه خاص استخدامی بر بنیاد مذکور از شمول مقرراتقانون کارمصوب سال ۱۳۶۹ خارج هستند و رسیدگی به دعاوی کارکنان بنیاد فوق به طرفیت آن بنیاد در صلاحیت مراجع حل اختلاف موضوعقانون کارنبوده و براساس بند (الف) ماده ۱۰قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ بدوا در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است و بر همین اساس، دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۱۵۴۷-۲۱؍۵؍۱۳۹۷ صادره از شعبه ۶۴ بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۳۴۳۰-۴؍۱۰؍۱۳۹۷ (صادره از شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) تأیید گردیده و حکم به عدم صلاحیت مراجع حل اختلاف موضوعقانون کارنسبت به رسیدگی به دعاوی مطروحه به طرفیت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی صادر کرده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است


این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است
این رأی به استناد بند۲ماده۱۲و ماده۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال۱۳۹۲برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است


محمدکاظم بهرامی
محمد مصدق


رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
خط ۸۴: خط ۴۶:




کدمنبع: 14225
کدمنبع: 14550
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۴۰۰]]
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۴۰۰]]

نسخهٔ ‏۷ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۴۲

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیآقای علیرضا فیاضی
موضوعوحدت رویه
کلاسه پرونده۹۹۰۱۹۱۲
تاریخ رأیسه شنبه ۱ تير ۱۴۰۰
شماره دادنامه۱۱۱۳

شماره پرونده: ۹۹۰۱۹۱۲ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقای علیرضا فیاضی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: شعب دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست تعدادی از کارکنان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به خواسته بازگشت به کار آنها، آراء متفاوتی صادر کرده اند

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف:شعبه ۴۲ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۴۲۰۱۴۹۹ با موضوع دادخواست آقای علیرضا فیاضی به طرفیت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی و به خواسته ابقاء به کار- پرداخت مزایای پرداخت نشده طبق آیین نامه بنیاد به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۴۲۰۱۳۷۰-۱۵؍۶؍۱۳۹۴ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت شاکی به طرفیت مشتکی عنه به خواسته مذکور نظر به اینکه حسب محتویات پرونده شاکی دارای قرارداد کار معین با مشتکی عنه بوده و مشمول قوانین و مقررات کار می باشد و از شمول صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری موضوع بند ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارجاست لیکن مستندا به بند ۲ ماده ۱۰ همان قانون رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأت حل اختلاف در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد لذا بنا به مراتب رسیدگی ابتدایی در صلاحیت هیأت تشخیص و حل اختلاف مربوطه می باشد به استناد مواد قانونی مذکور و ماده ۴۸ قانون موصوف و نیز ماده ۱۵۷ قانون کار قرار عدم صلاحیت به اعتبار و صلاحیت رسیدگی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کار مستقر در اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی صادر و اعلام می دارد مقرر می دارد دفتر پرونده از آمار کسر به مرجع مذکور ارسال و مراتب فقط به شاکی ابلاغ گردد

قرار صادره وفق رأی وحدت رویه شماره ۱۲۶-۱۵؍۲؍۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قطعی است

ب:شعبه ۶۴ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۱۸۰۱۸۰۲ با موضوع دادخواست آقای علیرضا فیاضی به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوب غرب تهران و به خواسته اعتراض به دادنامه هیأت حل اختلاف به شماره ۵۷۲۲-۲۵؍۱۱؍۱۳۹۵ اداره کار به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۱۵۴۷-۲۱؍۵؍۱۳۹۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه شاکی به طرفیت بنیاد مسکن در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقامه دعوا نموده با عنایت به دولتی بودن بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و اشتغال شاکی در سازمان دولتی موضوع خارج از مصادیق مندرج در ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری می باشد هیأت رسیدگی کننده طبق ماده ۱۸۸ قانون کار صلاحیت رسیدگی به موضوع اختلاف طرفین را نداشته به استناد مواد ۱۰، ۶۳ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به نقض دادنامه معترض عنه و ارجاع به هیأت مربوطه جهت رسیدگی مجدد با در نظر گرفتن استدلال این شعبه از دیوان صادر و اعلام می گردد

رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدظنر دیوان عدالت اداری می باشد

رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۳۴۳۰-۴؍۱۰؍۱۳۹۷ در شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۱؍۴؍۱۴۰۰با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است

ب-اولا: براساس بند (ب) ماده ۲ آیین نامه استخدامی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مصوب سال ۱۳۸۸، استخدام قراردادی (خرید خدمت) با عناوین شغلی بنیاد برای مدت معین یکی از دو روش استخدام در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی محسوب شده و به موجب ماده ۶ آیین نامه مذکور: کارمند قراردادی فردی است که به موجب قرارداد به طور موقت برای مدت معین و کار مشخص استخدام و شرایط استخدام این قبیل افراد به موجب دستورالعملی خواهد بود که به تصویب ریاست بنیاد خواهد رسید

ثانیا: براساس ماده ۱۸۸قانون کارمصوب سال ۱۳۶۹: اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاه های خانوادگی که انجام کار آنها منحصرا توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می شود، مشمول مقررات این قانون نخواهند بود

ثالثا: حکم مندرج در ماده واحدهقانون شمول مقررات قانون کار و حفاظت فنی و بهداشت کاردر مورد کارکنان و اتباع خارجی نهادهای انقلاب و مؤسساتی که تولیدات غیرتسلیحاتی دارند مصوب سال ۱۳۶۹ بر آن دسته از کارکناننهادهای انقلابی که مشمول مقررات استخدامی خاص نمی باشند، حاکم بوده و حکم مندرج در تبصره ۱ ماده واحده مذکور نیز بر کارکنان واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی وابسته به نهادهای انقلابی و یا سایر مؤسسات که تولیدات غیرتسلیحاتی دارند، حاکم است و در نتیجه کارکنان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مشمول حکم این ماده واحده و تبصره ۱ آن نیستند

بنا به مراتب فوق،کارکنان قراردادی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به جهت حاکمیت آیین نامه خاص استخدامی بر بنیاد مذکور از شمول مقرراتقانون کارمصوب سال ۱۳۶۹ خارج هستند و رسیدگی به دعاوی کارکنان بنیاد فوق به طرفیت آن بنیاد در صلاحیت مراجع حل اختلاف موضوعقانون کارنبوده و براساس بند (الف) ماده ۱۰قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ بدوا در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است و بر همین اساس، دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۱۵۴۷-۲۱؍۵؍۱۳۹۷ صادره از شعبه ۶۴ بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۳۴۳۰-۴؍۱۰؍۱۳۹۷ (صادره از شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) تأیید گردیده و حکم به عدم صلاحیت مراجع حل اختلاف موضوعقانون کارنسبت به رسیدگی به دعاوی مطروحه به طرفیت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی صادر کرده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است

این رأی به استناد بند۲ماده۱۲و ماده۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال۱۳۹۲برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است

محمد مصدق

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 14550