نمایش مبدأ برای رای وحدت رویه شماره 519 مورخ 1367/12/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور (قابل تجدیدنظر بودن احکام دادگاه‌های حقوقی و تعدیل اجاره بهای محل کسبه و پیشه)

'''رای وحدت رویه شماره ۵۱۹ مورخ ۱۳۶۷/۱۲/۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور (قابل تجدیدنظر بودن احکام دادگاه‌های حقوقی دو در مورد تعدیل اجاره بهای محل‌های کسب و پیشه):'''
[[ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب آذرماه ۱۳۶۴]] [[حکم|احکام]] [[دادگاه حقوقی دو|دادگاه‌های حقوقی دو]] را در موارد مصرحه در این ماده قابل رسیدگی [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] شناخته و [[ماده ۴ قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آن‌ها مصوب مهرماه ۱۳۶۷]] هم [[دادگاه حقوقی یک|دادگاه‌های حقوقی یک]] را مرجع رسیدگی تجدیدنظر و نقض این نوع احکام قرار داده که علی‌الاطلاق شامل احکام دادگاه‌های حقوقی دو موضوع [[ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356|ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶]] نیز می‌شود؛ بنابراین رأی شعبه هفدهم [[دادگاه حقوقی یک]] تهران صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق [[ماده ۳ از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷]] برای [[دادگاه|دادگاه‌ها]] در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب آذرماه ۱۳۶۴]]
* [[ماده ۴ قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آن‌ها مصوب مهرماه ۱۳۶۷]]
* [[ماده ۳ از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷]]
* [[ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356]]

== جستارهای وابسته ==
* [[دادگاه حقوقی یک]]
* [[دادگاه حقوقی دو]]

[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]]
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1367]]