نمایش مبدأ برای رای وحدت رویه شماره 520 مورخ 1367/12/9 هیات عمومی دیوان عالی کشور (شمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر به اماکن به اجاره واگذار شده)

'''رای وحدت رویه شماره ۵۲۰ مورخ۱۳۶۷/۱۲/۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور (شمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر به کلیه اماکنی که قبل از تصویب قانون به اجاره واگذار شده‌اند):'''[[ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 362|ماده اول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب اردیبهشت ماه سال ۱۳۶۲]] علی‌الاطلاق کلیه [[اماکن مسکونی]] را که به شرح این ماده به منظور [[اجاره]] به [[تصرف]] [[متصرف]] داده شده یا بشود مشمول قانون مزبور قرار داده و [[ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب اردیبهشت ماه سال ۱۳۶۲|ماده ۱۵]] این قانون با ماده اول آن تعارض ندارد و از حکم کلی آن مستثنی نمی‌باشد؛ بنابراین کلیه اماکن مسکونی که به شرح ماده اول به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا بعداً داده شود تابع مقررات قانون مزبور و [[ماده ۴۹۴ قانون مدنی]] و شرایط مقرر طرفین است و [[رأی]] شعبه دوم [[دادگاه حقوقی یک]] ارومیه که براساس این نظر صادر شده صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق [[ماده ۳ از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷]] برای [[دادگاه|دادگاه‌ها]] در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

== جستارهای وابسته ==
* [[ماده 1 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال۱۳۶۲]]
* [[ماده 15 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال۱۳۶۲]]
* [[ماده ۴۹۴ قانون مدنی]]
* [[ماده ۳ از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷]]

== جستارهای وابسته ==
* [[اجاره]]

[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]]
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1367]]